د جولايي پر پينځمه په اسلام اباد کې د پاکستان د قانون او انصاف د وزير سېنېټر اعظم نذير تارړ په مشرۍ د ورکو کسانو مسلې لپاره د کابينې د یوې کمېټې دويمه غونډه وشوه.
د حکومتي اعلاميې ترمخه، په غونډه کې هوډ وښوول شو چې حکومت به د لادرکه کسانو مسله ژر تر ژر حل کړي. غونډې ته د پيپلز ګوند يو مخکښ او پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر هم د ځانګړي مېلمه په توګه دعوت شوی وو. هغه پر ټويټر ليکلي چې کابینې ته یې د نورو وړاندیزونو تر څنګ ويلي چې په زور د غيب کړل شويو کسانو موندلو لپاره جوړ شوی کمېشن ګټور نه دی او هغه دې ختم کړل شي.
بابر په يو بل ټويټ کې زياته کړې چې هغه اته وړاندیزونه کړې دي او ويلي یې دي چې د لادرکه کسانو د مسلې حلول د پاکستان استخباراتي ادارو او سیاسي ګوندونو لپاره يوه ازموينه ده.
په اسلام اباد کې د بشري حقونو يوې فعالې او مدافع وکيلې امنې مسعود جنجوعه، چې د جولايي پر ۱۴مه د هم يادې کمېټې يوې بلې غونډې ته بلل شوې وه، مشال راډيو ته وويل چې په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله د انساني حقونو د سرغړونو په يوه تر ټولو لويې مسلې بدله شوې.
نوموړې هغه وړانديزونه په لنډه توګه بيان کړل چې په وينا يې، د کمېټې په راتلونکې غونډه کې به يې حکومت ته وکړي. "سياسي ژمنتیا پکار ده. وزيراعظم بايد له خپلو وزيرانو، د هېواد د پوځ او استخباراتي ادارو له مشرانو او ججانو سره يوه مباحثه وکړي او ورته دا خبره روښانه کړي چې که د ورکو کسانو مسله مو حل نه کړه نو نړيوال حيثيت ته به مو نور هم تاوان ورسي."
د لادرکه کسانو مسله دوه کسان حلولی شي: يو د پاکستان د پوځ مشر او بل د پاکستان د جاسوسي ادارې (ايي، ایس، ايي) مشرماما قدیر بلوڅ
هغې زیاته کړه: "بله دا چې حکومت بايد د ورکو کسانو د ميندلو کمېشن ختم کړي ځکه چې کارکردګي یې ډېره خرابه ده. دې ادارې د ورکو کسانو د بازيابولو ۶۰۰ امرونه جاري کړي دي، خو پر يوه هم عمل نه دی شوی. زما درېيم وړانديز به دا وي چې حکومت بايد د ريښتيا معلومولو لپاره يو کمېشن جوړ کړي. د کسانو ورکولو لپاره ذمه وارې ادارې به په ګوته شي، معلومه به شي چې يو کس ولې اوچت کړل شوی وو او اوس ژوندی دی که مړ!"
دغه حکومتي کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ شوی دی. مشر یې د سپريم کورټ يو پخوانی جج، جاويد اقبال دی. دې کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د مارچ مياشت په يو رپورټ کې ويلي وو چې تر هغه وخته ورسره د لادرکۍ ۸۴۱۵ پېښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې د ۶۱۶۳ ورکو کسانو قضيې هوارې کړې دي.
خو په وروستيو کې د اسلام اباد هايي کورټ مشر قاضي اطهر من الله د ورکو کسانو د مقدمې په يوه اورېدنه کې پوښتنه وکړه چې حکومت به د کسانو په زوره غايبول د رياستي پالېسۍ د يوې وسيلې په توګه خو نه کاروي؟
تر دې وروسته په مرکز کې د مسلم ليګ ن په مشرۍ ايتلافي حکومت د مې پر ۳۰مه په خيبرپښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په زوره د خلکو د تري تم کولو، د هغوی د شکنجه کولو او وژلو ستونزو د حل په موخه د کابينې د يوې اوه کسيزې کمېټې جوړولو منظوري ورکړه.
خو د ورکو کسانو د ميندلو لپاره د کارکوونکي سازمان "وايس فار بلوچ مېسنګ پرسنز" مشر ماما قدير بلوڅ د جولايي پر شپږمه مشال راډيو ته وويل، د حکومتي کمېټيو او کمېشنونو کارونه نمايشي دي چې هدف يې د ده په خبره، نړيوالو ته ښوول دي چې ګواکې حکومت د بشري حقونو حالت ښه کولو لپاره کار کوي.
نوموړي زياته کړه چې د ورکو کسانو د مسلې حل يوازې او يوازې د پاکستان د پوځ او د دې هېواد د استخباراتي ادارې د مشرانو په لاسو کې دی. "د پاکستان نوم د فايننشل ايکشن ټاسک فورس په خړ لېسټ کې راغلی دی. حکومت د کمېټيو دا غونډې د نړيوالو د باور ترلاسه کولو لپاره کوي. پرځای د دې چې د کسانو پورته کول کم شي، هغه لاپسې زياتېږي."
ماما بلوڅ وايي د لادرکه کسانو د مسلې د حل ځای ورته معلوم دی. "زموږ مسله دوه کسان حلولی شي: د پاکستان پوځ مشر او د ايي اېس ايي مشر. په قامي اسمبلۍ کې د بلوچستان د خلکو استازي اختر مينګل تقريرونه وکړل، لېسټونه يې وړاندې کړل، خو هېڅ و نه شول. زه د څه د پاسه ۵۵۰۰۰ لادرکه بلوڅانو لېسټ لرم. د ۲۰۰۰۰ هغو بلوڅانو نومونه او عکسونه هم لرم چې په لادرکۍ کې وژل شوي دي. خو دوی زموږ دا خبرې نه مني. نو مسله به څنګه حل شي؟"
د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو د کسانو په زوره لادرکه کولو کې لاس لرل په وار وار رد کړي دي. د ۲۰۲۱ز د فېبرورۍ پر ۲۴مه په اسلام اباد کې له بي بي سي سره په خبرو کې د پاکستان پوځ د عامه اړيکو څانګې مشر ميجر جنرل بابر افتخار ويلي وو چې په هغه هېواد کې د ورکو کسانو مسله حلېدو ته نيږدې شوې.
خو اوس هم په پاکستان کې د ورکو کسانو د کورنيو غړي د بشري حقونو د فعالانو په ملتيا وخت په وخت د هېواد په لويو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کوي. د بشري حقونو نړيوالو سازمانونو هم په پاکستان کې د کسانو د پرلپسې ورکېدو له امله د دې هېواد پر حکومت خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
د بښنې نړيوال سازمان د ۲۰۲۱ز کال په نومبر کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د رياستي پالېسۍ د يوې وسيلې په توګه د کسانو ورکولو ته نور د پای ټکی کېږدي. د جنوبي اسيا لپاره د دې ادارې د هغه وخت موقتي مشرې ريهاب مهامور ويلي وو چې له تېرو دوو لسيزو راهيسې د پاکستان سلګونه کورنۍ د خپلو غړيو د تري تم کېدو له وجې له يوه اذيت سره مخامخې دي.
