د جنوبي وزیرستان خبریال معراج خالد وزیر وایي د جرګې تر پرېکړې وروسته له سیمې څخه کډې کولو ته مجبور شوی دی.
هغه د سیپتمبر پر ۲۵مه مشال راډیو ته وویل دوه ورځې مخکې یې پر ټولنیزو رسنیو لیکنه کړې وه چې د هغې پر سر د زلي خېلو جرګې هغه ۱۰ لاکه روپۍ جریمه کړ او د نه ورکولو په صورت کې یې د هغه د کور ړنګولو پرېکړه وکړه. نوموړي پر ټويټر ليکلي وو چې جرګې بايد د چا کور وران نه کړي او که پر چا د کوم جرم تور وي، هغه دې عدالت کې سپين کړل شي.
وزیر په سیمه کې د پښتو یو په نامه ټي وي چېنل خبریال دی خو د تېرې څه مودې راهیسې چین ته د زده کړې لپاره تللی دی. هغه وایي د سیپتمبر پر ۲۵مه، يې د جرګې په وينا قامي لښکر کور ته ورغلی وو او غوښتل یې چې ړنګ یې کړي. خو پولیسو د دې کار اجازه نه وه ورکړې.
د عدالتونو او پولیسو په شتون کې بايد جرګه د يو چا د کور ورانولو واک ونلري.معراج خالد
د نوموړي په خبره جرګې دا فېصله هم کړې وه چې کورنۍ ته به یې څوک پناه، خواړه او اوبه نه ورکوي نو ځکه دوی کډه کولو ته مجبوره شول. معراج خالد وزیر وويل: ''زه ځکه جرمانه نه ورکوم چې زه وایم که ما غلطي کړي وي نو دلته پولیس شته، عدالت شته. دوی دې پر ما کېس وکړي.''
د جنوبي وزیرستان د زلي خېلو قبیلې جرګې د سیپتمبر پر ۲۳مه پرېکړه کړې وه چې د پښتو يو ټېلېویژن خبریال معراج خالد وزیر پر ټولنیزه ميډیا د جرګو او قبايلي روایاتو پر ضد لیکل کړي دي. له دې امله جرګې هغه پينځه لکه روپۍ جرمانه کړ. وروسته یې هغه جرمانه ۱۰ لکو روپو ته لوړه کړه.
د جرګې په پرېکړه کې راغلي دي چې د جرمانې نه ورکولو په صورت کې به قبایلي لښکر د هغه کور ړنګوي. د جرګې د دې پرېکړې په اړه پر ټولنیزو رسنيوو سختې نيوکې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبايي مشر اېمل ولي خان په يو بیان کې ويلي چې رياست په دې اړه خاموشه پاتې شوی چې ډېرې پوښتنې راپورته کوي.
د معراج خالد پلار شیرعلي وزیر مشال راډيو ته ويلي چې جرګې ته د پیسو ورکولو پر ځای یې غوره وګڼله چې کډه وکړي. نوموړی په يوه ويډيو کې په هغې لارۍ کې ناست لیدل کېږي چې د هغوی کډه پکې بار او ډيره اسماعیل خان ته پر لاره ده.
هغه وايي: ''زما زوی کوم پوسټ کړی وو. بیا زموږ قوم زلي خېل راته وویل چې پینځه لکه روپۍ به راکوې او یا به راته کور خالي کوې چې وران یې کړو. بیا یې وویل چې ته که د هر چا کور ته لاړ شې او چای یا ډوډۍ ورکره وخورې نو هغه سړی به هم پینځه لاکه روپۍ جرمانه کېږي. زه مجبوره شوم چې ووځم.''
معراج خالد د خپل پلار د خبرو او کډه کېدو ويډيو پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټويټر دی، خپره کړې ده.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو او بیان ازادۍ لپاره کار کوونکې ادارې، فريډم نيټورک د سيپتمبر پر ۲۵مه په یو بیان کې پر دې مسله اندېښه ښوولې. دې ادارې زیاته کړې چې د يو خبریال کور ورانول له بشري حقونو سرغړاوی دی. فرېډم نيټورک پر چارواکو غږ کړی چې د معراج خالد کورنۍ دې خوندي کړي.
د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمېشنر محمد ناصر وایي د جرګې تر پرېکړې وروسته یې هلته پولیس ځای په ځای کړي دی. هغه زیاتوي چې د جرګې مشرانو ته یې ویلي چې د چا کور ورانول ناقانونه کار دی نو ځکه یې اجازه نه شي ورکولی. ''مونږ ددې ستونزې په قانوني او رواجي دواړو اړخونو غور کړی او د تحفظ لپاره مو هلته پولیس استولي دي. اېف سي (سرحدي ځواکونو) سره هم په رابطه کې یو.''
معراج خالد وزیر مشال راډيو ته وویل چې پر ټولنیزه ميډیا یې څو ورځې مخکې ليکلي ول چې مقامي جرګې دې د ولس د کورونو ړنګولو پرېکړې نه کوي او په ریاست دننه دې بل ریاست نه جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سيپتمبر پر دریمه د اتمانزیو جرګې په خیسور کې د هغه تن کور ته اور ورته کړ چې خپل ورور یې وژلی وو. د جرګې د مشرانو په وینا، جرګې پرېکړه کړې وه چې ترڅو جرګه روانه وي نو هېڅوک به څوک نه وژني او حکومتي چارواکو سره به نه ګوري. د جرګې ترمخه، که څوک له دې پرېکړو سرغړونه وکړي نو جرمانه به ترې اخیستل کېږي او یا به یې کور ړنګېږي.
تر دې وړاندې هغې جرګې، د اګست پر اتمه له پرېکړو د سرغړونې په تور هغه مشران ۲۰،۲۰ لکه روپۍ جرمانه کړل چې یوه ورځ مخکې یې د پېښور په بالاحصار کې د پاکستاني پوځ له مشر جنرال سید عاصم منیر سره کتلي ول.
په ۲۰۱۸ز کال کې د خيبر پښتونخوا سره د ضم کېدو وروستو په قبايلي ضلعو کې اېف سي ار ختم شو او په هغو سیمو کې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څېر پولیس، ایین او عدالتونه وغځول شول. خو د دې باوجود هم په هغو سیمو کې خلک د ستونزو د هوارۍ لپاره جرګې کوي. په ځینې وختونو هغه جرګې د سرغړونې پر تور جرمانې هم لګوي.
د يادونې ده چې له ۲۰۱۸ کال مخکې به د اېف سي ار او جرګو د پرېکړو له مخې نه يوازې د يو فردي جرم په تور د خلکو کورونه ورانېدل بلکې اجتماعي سزاوې به هم ورکول کېدلې. خو په دغه کال کې د پاکستان حکومت اېف سی ار قانون ختم او قبايلي سيمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي. تر هغه وروسته دغو سیمو ته د پولیسو نظام او د عدالتونو واک غځول شوی دی خو خلک وايي چې هلته لا هم پر قانون عمل نه کېږي.
