په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره کارکوونکی تنظيم، وایس فار ميسينګ بلوچ پرسنز، د پاکستان د لنډمهالي وزیراعظم او د بشري حقونو چارو وزیر خليل جارج هغې دعوې رد کړې چې ويلي يې دي چې په پاکستان کې په زوره د ورک کړل شویو کسانو شمېر شاوخوا ۵۰ دی.
د دې تنظيم مشر نصرالله بلوڅ د اکتوبر پر ۱۵مه مشال راډيو ته وويل چې له دوی سره يوازې له بلوچستانه لږ تر لږه د۶،۸۳۰ هغو کسانومونه ثبت دي چې د ده په تور، د امنيتي ځواکونو لخوا لادرکه کړل شوي دي.
د بشري حقونو چارو لنډمهالې د پاکستان ډان ټېلېوېژن د دوسرا رخ خپرونې کې د نګران وزیراعظم انوارالحق کاکړ لخوا د لادرکه کسانو د شمېر په اړه د هغه دريځ وپوښتلی نو جارج خليل په ځواب کې وويل "زما نظر د وزیراعظم له نظر سره مخالفه نشي کېدای ځکه موږ د يوې کابینې برخه یو او هغه (انوارالحق کاکړ) د دې مسلې په اړه تر ما ډېر معلومات لري."
د نګران وزیراعظم او د بشري حقونو د لنډمهالې وزیر لخوا ورکړل شوې شمېرې د لادرکه کسانو لپاره د حکومتي کمېشن له شمیرو سره په تضاد کې دي.نصرالله بلوڅ
انوارالحق کاکړ بي بي سي سره په مرکه کې چې د سېپټېمبر پر ۲۹مه خپره شوې وه، ادعا کړې وه چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمېر شاوخوا ۵۰ دی چې د ملګرو ملتونو د تعريف او معیار له مخې په زوره لادرکه کړل خلک ګڼل کېږي.
د وزیراعظم پر دغو څرګندونو هغه مهال هم د بشري حقونو فعالانو نيوکې کړې وې. خو د بشري چارو لنډمهالې وفاقي وزیر له څرګندونو سره دا موضوع بیا راپورته شوې ده.
هغه زیاته کړې وه چې د ملګرو ملتونو د جبري تښتونو په اړه کمیټۍ ترمخه په بلوچستان کې د جبري تښتونو شمېر شاوخوا ۵۰ دي. البته هغه وويل چې باید یو کس هم په جبري توګه ونه تښتول شي او چې کوم ۵۰ کسان ورک هم دي نو حکومت د هغوی د قضیو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د جبري تښتونو مسلې ته پام کوي او هڅه کوي چې دا ډول قضیې کمې کړي.
خو په بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوڅ میسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوڅ د اکتوبر پر ۱۵مه مشال راډیو ته وویل چې له دوی سره د ثبت شویو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې ۶،۸۳۰ کسان لادرکه دي.
نوموړي زیاته کړه چې د نګران وزیراعظم او د بشري حقونو د لنډمهالې وزیر لخوا ورکړل شوې شمېرې د لادرکه کسانو لپاره د حکومتي کمېشن له شمیرو سره په تضاد کې دي.
"د لادرکه کسانو لپاره جوړ شوي کمیشن چې له ۲۰۱۱ز کال راهیسې کار کوي، اکثره قضیې يې ختمې کړې دي او وايي چې دا په جبري توګه د لادرکه کسانو په زمره کې نه راځي ګنې د دغو کسانو په اړه پروډکشن ارډر هم جاري شوی دی نو دا وجه هم ده چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرکه کسانو شمیرې کمې یادوي."
نصرالله بلوڅ زیاته کړه چې سږکال د جنورۍ راهیسې کمیشن د هغو شاوخوا ۵،۲۲۴ کسانو مقدمې هم پرمخ وړي چې دوی يې د نومونو لېسټ د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر مېنګل له لارې قامي اسمبلۍ ته ورکړي وو.
"نګران وزیراعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج ته پکار وو چې لومړی يې د حکومتي کمېشن سره د درج شوو لادرکه کسانو شمیرې معلومې کړې وای او بیا یې بیانونه ورکړي وای."
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې په کار پیل کړی وو.کمېشن وايي چې د ۲۰۲۳ز کال تر جون میاشتې پورې یې ۹،۷۳۶ ورکو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې پکې د ۵۳۳ کسانو د لادرکۍ رپورټونه د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
کمېشن زياتوي، په دې کې د ۷،۴۳۹ کسانو د قضیو په اړه فیصلې شوې دي او د ۲،۲۹۷ کسانو قضیې روانې دي.
د بشري حقونو سازمان (هیومن رايټس کمېشن اف پاکستان) د بلوچستان څانګې مشر حبیب طاهر اېډوکېټ د اکتوبر پر ۱۵مه له مشال راډيو سره د د مرکې پر مهال د لادرکه کسانو د قضیو يو بل اړخ بیان کړ.
نوموړي وويل چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو کورنۍ شکایت کوي چې د کسانو تر لادرکۍ وروسته دوی ته رسنیو يا پوليسو سره د رپورټونو په اړه دړکې ورکول کېږي. خو ده دا ونه ویل چې دړکې څوک ورکوي. د ده په خبره، هم دا وجه ده چې د لادرکه کسانو کره شمېر له چا سره نشته. البته ده د نګران وزیراعظم او بشري حقونو د چارو وزیر لخوا ورکړل شوې شمېرې ناسمې وبللې.
د لادرکه کسانو موضوع د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه او حساسه مسله ده. په لادرکو کې زياتره پښتانه، بلوڅان او سنديان دي چې د ترهګرۍ ضد جګړې او يا د بلوڅ او سیندي بېلتون پالو پر ضد د عملياتو پر مهال ورک شوي دي.
نه يوازې کورنۍ او په دې اړه فعال تنظيمونه بلکې د بشري حقونو نړيوال سازمانونه د پاکستان پوځ په لادرکيو کې پر لاس درلودلو تورنوي خو پوځ تل دا تورونه رد کړي دي.
د پاکستان د کورنيو چارو د هغه وخت وزیر رانا ثناالله د ۲۰۲۲ز کال په سېپټېمبر کې ويلي ول چې جبري لادرکۍ د ریاست لپاره شرم دی او زیاته کړې یې وه چې حکومت یې د دې مسلې حل لپاره د کابینې د یوشمېر وزيرانو په شمول يوه پارلېماني کمېټې هم جوړه کړې ده. خو د شهباز شریف حکومت پای ته تر رسېدو د هغې کمیټۍ د کار یا موندونو په اړه مالومات مخې ته رانغلل چې د ورکو خلکو د مسلې حل لپاره یې څه وکړل یا نه.
