په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان د اوسېدونکي نسیم الله، چې په نقیب الله مسید پېژندل کېده، د وژنې په قضیه کې پرېکړه اورولې ده او د پولیس افسر راو انوار په ګډون یې د ټولو تورنو کسانو خوشې کولو امر کړی دی.
د کراچۍ په زندان کې دننه عدالت د جنورۍ پر ۲۳مه په خپله لنډه پرېکړه کې ویلي دي چې د "ناکافي ثبوتونو" له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار په ګډون ټول ۲۵ پولیسان بري کوي.
عدالت وویل چې د قضیې پلټونکي پولیس د تورونو په ثابتولو یا عدالت ته د ثبوتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
خو د مسید وکیل صلاح الدین پنور د جنورۍ پر ۲۳مه د فیصلې تر اورېدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې هغو پینځو پولیسو چې پخوا یې د انوار پرضد ګواهي ورکړې وه، وروسته له خپل بیانه په شا شول نو ځکه د قضیې لوری بدل شو او عدالت د ټولو تورنو کسانو د خوشې کولو امر وکړ.
تر دې مخکې عدالت د جنورۍ پر ۱۴مه فیصله په داسې حال کې خوندي کړې وه چې تر دې یوه ورځ مخکې د نقیب مسید د وژنې پینځه کاله پوره شول.
د نقيب الله مسید د وژنې په مقدمه کې راو انوار او نور څلور پولیس په ضمانت خوشې دي، ۱۳ پولیس زندانیان دي او د پخواني تاڼېدار امان الله مروت په ګډون اووه پخواني پوليس افسران له تېرو درو کلونو راهيسې مفرور دي.
د نوموړي په وژنه تورنو کسانو پر ځان لګېدلي تورونه ناسم بللي دي.
د تېرو پینځو کلونو پر مهال عدالت تر ۵۰ څخه له زیاتو شاهدانو بیانونه ثبت کړل.
نقيب الله مسيد د ۲۰۱۸ز کال د جنورۍ پر ۱۳مه تر ګرفتارۍ وروسته له درو نورو کسانو سره يو ځای وژل شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملير سیمې د پوليسو پخواني مشر راو انوار دعوه کړې وه چې د ډزو په تبادله کې یې "ترهګر وژلي" دي، خو وروسته د سيند پوليسو پلټنيزې ډلې هغه يوه "جعلي نښته" بللې وه.
د ۲۷ کلن مسید وژنې په پاکستان کې مظاهرې پارولې وې او پښتون ژغورنې غورځنګ یې د وژنې د پلټنو لپاره پر حکومت د فشار اچولو په موخه پرلت هم وهلی وو.
د مسید ورور عالم شېر مسید تر عدالتي فیصلې اورېدو یوه ورځ مخکې د جنورۍ پر ۲۲مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې پلار یې "وصیت" کړی وو چې په قضیه کې "هېڅ ډول جوړجاړی نه کوي" او کورنۍ یې پر هغه "وصیت ولاړه" ده.
مسید په خبرو کې زیاته کړه چې د "انصاف ترلاسه کېدو" پورې مبارزې ته دوام ورکوي.
تر دې مخکې د نقیب مسید وکیل صلاح الدین پنور د جنورۍ پر ۱۴مه مشال راډیو ته وویل، عدالت د قضیې په فیصله کې خورا وخت واخیست. ده هغه مهال هیله ښوولې وه چې د نقیب الله مسید له کورنۍ سره به "انصاف" وشي.
پنور هغه مهال ویلي ول چې عدالت ته یې "ټول ثبوتونه" وړاندې کړل چې پکې د راو انوار "د موبایل ټېلېفون رېکارډ" او د هغه د "وټس ایپ پیغامونه او له رسنیو سره خبرې" هم شامل دي چې "دا ثابتوي چې نوموړی د نقیب [الله مسید] په وژنه کې مرکزي تورن" کس دی.
د انوار وکیل عامر منصوب پر هغه ورځ د قضیې په اړه د مشال راډیو د پوښتنو له ځواب ورکولو ډډه کړې، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا عدالت ته په ویناګانو کې پر انوار لګېدلي تورونه رد کړي دي.
داراز، امریکا او برتانیا پر نوموړي د قانون سرغړونې په تور بندیزونه لګولي دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتنو ملتپاله ګوندونو په تېرو کلونو کې د مظاهرو او لاریونونو پر مهال له حکومته غوښتنه کړې ده چې د نقیب الله مسید په وژنه تورن پولیس افسران دې ونیسي او قانوني چلند دې ورسره وکړي.
