د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزيرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مخکښ علي وزير له شاوخوا اتو مياشتو راهيسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په مقدمه کې ځنډ او د ضمانت درخواستونو ردېدلو یې پوښتنې پیدا کړې دي.
وزیر د پېښور پوليسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه پر ارمي پبلک سکول په برید کې د وژل شويو د شپږم تلين په لمانځغونډه کې تر ګډون وروسته نیولی وو چې بیا يې د سيند پوليسو ته وسپاره.
د علي وزیر ګرفتاري او ورباندې تورونه
د کراچۍ پوليسو د ډېسېمبر پر اوومه نېټه د علي وزير په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين، محسن داوړ، ثنا اعجاز، ډاکتر سيد عالم مسيد او ځينو نورو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی یوه ورځ مخکې په سهراب ګوټ کې جلسې ته د "رياست او ادارو پر ضد کرکه خپروونکې ويناګانې" کړې وې.
خو په دوی ټولو کې علي وزير لومړی کس وو چې ګرفتار شو او بیا څو ورځې وروسته پوليسو په اېف ای ار کې شامل ۱۱ نور کسان هم ونيول. پښتون ژغورنې غورځنګ پر وزیر او نورو غړو او مخکښانو لګېدلي تورونه ردوي.
غورځنګ او پلویانو یې د علي وزير د نيونې پر ضد په پاکستان او د نړۍ په نورو هېوادونو کې مظاهرې وکړې.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د هغه پر ګرفتارۍ اندېښنه وښوده او د علي وزیر د پرېښودو غوښتنه یې وکړه.
د ډېسېمبر پر شپږمه د سهراب ګوټ د زرګونو کسانو په جلسه علي وزير د قبايلي سيمو او سوات کې د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې وکړې او تور يې پورې کړ چې د پاکستان پوځ له خلکو سره د ده په خبره "ظلمونه" کړي دي. هغه وويل چې "د دې ظلمونو انتقام به اخلي."
د پاکستان پوځ تل دا تورونه رد کړي او ويلي یې دي چې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال يې سلګونه عسکر وژل شوي دي.
هم د دې وينا پر اساس پوليسو د پاکستان قانون له مخې د علي وزير او د غورځنګ د نورو مشرانو او غړو پر ضد د "بغاوت" مقدمه درج کړه.
دا ويل چې ده وينا کړې ده او دا وينا بغاوتي وه نو ایا تر وينا وروسته څه وشول؟ چېرې اور ولګېد؟ چېرې بسونه وسوځېدل؟صلاح الدین ګنډه پور
د سهراب ګوټ پوليسو مشر محبوب الهي د اګست پر شپږمه نېټه مشال راډيو ته وويل چې علي وزير د "ریاست، پوځ، رېنجرز او پوليسو پرضد د وينا کولو پر اساس نيول شوی دی."
په اېف ای ار کې دا تور هم پورې شوی چې ويناوالو هڅه کړې وه چې خلک د رياست خلاف وپاروي. وزیر د همدې قضیې پر اساس څو ځلې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شوی.
قانوني که سیاسي مقدمه؟
د وزیر وکيل صلاح الدين ګنډه پور دا قانوني نه بلکې "سياسي مقدمه" بولي چې د ده په ادعا، د وزير د غږ غلي کولو لپاره جوړه شوې ده. "دا ويل چې ده وينا کړې ده او دا وينا بغاوتي وه نو ایا تر وينا وروسته څه وشول؟ چېرې اور ولګېد؟ چېرې بسونه وسوځېدل؟ چېرې پر پولیسو حمله وشوه؟ چېرې پر رېنجرو حمله وشوه؟ [ایا] خلک وپارېدل او شتمنيو ته يې زیان واړاوه؟ نو داسې خو هېڅ هم نه دي شوي."
د وزير او نورو ګرفتارو کسانو وکيل قادر خان په ضمانت د هغوی د خوشې کولو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالت ته درخواست ورکړ چې په اړه يې د ۲۰۲۱ز کال فبرورۍ پر درېیمه نېټه فیصله واورل شوه. عدالت د علي وزير په ضمانت د خوشې کولو درخواست رد او د پينځو نور کسانو هغه يې منظور کړ.
له هغوی څخه یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ يو مشر محمد شېر مسيد وو. نوموړي د اګست پر شپږمه مشال راډيو ته وويل چې ورسره پوښتنه دا ده چې د دوی ټولو نومونه په يوه اېف ای ار کې دي او د ټولو پر وړاندې يو شان قانوني دفعې لګېدلي نو ولې د دوی ضمانت وشو خو د علي وزیر غوښتنلیک رد شو؟
د مسید په خبره، "دا ډېر امتيازي سلوک دی."
رياست چې کوم اېف ای ار درج کړی او موږ چې په دې اړه کوم چالان عدالت ته وړاندې کړی، پر هغه غږېدلای شم خو د دې تر شا څوک دي زه نه يم په خبر.محبوب الهي
خو د سهراب ګوټ د پوليسو مشر محبوب الهي، چې په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کېږي، وايي چې د علي وزير او نورو کسانو په ویناګانو او کړنو کې فرق وو. "په هغوی کې ټولو ويناګانې نه وې کړې او چې چا کړې هم وې نو د هغو د وينا ليکلې بڼه د علي وزير له تقريره مختلفه وه او هم دا وجه وه چې عدالت د علي وزير د ضمانت درخواست رد کړ."
قادر خان د وزير د ضمانت درخواست سیند های کورټ ته يووړ او عدالت د مارچ پر پینځمه نېټه په دې اړه فيصله خوندي کړه. عدالت د هغې پرېکړې په اورولو کې دومره زیات وخت واخيست چې له کبله يې پر ټولنيزو رسنيو فعالانو د ځنډ په اړه پوښتنې وکړې.
د وزیر د خوشې کولو لپاره کیمپېن
پښتون ژغورنې غورځنګ او د مدني ټولنو نورو فعالانو پر ټوېټر یو کیمپېن وکړ چې پکې یې وغوښتل چې عدالت دې فيصله ژر واوروي. خو پر دې سربېره هم عدالت فیصله وا نه وروله. ان د پاکستان د سپریم کورټ د وکيلانو اتحاديې مشر عبدالطيف اپرېدي د مې پر ۲۴مه سيند های کورټ ته خط واستاوه چې پکې یې ورڅخه د پرېکړې ژر اورولو غوښتنه وکړه.
اپرېدي په خط کې په ۲۰۱۵ز کال کې د پاکستان سپریم کورټ د یوې قضیې حواله ورکړې وه او دلیل یې ورکړی وو چې که عدالت په درو میاشتو کې محفوظه فیصله وا نه وروي نو بیا به د قضیې اورېدنه له سره پیلېږي. د لطيف اپرېدي تر خط يوه اوونۍ وروسته د جون پر لومړۍ نېټه سيند های کورټ فيصله واوروله او د علي وزير د ضمانت درخواست يې رد کړ.
د وزير وکيلانو اعلان وکړ چې دوی به د ضمانت درخواستونو ردولو قضيه سپریم کورټ ته وړي. وکيلانو لا د درخواست جوړولو تياری کاوه چې پر ټولنيزو رسنيو په خپرو شویو خبرونو کې د علي وزير د مقدمې يو بل اړخ په ډاګه شو.
پر ټولنيزو رسنيو د سرچينو له قوله خبرونه خپاره شول چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوېد باجوه د جولای پر لومړۍ نېټه د پاکستان پارلېمان امنيتي کمېټۍ په غونډه کې د وزیر د خوشې کولو په اړه د پيپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو د غوښتنې په ځواب کې وويل چې "که علي وزير بښنه وغواړي نو خوشې کوي يې."
خو د پاکستان پوځ په رسمي توګه دا نه ول ويلي چې په ریښتیا هم جنرال باجوه داسې څرګندونې کړې هم وې او که نه؟ بلاول بوټو زرداري هم پر دې موضوع رسماً څه نه ول ویلي.
البته پر ټولنيزو رسنيو د دې خبرې تر خپرېدو وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړ چې د علي وزير پر ضد د مقدمې تر شا د پوځ لاس دی.
د غورځنګ يو مشر او د قامي اسمبلۍ غړی محسن داوړ هم د کمېټۍ په غونډه کې موجود وو. هغه د اګست پر شپږمه له مشال راډيو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پارلېمانۍ کمېټۍ په غونډه کې د جنرال باجوه څرګندونې ښيي چې د علي وزير پر ضد مقدمه د پوځ په وينا جوړه شوې او د ځنډ ښکار ده.
خو د سهراب ګوټ د پوليسو مشر محبوب الهي وايي، په دې اړه څه نشي ویلای. "رياست چې کوم اېف ای ار درج کړی او موږ چې په دې اړه کوم چالان عدالت ته وړاندې کړی، پر هغه غږېدلای شم خو د دې تر شا څوک دي زه نه يم په خبر."
په دې اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو له وزير فواد چودري او د اطلاعاتو او خپرونو چارو ریاستي وزير فرخ حبيب سره د ټېلېفون له لارې د رابطې کوشش وکړ خو بريالي نه شو. البته پوځ په بیا د دغسې تورونو په ځواب کې ويلي چې په سياسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دې یې هم څوک په سیاست کې د ښکېلولو هڅه کوي.
پر واکمن پیپلز ګوند تنقید
د علي وزير په نيولو او زندان کې ساتلو په اړه په سیند صوبه کې واکمن پيپلز ګوند هم له سخت تنقيد سره مخامخ دی. دا تنقيد دومره زیات شو چې بالاخره بلاول بوټو زرداري د ۲۰۲۱ز کال د جولای پر لومړۍ نېته پر ټوېټر ولیکل "د وزيراعلا د خبرولو او د هغه د خوښې پرته د قامي اسمبلۍ د غړي خلاف مقدمه درجول او د سيند های کورټ له خوا د علي وزير ضمانت ردول دا ښيي چې ان د ولس د استازو د بیان ازادي هم خوندي نه ده."
بلاول بوټو زرداري زیاته کړې وه چې باید د نظر اختلاف، مخالفت او د تنقيد زغم زده کړل شي.
د علي وزير بل وکيل صلاح الدين ګنډه پور وايي، د سيند حکومت بهر يوه خبره کوي خو په عدالت کې دننه يې بیا د وزير پر ضد دوه درې کسان درولي وي. د ده په وينا، که سيند حکومت وغواړي نو د قانون له ۲۹۴مې مادې سره سم، د هغه پر ضد مقدمه ختمولای شي.
خو د سيند حکومت وياند مرتضا وهاب وايي چې صوبايي حکومت له مقدمې سره هېڅ کار نه لري. نوموړي د اګست پر شپږمه مشال راډيو ته وویل چې اېف ای ار درجول د حکومت نه د پوليسو کار وي. "پوليس د اېف ای تر درجولو مخکې له وزير اعلی او کابينې پوښتنه نه کوي. له حکومت سره دا واک نه وي چې د ضمانت له حکمه بغیر هغه خوشې کړي."
د علي وزير وکيلان خوشبينه دي چې سپريم کورټ ښايي د هغه د ضمانت درخواست منظور کړي خو په دې اړه د راتلونکې اورېدنې نېټه لا معلومه نه ده.
د فېسبوک تبصرې