په شمالي وزيرستان کې د ښاروالۍ یا بلدیاتي ادارې دوه منتخب استازي وايي چې د اتمانزیو جرګې ورباندې پينځه، پينځه لکه روپۍ جرمانه لګولې ده.
د ملي جمهوري غورځنګ (اېن ډي اېم) ګوند کونسلرانو عادل داوړ او حمزه داوړ د اکتوبر پر ۱۰مه مشال راډيو ته وويل چې جرګې پرېکړه کړې چې که په دوو ورځو کې جرمانه ور نه کړي نو کورونه به یې ړنګ کړي.
حمزه داوړ وویل چې هغوی په اګست کې په پېښور کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال سید عاصم منیر سره په یوه جرګه کې ګډون کړی وو چې پر دوی د جرمانې سبب وګرځېد. "د اتمانزیو جرګه راجګېږي، يو سياسي کارکن ته وايي چې ته به له چارواکو سره ملاقات نه کوې او د دې په وجه ته موږ پينځه لکه روپۍ جرمانه کړی يې. که چېرې تا دا بته (باج) موږ ته نه راورسوله، نو ستا کور به ړنګېږي. نن موږ د شمالي وزيرستان د پوليسو مشر ته درخواست ورکړ چې زموږ د مال او ځان حفاظت د رياست ذمه واري ده."
د شمالي وزيرستان د پوليسو مشر روښانزېب د اکتوبر پر ۱۰مه مشال راډيو ته ووويل چې هېچا ته د قانون د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
په رزمک کې د اتمانزیو د ولسونو د "یووالي" لپاره هغه جرګه د جولای له وروستۍ لسیزې راهيسې روانه ده او له حکومته یې په سيمه کې د امنيت ټينګولو غوښتنه کړې ده.
د هغې جرګې مشرانو د ناستې تر پیلېدو وروسته اعلان کړی وو چې تر هغو چې یې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو ولسي مشران به له حکومتي او پوځي چارواکو سره په ناستو او غونډو کې ګډون نه کوي. جرګې داراز، په شخصي دښمنيو کې پر بدل اخيستو هم بنديز لګولی دی.
څو اوونۍ وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله جرګې ته په وینا کې وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ د جرګې د پرېکړو سرغړونه کړې نو ځکه دې جرمانه ورکړي او که داسې و نه کړي نو کورونه به یې ړنګ کړي.
تر دې وړاندې هم هغې جرګې د اګست په میاشت کې ځینې ملکان د پاکستان د پوځ له مشر سره د کتنې پر سر جرمانه کړي ول.
جنرال عاصم منير د اګست پر اوومه د پېښور په بالاحصار کې د سرحدي ځواکونو په مرکزي قوماندانۍ کې د خيبر پښتونخوا د قبايلي ضلعو له یوشمېر مشرانو سره کتلي ول.
د جرګې ګډونوال له تېرو څو ورځو راهیسې ميرامشا ته د لښکر په شکل کې تللي او د اکتوبر پر ۱۱مه د میرلي په سفر دي.
په ۲۰۱۸ز کال کې په خیبر پښتونخوا د قبایلي ورګډېدو سره هلته د فرنټییر کرایمز رېګولېشن (اېف سي ار) په نوم رایج قانون ختم شو او پر ځای یې د پاکستان ایین او قانون وروغځېد. له دې سره په هغو ضلعو کې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څېر پولیسو او عدالتونو هم کار پیل کړ. خو د دې باوجود هم په هغو سیمو کې خلک د ستونزو د هوارۍ لپاره جرګې کوي. په ځینې وختونو هغه جرګې د سرغړونې پر تور جرمانې هم لګوي.
تر ۲۰۱۸ز کال مخکې به د اېف سي ار او جرګو د پرېکړو له مخې نه يوازې د يو فردي جرم په تور د خلکو کورونه ورانېدل بلکې اجتماعي سزاګانې به هم ورکول کېدلې.
