د پاکستان پوځ وايي، پر قانون نافدوونکو ادارو او امنيتي ځواکونو په حراست کې پر خلکو د تشدد کولو، د بشري حقونو د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو مخنیوي "بې اساسه" تورونه پورې کېږي چې مقصد یې د "سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د ولس بې لارې کول او د پوځ بدنامول" دي.
د پوځ د عامه اړیکو دفتر (ای اېس پي ار) د جون پر اوومه په راولپېنډۍ کې د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ د مهمو پوځي قوماندانانو تر غونډې (فارمېشن کمانډرز کنفرانس) وروسته په بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی خو ویلي یې دي چې چارواکو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د مې نهمې د پېښو "کلکه غندنه" وکړه او هوډ یې وښود چې له پوځي او د رسمي رازونو افشا کولو جنايي قوانینو سره سم، پر پوځي تاسیساتو د بریدکوونکو خلاف په "چټکۍ" مقدمې پر مخ وړي.
د پاکستان د پوځ د مهمو قوماندانانو په هغه غونډه کې عموماً د هېواد امنیتي او ستراتیژيکو چارو په اړه خبرې کېږي خو دا ځل پکې د مې د نهمې د هغو احتجاجونو په اړه هم بحث وشو چې پر مهال یې پارېدلو کسانو پر دولتي، پوځي او شخصي ودانیو حملې وکړې او له پولیسو سره د اخ و ډب پېښې هم وشوې.
پوځ په بیان کې ویلي دي چې د واقعاتو بدلولو او د "د بشري حقونو د سرغړونو" په دعوو کولو د ځان ژغورلو هڅې نتیجه نه ورکوي ځکه چې چارواکو په دې ترڅ کې "پاخه شواهد جمع" کړي دي.
د ای اېس پي ار له مخې، پوځي قوماندانانو په غونډه کې وویل چې د مې نهمې او ۱۰مې په پېښو کې د ککړو کسانو پرضد قانوني کاروايي پیل شوې ده.
پوځ د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دي چې د هغو پېښو "پلانوونکي" به هم د قانون منګولو ته سپاري.
په بیان کې راغلي چې د مې نهمې پېښو "سیاسي انګېزه" لرله چې د "دولت او دولتي ادارو پرضد د بغاوت" معنا لري.
د پاکستان پوځ دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې نهمې تر پېښو وروسته په یوشمېر ویناګانو، بیانونو او له رسنیو سره په مرکو کې په پاکستان کې د سیاستوالانو، فعالانو او د خپلو پلویانو روانې ګرفتارۍ او په حراست کې ساتل د بشري حقونو سرغړونې بللې دي.
نوموړي د جون پر اوومه هم خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې په زندانونو کې د سیاسي فعالانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کېږي او ورباندې "ظلم روان دی."
عمران خان په ویډیويي وینا کې وویل چې پرضد یې شپږ نورې مقدمې هم دایرې شوې دي چې پکې یوه د قتل ده او مقصد یې د ده ګرفتاري ده.
د تحریک انصاف مشر دعوه وکړه چې څلور مقدمې ورباندې هغه مهال دایرې شوې وې چې دی نظر بند وو او دوه نورې یې پرضد د جون پر اوومه درج شوې. ده زیاته کړه چې ګرفتارۍ ته تیار دی خو له خپلې مبارزې نه په شا کېږي.
د مې نهمې پېښې او حکومتي اقدامات
د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بولي او وايي، هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
د هغه هېواد وفاقي اېتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پېښو کې د ککړو کسانو پرضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي او په دې لړ کې د مې پر ۲۲مه قامي اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړ.
د پاکستان حکومت وايي چې په مظاهرو کې ملکي او پوځي ودانیو ته د زیان رسولو په اړه کافي ثبوتونه لري.
د تحریک انصاف دریځ
د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي، پوځي او شخصي ودانیو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی.
خان داراز د مې پر ۳۰مه خپلو پلویانو ته په ویډیويي وینا کې وویل چې د مې نهمې او ۱۰مې په پېښو کې ښايي د ده خورا کم پلویان ککړ ول.
له دې پرته نوموړی د مې نهمې په پېښو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
هغه د مې پر ۲۹مه په يوه ویډیويي وینا کې تور پورې کړ چې حکومت او ریاستي ادارې د ده د ګوند غړي ځوروي او په زور یې له ګونده پر وتلو مجبوروي. هغه زیاته کړه چې يو عدالتي کمېشن دې جوړ شي چې دا خبره سپينه کړي چې د مظاهرو پر وخت په ويجاړي کې د چا لاس وو.
تحریک انصاف د خپلو د ګرفتارو سیاستوالانو او پلویانو پرضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو د حکومتي پرېکړې پرضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی.
د بشري حقونو سازمانونو څرګندونې او حکومتي دریځ
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن، د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) پر اسلام اباد ټینګار کړی دی چې پر ملکیانو دې په پوځي عدالتونو کې مقدمې نه چلوي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د مې پر ۳۱مه په یو بیان کې ویلي ول چې په پوځي عدالتونو کې پر ملکیانو مقدمې چلول د بشري حقونو د نړیوال قانون سرغړونه ده او د پاکستان له حکومته یې وغوښتل چې سمدستي دې هغه کسان ملکي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په وروستیو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلي دي.
تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) هم په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو پرضد د مقدمو د اقدام مخالفت کړی وو.
د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مې پر ۲۵مه پر خپل رسمي ټوېټر په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتي ول چې پوځ ته دې خلک نه سپاري او ټینګار یې کړی وو چې عادي وګړي باید یوازې د ملکي قوانینو له مخې په ملکي عدالتونو کې محاکمه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تحریک انصاف پر مشر عمران خان هم په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي.
رانا ثنا الله د مې پر ۳۰مه د پاکستان له ډان ټېلېوېژن سره په يوه مرکه کې وويل چې پر پوځي تاسيساتو "د بريدونو د پلان جوړولو او پر هغه د عمل کولو" مقدمه د پوځي عدالت کار دی.
رانا ثنا الله تر دې مخکې د مې پر ۲۶مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت د مې نهمې د پېښو په تړاو ۳۳ ګرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلي دي.
نوموړي وویل چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پر مخ ځي.
حکومت داراز ویلي دي چې تورن کسان د پوځي عدالتونو د پرېکړو پرضد های کورټ او سپریم کورټ ته د درخواست ورکولو حق لري.
د پاکستان حکومت پر نیول شویو کسانو پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو تر څنګ د مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو غونډولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه پورې کړي دي.
د پاکستان پوځي او د رسمي رازونو د افشا کولو مجازاتو قوانین یوازې په محدودو شرایطو کې پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو اجازه ورکوي. په هغو کې خلک بغاوت ته پارول، جاسوسي او د ممنوعه ځایونو انځورونه اخیستل شامل دي.
