د پاکستان اېتلافي حکومت ویلي، د ۲۰۲۲-۲۳ز مالي کال لپاره د وفاقي بودیجې قانوني مسوده قامي اسمبلۍ ته وړاندې کوي.
ټاکل شوې چې د مالي چارو وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د شاوخوا ۹،۵۰۰ اربه روپیو کلنۍ بودیجه د جون پر ۱۰مه د اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړي.
د بودیجې تر وړاندې کېدو وروسته به په اسمبلۍ کې پر هغې څو ورځې بحث کېږي او د ممکنه بدلونونو په پایله کې به منظورېږي.
اېتلافي حکومت په داسې حال کې خپله لومړۍ بودیجه وړاندې کوي چې قامي اسمبلۍ د اپرېل پر ۱۰مه نیمه شپه پر عمران خان د بې باورۍ په حق کې رایه ورکړه او هغه یې د وزیراعظمۍ له دندې ګوښه کړ او په سبا یې شهباز شریف د نوي حکومت د مشر په توګه وټاکه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان اقتصاد له تېرو څه د پاسه درو کلونو راهیسې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دی. په تېرو کلونو کې په پاکستان کې د بهرنیو پیسو زېرمې کمې شوې دي چې له وجې یې روپۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی. همداراز، په هغه هېواد کې انفلېشن (افراط زر) هم زیات شوی دی او اقتصادي هلې ځلې ټکنۍ شوې.
ای اېم اېف په ۲۰۱۹ز کال کې له اسلام اباد سره د شپږ اربه ډالرو د پور درې کلن تړون کړی وو خو په ۲۰۲۱ز کال کې یې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې پاکستان ته د پور ورکړه ودروله. ای اېم اېف له اسلام اباده غوښتي دي چې ولس ته دې د تېلو او انرژۍ په برخه کې ورکړی رعایت ختم کړي.
همدې غوښتنې ته په کتو، د پاکستان حکومت د مې پر ۲۶مه او بیا د جون پر دویمه د یو لیټر پېټرولو او ډیزلو بیې ۳۰، ۳۰ روپۍ لوړې کړې. حکومت د تېلو په بیو کې د زیاتوالي اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د مې په اخري اوونۍ کې د اسلام اباد او ای اېم اېف ترمینځ د شپږ اربه ډالرو د پور بحالولو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
د ای اېم اېف مهم شرطونه
د اقتصادي چارو پوهان وايي، د بهرنیو پیسو د زېرمو کمېدل، د پورونو زیاتېدل او د ناسمو اقتصادي اقداماتو له وجې پاکستان له جدي مالي ستونزو سره مخامخ دی او د بودیجې په مسوده کې ټاکلې موخې هغه مهال ترلاسه کېدای شي چې د پیسو نړیوال صندوق هغه هېواد ته د پور پر بحالولو رضا شي.
په اسلام اباد کې د منځني اسیا د اقتصادي همکاریو مرکز څېړونکی ډاکتر غلام صمد وايي، ای اېم اېف د قرض د ورکړې لپاره ځینې شرطونه ایښي دي چې پکې پر تېلو د ۳۰ فیصده مالیې او همداراز، د نورو شیانو خرڅلاو پر سر د ۱۷ فیصده عمومي مالیې (جنرل سېلز ټیکس) شامل دي.
نوموړی وايي، ای اېم اېف همداراز پر اسلام اباد ټینګار کړی دی چې د مالیو په نظام کې دې اصلاحات وکړي چې ورسره سم به هغه هېواد زیات ټیکس ترلاسه کړای شي او په پایله کې به یې بې له پور اخیستو په اسانۍ لګښتونه پرې کولای شي.
ډاکتر صمد زیاتوي چې دا هغه شرطونه دي چې ملکي حکومت یې په اسانۍ نه شي پوره کولای ځکه چې مستقیماً پر ولس اغېز لري.
خو د پاکستان تېر حکومت د ۲۰۲۱ز کال د ډېسېمبر په پای کې د اضافي بودیجې وړاندې کولو پرمهال پر یوشمېر شیانو مالیې لوړې کړې وې او ویلي یې ول چې له دې پرته یې بله لار نه لرله.
په پاکستان کې په تېرو کلونو کې د اقتصادي موقعو کمېدو او د ګرانۍ زیاتېدو ضد لسګونه پراخې مظاهرې شوې دي.
د دې تر څنګ په پاکستان کې د انرژۍ بحران هم روان دی چې له وجې یې په زیاتره سیمو کې ساعتونه، ساعتونه د بجلۍ لوډشیډنګ (برېښنايي پارچاو) کېږي.
د اقتصاي سروې رپورټ مهمې برخې
د پاکستان د مالي چارو وزیر مفتاح اسماعیل د جون پر نهمه په یوه خبري غونډه کې د پاکستان اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلي چې په روان مالي کال کې د ګرانۍ د کنټرول، تجارتي تاوان یا خساره او د د درامداتو د کمولو ټاکلی هدف نه دی تر لاسه شوی.
اسماعیل البته وویل چې د پاکستان د کورني ناخالصه پیداوار (جي ډي پي) د ودې کچ ۵.۹۷ فیصده وو چې لامل یې د کرنې، خدماتو او صنعتي څانګو د اهدافو تر لاسه کېدل دي.
مفتاح اسماعیل خبري غونډې ته وویل چې په روان مالي کال کې د جاري حساب (کرنټ اکاونټ) تاوان خورا زیات دی چې له وجې یې د پورونو پرې کولو توازن ګډوډ شوی دی.
ده د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل، په پاکستان کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زېرمې له ۱۰ اربه ډالره څخه ۹.۶ اربه ډالرو ته ښکته شوې دي.
اسماعیل زیاته کړه چې د توانایۍ بحران له وجې صنعتونه اغېزمن شوي دي.
د دفاعي بودیجې زیاتېدو امکان په اړه غبرګونونه
په اسلام اباد کې د پاکستان د پرمختیايي اقتصاد مرکز یو څېړونکی کریم خان وايي، حکومت د راتلونکي مالي کال د شاوخوا ۹،۵۰۰ اربه روپیو په بودیجه کې ۱،۶۰۰ اربه روپۍ د دفاعي او ۸۰۰ اربه د پرمختیايي چارو لپاره د ځانګړي کولو وړاندیز شوی دی.
دی وايي، حکومت همداراز وړاندیز کړی دی چې ۴،۲۰۰ اربه روپۍ دې د پورونو پرې کولو او پر هغې د سود ورکولو لپاره بېلې شي.
اقتصادي ستونزو ته په کتو، پر ټولنیزو شبکو په دفاعي بودیجه کې پر ممکنه زیاتوالي نیوکې روانې دي او فعالان او یوشمېر اقتصاد پوهان وايي، د کفایت شعارۍ روان پروګرام پر مهال دې دفاعي بودیجه نه زیاتېږي.
خو په اسلام اباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقي وايي، د دفاعي بجټ د زیاتولو وړاندیز په پاکستان کې د افراط زر (انفلېشن) زیاتېدو ته په کتو شوې ده.
دی وايي، په هغه هېواد کې امریکايي ډالر ۳۵ فیصده ګران شوی دی او د شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
صدیقي وايي، حکومت دې وضعیت ته په کتو د دفاعي بودیجې زیاتولو پرېکړه کوي. دی زیاتوي چې په تېرو څو کلونو کې پاکستان د هند پرتله د نویو وسلو پر اخیستو خورا کمې پیسې لګولې دي.
بجټ څه ته وايي؟
په پاکستان کې حکومت هر کال بودیجه جوړوي چې د جولای پر لومړۍ نېټه د مالي کال تر پیلېدو مخکې یې باید پارلېمان منظور کړي. په هغه هېواد کې مالي کال د جون پر ۳۰مه پای ته رسي او حکومت اکثر په مې یا جون کې نوی بجټ تیاروي او قامي اسمبلۍ ته یې وړاندې کوي.
د اسلام اباد په قایداعظم پوهنتون کې د اقتصاد استاد ډاکتر انور شاه د ۲۰۲۲ز کال د جنورۍ پر ۱۳مه مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومتونه بجټ ځکه جوړوي چې د کلنۍ ګټې او لګښتونو یو اټکل وکړي او له هغې سره سم بیا پر پرمختیايي او نورو کارونو پیسې ولګوي. ''حکومت په کال کې یو ځل بجټ پېش کوي او وايي چې زموږ به د کال دومره خرچه وي. لکه فرض کړه چې زموږ به د کال ۱۰ لکه روپۍ خرچه وي او زموږ امدن دی اته لکه [روپۍ]، نو دوه لکه به موږ قرضه اخلو. دا په کال کې یو ځل وي.''
د پاکستان له اساسي قانون سره سم، حکومت باید د پیسو، ټیکسونو، ګټو او لګښتونو په اړه ټولې قانوني مسودې له پارلېمانه منظور کړي.
