په پاکستان کې یوشمېر ګوندونو غوښتنه کړې ده چې "یوازې د ولس په حمایت" دې د وسلوالو پر ضد د پراخو پر ځای "هدفي عملیات" وشي.
د مې پر درېیمه په اسلام اباد کې د عوامي نیشنل ګوند په نوښت او کوربه توب ګڼګوندیزې غونډې ته یوشمېر مخکښه سیاسي مشران ورغلي ول.
د امنیت او عملیاتو موضوع
د غونډې په پای کې په متفقه اعلامیه کې چې مشال راډیو ته هم استول شوې، له حکومته یوشمېر غوښتنې شوې دي چې پکې راغلي دي چې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو پرضد یوشمېر ځلې عملیات وشول. اعلامیه وايي، ولس پر هغو عملیاتو "د بې باورۍ څرګندونه کړې ده" ځکه چې پکې د مشکوکو "وسلوالو پر ځای زیات مالي او ځان زیان ولس ته رسېدلی وو."
د ګڼګوندیزې غونډې په اعلامیه کې راغلي دي چې د امنیت ټینګښت او د ناامنۍ د مخنیوي لپاره دې "ملکي امنیتي ځواکونه لکه پولیس، لېویز او نور" عصري او منظم شي او هغوی دې د "ولس په تایید او ملاتړ د وسلوالو پرضد هدفي او اغېزناکه عملیات" وکړي.
د پاکستان حکومت د هغې غونډې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې حکومت او پوځ په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پرضد بې توپیره عملیات کوي او په تېرو کلونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دې.
په ۲۰۱۴ز کال کې په شمالي وزيرستان، ۲۰۰۹ز کال کې په جنوبي وزيرستان او سوات او په خیبر کې له ۲۰۰۸ څخه تر ۲۰۱۶ز کاله یوشمېر ځلې د وسلوالو پرضد عمليات شوي دي. له دې پرته په باجوړ ، مومندو او د خیبر پښتونخوا په نورو يوشمېر سيمو کې هم پوځي عمليات شوي دي.
د دې عملياتو په نتيجه کې مېلیونونه وګړي بې کوره شوي او حکومتي شمېرې ښيې چې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې په ترهګرۍ ضد جنګ کې څه باندې ۷۰،۰۰۰ پاکستانيان وژل شوي دي.
زیاتېدونکې ناامني او حکومتي غبرګون
په اسلام اباد کې د یوشمېر ګوندونو غونډه پر داسې مهال شوې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ۲۰۲۲ز کال له اوړي راهیسې ناامني زیاته شوې چې پرضد یې ولسي خلکو پراخې مظاهرې، جرګې او لاریونونه کړي دي.
د پاکستاني پوځ ویاند جنرال احمد شریف چودري د اپرېل پر ۲۵مه په راولپېنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شاوخوا څلورو میاشتو کې په هېواد کې "د ترهګرۍ ۴۳۶ پېښې شوې چې ۲۹۳ کسان پکې ووژل شول او ۵۲۱ ژوبل" شول.
د نوموړي په وينا، روان کال د وسلوالو پر ضد ۸،۲۶۹ واړه او لوی عمليات شوي چې "۱،۳۷۸ مشکوک ترهګر پکې ونيول شول او ۱۵۷ ووژل شول".
چودري ویلي ول چې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره په نښتو او د هغوی په بريدونو کې ۱۳۷ پوځيان ووژل شول او ۱۱۷ ژوبل شول.
ده زیاته کړې وه، په پاکستان کې پوځ، پولیس او نورې امنيتي ادارې هره ورځ تر ۷۰ زيات عمليات کوي.
په همدې حال کې تېره میاشت د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت وویل، د وسلوالو ډلو پرضد کوټلي عملیات کوي. په دې لړ کې د اپرېل پر ۱۴مه په قامي اسمبلۍ کې بحث وشو چې پکې د پوځ لوړپوړو چارواکو وویل چې په قبایلي ضلعو کې به هدفي عملیات روان وي.
د خلکو ورکېدو موضوع او حکومتي اقدامات
د اسلام اباد د ګڼګوندیزې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ایکشنز اېن اېډ اف سېوېل پاور په نوم هغه "ولس مخالفه" قانون دې "فوراً ختم شي" چې د امنیتي ځواکونو واک پراخوي.
هغه لنډمهالی قانون یا ارډېننس په ۲۰۱۱ز کې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال جوړ شوی وو چې له مخې یې امنیتي ادارې مشکوک کسان په حراستخانو کې ساتلی شي.
په ۲۰۱۹ز کال کې په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډېدو شاوخوا یو کال وروسته پخواني ګورنر هغه قانون تر ټولې صوبې وغځاوه. هغه مهال وفاقي او صوبايي حکومت د دې اقدام پرضد د پېښور های کورټ ته تللي ول او عدالت هغه قانون رد کړ.
خو د پاکستان سپریم کورټ د هم هغه کال په اکتوبر کې د های کورټ پرېکړه وځنډوله او و یې ویل چې هغه موضوع د هېواد له ملي امنیت سره تړلې ده نو ځکه دې قانون لازم الاجرا وي.
په اعلامیه کې داراز راغلي دي چې د خلکو ورکول یو "غیر انساني او غیر قانوني عمل" دی او غوښتنه شوې ده چې په زور دې د خلکو د ورکولو بهیر ودرېږي.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو ورکولو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
د ۲۰۲۲ز کال په سېپټېمبر کې اسلام اباد های کورټ وزيراعظم شهباز شريف ورغوښتی وو او هغه ته یې حکم کړی وو چې په زور دې د خلکو ورکولو مسله ژرترژره حل کړي. شريف وعده کړې وه چې همداسې به کوي او د دې لپاره یې د کابینې يوه کمېټه هم جوړه کړې ده.
پاکستان په ۲۰۱۱ز کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره يو کمېشن جوړ کړی وو. د پاکستان د سرکاري خبري اژانس (اې پي پي) له یو رپورټ سره سم، د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه، هغه کمېشن سپريم کورټ ته په خپل راپور کې ويلي چې د ۲۰۲۲ز کال تر جنورۍ پورې ورسره د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د ۹،۲۲۴ ورکو کسانو قضیې ثبت شوې دي. کمېشن ادعا کړې چې په هغو کې یې د ۷،۰۳۱ کسانو قضیې حل کړي چې ورڅخه نېږدې ۴،۰۰۰ تنه کورونو ته ستانه شوي دي.
