د پاکستان په پارليمان کې هغه بيل د رايو په ذريعه له وړاندې کولو منع شو چې په زور د خلکو غېبوونکو ته د سختې سزا غوښتنه یې کوله. د جنورۍ په ۲۶مه د شمالي وزیرستان استازي، محسن داوړ د قامي اسمبلۍ د يو بل غړي، سردار اختر مينګل سره په شريکه تیار کړی دغه بېل وړاندې کړ.
نوموړي د جنورۍ پر ۲۷مه مشال راډيو ته وويل دوی غوښتل په قانون کې دا خبره ورزیاته شي چې څوک د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لري، هغه ته دې عمر قېد سزا ورکړل شي:"دا بيل د لادرکه کسانو د موندلو او په راتلونکې کې په زور د خلکو د غېبولو د مخنيوي لپاره وو. دا د هغو ادارو ضد بيل وو چې په دې کار کې لاس لري."
محسن داوړ په پارليمان کې ناستې د بشري حقونو د وزیرې، شيرین مزاري د ملاتړ خپلولو لپاره پر هغې غږ هم وکړ خو د قامي اسمبلۍ اکثريت غړو د بيل د نه وړاندې کولو په ملاتړ رایه ورکړه نو ځکه دا پارليمان ته وړاندې نه شو.
د بشري حقونو نړيوالو ادارو، ايمنسټي انټرنېشنل او هيومن رايټس واچ د ۲۰۲۰ کال په کلنيوو راپورونو کې کې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی چې خلک په زور غېبوي. دوی وړاندیز کړی چې دا مسله دې د جنايي جرم به توګه واخیستل شي او د خلکو غېبوونکي دې بې سزا نه پرېښودل کېږي.
په زور د خلکو د لادرکه کېدو مسله په قبايلي ضلعو او بلوچستان کې تر ټولو ډېره ده. په بلوچستان کې بلوڅ وسله والې ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره وسله واله مبارزه کوي. دلته د غېب کړلو شوو کسانو د موندنې لپاره کار کوونکي تنظيم، Voice for Missing Baloch Personsمرستيال مشر، ماما قدير بلوچ مشال راډيو ته ويلي چې د دوی نيزدي ۳۵۰۰۰ کسان غېب کړل شوي دي.
د پاکستان امنيتي ځواکونه د دومره ډېرو خلکو غېبدل نه مني. خو د ۲۰۱۹ کال په اپریل کې د پوځ وياند اصف غفور په يوه خبري غونډه کې په زور د خلکو غایبولو په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې ويلي وو چې په جنګ او مينه کې هر څه جواز لري. هغه تور پورې کړی وو چې اکثره غایب کړل شوي کسان وسله وال دي.
خو په لادرکه شوو کسانو کې د بشري حقونو فعالان، خبريالان او سیاستوال هم شامل دي. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره يو دوه کسیزه حکومتيکمېشن هم لري.
د دې کمېشن پر ويب سايټ د ورکړل شوو شمېرو ترمخه، د ۲۰۲۰ کال د دیسمبر پورې يې د ۴۷۸۲ غېب کړل شوو کسانو کېسونه هوار کړي او د ځينو نورو کسانو د موندنې او عدالتونو ته د وروستلو کار روان دی.
هيڅ امنيتي اداره د چا د غېبولو واک نه لري. که يو څوک ونيسي نوبايد په ۲۴ ساعتو کې یې عدالت ته وړاندې کړيګګياڼی
خو د بشري حقونو نړيوالې دارې، انټرنيشنل کمیشن اف جيوریسټس (ای، سي، جې) د ۲۰۲۰ کال د سپتمبر په اتمه خپاره کړي راپور کې ويلي وو چې د ورکو خلکو په اړه د پاکستان سرکاري کمېشن غېرموثره دی. د راپور ترمخه دغه کمېشن د خلکو په غيبولو کې ښکېلو کسانو او ادارو په زمه واره ګرځولو کې ناکامه دی چې له وجې یې له سزا څخه د بچ کېدو کلتور لا نور قوی شوی دی.
په پېښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین ګګیاڼی، چې د بې درکه تنانو د مقدمو وکالت کوي، وايي هيڅوک د چا د لادرکه کولو واک نه لري.
هغه د جنورۍ په ۲۷مه، مشال راډيو ته وويل: (( که پوځ دی، که پولیس دی او رينجرز ځواک يا استخباراتي ادارې. د قانون له مخې هيڅوک څوک په زور نه شې غېبولی. که څوک نيول کېږي، هغه بايد لومړی مجسټرېټ او بيا په ۲۴ ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کړي.))
واورئ: په زوره د خلکو غېبول د پاکستان ناحل شوې ستونزه
