د پاکستان د سپریم کورټ وکیلانو ټولنې (سپریم کورټ بار اسوسيیېشن) مشر لطیف اپرېدي د سیند های کورټ له مشر قاضي غوښتي چې د قامي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر د ضمانت په اړه دې محفوظه کړې فیصله واوروي.
اپرېدي د مې پر ۲۵مه د سیند های کورټ چیف جسټس ته د لیک تر استولو یوه ورځ وروسته مشال راډیو ته وویل چې د اوږدې مودې پر تېرېدو سربېره عدالت تر اوسه فیصله نه ده اورولې.
د سیند های کورټ چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ د ۲۰۲۱ز کال د مارچ پر پینځمه د علي وزیر د ضمانت فیصله محفوظه کړې وه.
اپرېدی وايي، ده د علي وزیر د کورنۍ او ملګرو په غوښتنه د مې پر ۲۴مه د سیند های کورټ مشر قاضي ته لیک استولی او په هغه کې یې په ۲۰۱۵ز کال کې د پاکستان سپریم کورټ د یوې قضیې حواله ورکړې او پکې یې دلیل ورکړی چې که عدالت په درو میاشتو کې محفوظه فیصله وا نه وروي نو بیا به د قضیې اورېدنه له سره پیلېږي.
د پېښور پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه وزیر پر ارمي پبلېک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو شپږم تلین تر غونډې وروسته نیولی وو. پولیسو ویلي ول چې هغه یې د سیند پولیسو په غوښتنه ګرفتار کړی.
د سیند پولیسو پر وزیر تور پورې کړی چې د ډېسېمبر پر شپږمه یې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانې کړې وې خو غورځنګ دا تور ردوي او وايي، په اییني او سوله ییزې مبارزې د پښتنو حقونه غواړي.
د ډېسېمبر پر اوومه په درج شوې مقدمه کې د غورځنګ د مشر منظور پښتین او د قامي اسمبلۍ د بل غړي محسن داوړ نومونه هم شامل ول.
د علي وزیر وکیل قادر خان د مې پر ۲۴مه مشال راډیو ته وویل چې ده هم د روانې میاشتې پر ۲۰مه د سیند های کورټ له مشر قاضي غوښتنه وکړه چې فیصله واوروي. "ما په خپل ۳۰ کلن وکالت کې داسې کېس (قضیه) نه دی لیدلی چې فیصله دې تر دومره" مودې محفوظه پاتې وي.
د نوموړي په خبره، د علي وزیر په قضیه کې بله ستونزه د هغې جرګګۍ ماتېدل دي چې د هغه د ضمانت فیصله یې محفوظه کړې وه.
دی وايي، د جرګګۍ یو قاضي د سیند سکر ښار ته بدل شوی او په فیصله کې د هغه رایه هم اړینه ده خو د دې دا معنا نه ده چې دا هر څه باید تر دومره اوږدې مودې وځنډېږي.
د علي وزیر تر ګرفتارۍ وروسته په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر نور غړي هم نیول شوي ول چې وروسته عدالت په ضمانت خوشې کړل خو مقدمه یې له څه د پاسه پینځو میاشتو راهیسې روانه ده.
د علي وزير د نيولو او د محفوظ شوې فيصلې نه کيدو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرمحمود خان اڅکزي د مې په ۲۰ په کوټه کې په يوه غونډه کې ویلي ول، که نوموړی خوشې نه شو نو له غورځنګ سره یوځای احتجاجي تحریک چلولو ته تیار دی.
سیند های کورټ تر اوسه دا نه دي ویلي چې ولې یې د ضمانت په اړه فیصله محفوظه ساتلې ده.
د فېسبوک تبصرې