ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو ټولو نارينه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې تر بل امره دې دفترونه ته نه ځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه دفتر (يوناما) وايي دا ګام یې په هغه هېواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون اخیستی دی.
یوناما د اپرېل پر پينځمه په يوه خبرپاڼه کې وويل چې ملګري ملتونه د واكمنو طالب چارواکو د هغه امر پرضد "احتجاج" کوي چې "ښځې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره له کاره منع کوي او دغه پرېکړه په کلکه غندي."
تر دې مخکې یوناما ویلي ول چې طالبانو په ننګرهار کې د یوناما د سیمه ییزې څانګې کارکوونکې دفتر ته له تلو ګرځولې دي.
د طالبانو حکومت لا له کاره د ښځو منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي، په دې اړه معلومات نه لري او باید د اقتصاد وزارت پر دې موضوع خبرې وکړي.
خو د طالبانو د اقتصادي چارو وزارت د ملګرو ملتونو د ښځینه وو کارکوونکو پر کار د بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
د اپرېل پر څلورمه د ملګرو ملتونو مشر انتونيو ګوتېرېش په يو بیان کې ويلي ول چې که د طالبانو حکومت دا پرېکړه بدله نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرستو رسولو وړتیاوې به کمزورې شي.
افغانانې له ملګرو ملتونو سره له کاره منع کول پر افغان ښځو يو بل ظلم او ويجاړونکی ګوزار دی.يوناما
په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس (ای اېف پي) راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو امنيت شورا د اپرېل پر شپږمه د "بندو دروازو تر شا" د طالبانو پر اقدام بحث کوي.
اژانس ویلي چې په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې له ۶۰۰ ښځينه کارکوونکو څخه یې ۴۰۰ افغانانې دي او په هغههېواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو ۳،۹۰۰ کارکوونکو له ډلې یې ۳،۳۰۰ افغانان دي.
ملګرو ملتونو ويلي چې افغانستان ته یې د ۲۰۲۱ز کال له ډېسېمبر څخه د ۲۰۲۳ز کال تر جنورۍ پورې د هوا له لارې یو ۱،۸ اربه (مېلیارده) امریکايي ډالر لېږدولي دي. هغه نغدې پیسې په هېواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لېږدول شوي چې هدف یې د افغانستان د ۳۸ مېلیونه وګړو د ژوند د شرایطو ښه کول او د هغههېواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی.
دا مرستې د افغانانو لپاره ځکه ضروري ګڼل کېږي چې تر اوسه هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسميت نه دی پېژندلی او د تېر جمهوري نظام په څېر راکړه ورکړه ورسره نه لري.
د بښنې نړیوال سازمان (ايمنسټي انټرنېشنل) يوې غړې سميرا حميدي د اپرېل پر پینځمه پر ټوېټر د يوناما خبرپاڼه شریکه کړې او لیکلي یې دي "له طالبانو سره دا غم نه شته چې د هغوی پرېکړو له وجې د افغانانو لپاره روان حالت نور څومره خرابېدلی شي."
یوناما ويلي چې په افغانستان کې یې دفترونو ته خبر ورکړل شوی دی چې هغه امر په سمدستي توګه د اجرا وړ دی.
په خبرپاڼه کې راغلي، "د طالبانو دغه بندیز د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني او د ملګرو ملتونو لپاره د منلو وړ نه دی. دغه بندیز د ښځو د حقونو یوه بې سارې سرغړونه ده."
يوناما ويلي چې د طالبانو دا بندیز به افغانستان چې له بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دی، په نړۍ کې نور يوازې کړي.
په خبرپاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایېوا له خولې ويل شوي، "د ملګرو ملتونو په تاریخ کې، هېڅ بل رژیم تر اوسه دا هڅه نه ده کړې چې ښځې په دغه سازمان کې له دې کبله چې ښځې دي له کاره منع کړي. دا د افغانستان د ښځو پر وړاندې یو بل ظالمانه او ویجاړونکی ګوزار دی چې د ټولو افغانانو لپاره جدي پایلې لري."
يوناما ويلي چې طالبانو یې لا وار له مخه یوشمېر افغان همکاران ځورول، ډارول او نيول.
د يوناما په خبرپانه کې زیاته شوې چې "اوتنبایېوا له لوړ پوړو طالب چارواکو سره پر خبرو بوخته ده چې د ملګرو ملتونو اعتراض ورته وړاندې او په سملاسي توګه ددغه امر د بیرته اخیستو غوښتونکې شي."
طالبانو د ۲۰۲۱ز کال په اګست کې کابل ونيوه او خپل حکومت یې پيل کړ. دوی د ۲۰۲۲ز کال په ډېسېمبر کې پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او نړیوالو ناحکومتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه. خو وروسته یې یوازې یوشمېر محدودې ادارې له دې بندیزه مستثنا کړې.
هغه مهال، د طالبانو اقتصاد وزارت ادعا کړې وه چې د ځينو ناحکومتي ادارو ښځینه وو کارکوونکو "اجباري حجاب نه مراعتاوه" نو ځکه یې ورباندې محدودیتونه ولګول. خو وزارت په دې اړه کوم شواهد نه ول وړاندې کړي.
طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی، پر ښځو یې مخ پټول جبري کړي او پر ټېلېويژن یې د هغوی څرګنديدل محدود کړي دي.
نړيوالو په دې اړه سخت غبرګون ښوولی او په بیا بیا یې غږ کړی چې طالبان دې هغه محدودیتونه ليرې کړي خو طالبانو دا غوښتنې نه دې منلي.
