په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان د اوسېدونکي نسیم الله، چې په نقیب الله مسید پېژندل کېده، د وژنې په قضیه کې پرېکړه محفوظ کړې ده او د اورولو لپاره یې د جنورۍ ۲۳مه نېټه ټاکلې ده.
عدالت د جنورۍ پر ۱۴مه فیصله په داسې حال کې خوندي کړې ده چې تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي د وژنې پینځه کاله پوره شول.
نقيب الله مسيد د ۲۰۱۸ز کال د جنورۍ پر ۱۳مه تر ګرفتارۍ وروسته له درو نورو کسانو سره يو ځای وژل شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملير سیمې د پوليسو پخواني مشر راو انوار دعوه کړې وه چې د ډزو په تبادله کې یې "ترهګر وژلي" دي، خو وروسته د سيند پوليسو پلټنيزې ډلې هغه يوه "جعلي نښته" بللې وه.
د ۲۷ کلن مسید وژنې په پاکستان کې مظاهرې پارولې وې او پښتون ژغورنې غورځنګ یې د وژنې د پلټنو لپاره پر حکومت د فشار اچولو په موخه پرلت هم وهلی وو.
د نقيب الله مسید د وژنې په مقدمه کې راو انوار او نور درې پوليسان په ضمانت خوشې دي، یوشمېر یې زندانیان دي او ځینې نور پخواني پوليس افسران له تېرو درو کلونو راهيسې مفرور دي.
د نوموړي په وژنه تورن پولیسان پر ځان لګېدلي تورونه ناسم بولي.
د مسید وکیل صلاح الدین پنور د جنورۍ پر ۱۴مه مشال راډیو ته وویل، عدالت د قضیې په فیصله کې خورا وخت واخیست خو هیله من دی چې د نقیب الله مسید له کورنۍ سره به "انصاف" وشي.
راو انوار او نور کسان عدالتي اورېدنې ته حاضر شول او د پنور په خبره، د دلایلو تر اورېدو وروسته یې فیصله محفوظه کړه.
دی وايي، عدالت ته یې "ټول ثبوتونه" وړاندې کړل چې پکې د راو انوار "د موبایل ټېلېفون رېکارډ" او د هغه د "وټس ایپ پیغامونه او له رسنیو سره خبرې" هم شامل دي چې "دا ثابتوي چې نوموړی د نقیب [الله مسید] په وژنه کې مرکزي تورن" کس دی.
د انوار وکیل عامر منصوب د قضیې په اړه د مشال راډیو د پوښتنو له ځواب ورکولو ډډه کړې، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا عدالت ته په ویناګانو کې پر انوار لګېدلي تورونه رد کړي دي.
داراز، امریکا او برتانیا پر نوموړي د قانون سرغړونې په تور بندیزونه لګولي دي.
د قانوني چارو پوهان او فعالان وايي، د مسید په مقدمه کې د ځنډ لامل دا دی چې پلټنې هم پولیس کوي او تورن کسان هم پولیسان دي.
په کراچۍ کې د بشري حقونو چارو پوهه مهناز رحمان وايي، دا د خپګان خبره ده چې عدالت د مقدمې په فیصله کولو کې کلونه وخت واخیست. "د انصاف ځنډول د انصاف ردول دي."
نوموړې د جنورۍ پر ۱۴مه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې زیاته "هیله نه لري چې د نقیب الله مسید له کورنۍ سره به انصاف وشي."
خو د سیند حکومت او پولیسو په تېرو وختونو کې ټینګار کړی دی چې د جرم ثابتېدو په صورت کې به تورن کسان هرومرو سزا کېږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتنو ملتپاله ګوندونو په تېرو کلونو کې د مظاهرو او لاریونونو پر مهال له حکومته غوښتنه کړې ده چې د نقیب الله مسید په وژنه تورن پولیس افسران دې ونیسي او قانوني چلند دې ورسره وکړي.
