د کلا عبدالله ډېپټي کمېشنر طارق جاوېد منګل د جولای پر نهمه مشال راډیو ته وویل، دا پېښه د جولای پر اتمه رامنځ ته شوې.
امان الله یاسینزی د ۲۰۱۸ز کال له اکتوبر راهیسې د بلوچستان ګورنر وو او په اپرېل کې وزیراعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښتې وه. خو یاسینزي هغه مهال ویلي ول چې وزیراعظم له ګورنره د استعفا غوښتو واک نه لري.
ګوند د جولای پر څلورمه په یوه بيان کې ادعا کړې چې عثمان کاکړ په خپل کور کې د دوی په وينا د "ترهګر بريد" په نتيجه کې وژل شوی دی.
صوبايي حکومت د جولايي پر دریمه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دوی د اسمبلۍ د ۱۷ غړو او هغو ټولو کسانو پرضد درج شوی – ایف ای ار – بیرته اخلي چې په دې مقدمه کې شامل وو یا نه وو.
عثمان کاکړ په ۱۷م جون د کوټې په شهباز ټاون کې د کوره د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی او بيا يې په ۲۱م جون په کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساه ورکړې وه.
په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي مشال راډیو ته وویل، په دې پېښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتېري ژوبل شوي دي.
په دې اړه حکومتي خبرپاڼه وايي چې د جون پر ۱۸مه نېټه په بلوچستان اسمبلۍ کې له حزب اختلاف سره د پولیسو په نښته کې یې داسې شواهد نه دي موندلي چې د اپوزیشن غړي دې پکې ښکېل وي نو ځکه خپله کښلې مقدمه بیرته اخلي.
د بلوچستان های کورټ مشر قاضي جمال مندوخېل د حکومت له لوري د عدالتي کمیشن پر ټاکلو تحفظات څرګند کړي او صوبايي حکومت ته یې لیک لېږلی دی.
د بلوڅ ملتپاله ګوند بلوچستان نیشنل پارټۍ د صوبايي اسمبلۍ غړی ثناء بلوڅ د اعلا وزیر جام کمال په مشرۍ حکومت باندې په نیوکو سره وویل چې د اپوزشن په انتخاباتي حلقو کې یې هېڅ پرمختیايي کارونه دي کړي.
پښتونخوا میپ د حکومتي عدالتي کمیشن د اعلان په باب وویل چې د عثمان خان کاکړ د قاتلانو د نیولو لپاره پکار ده چې په آزاده توګه پلټنې وشي.
نور وښیئ
هېڅ میډیايي سرچینه اوس نشته