د پاکستان عدالت د يوې افغانې د سياسي پناه حق منلی دی

اسلام اباد های کورټ په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسرې د پناه اخيستو حق منلی او د هغې پرضد يې د پوليسو مقدمه ختمه کړې ده.

راحيل عزيزي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ژوند ژغورلو په خاطر پاکستان ته تللی وه او ځان يې پوليسو ته سپارلی وو. پوليسو پر هغې د ويزې نه لرلو په تور د بهرنیو وګړو په اړه د قانون (فارن اېکټ) له ۱۴مې مادې سره سمه مقدمه دایره کړې وه.

هغه دفعه بې له ویزې پاکستان ته د ورتګ او پکې د اوسېدو په اړه ده چې عدالت یې سرغړوونکي ته تر ۱۰ کلونو پورې د بند سزا اورولای شي.

د همدې له کبله عزیزي څو میاشتې د راولپېنډۍ په اډیاله زندان کې بندي وه او وروسته یې اسلام اباد های کورټ ته درخواست ورکړ.

عزیزي د ۲۰۲۱ز کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللې وه او دریځ لري چې د پوځ د پخوانۍ افسرې په توګه یې په هېواد کې ژوند له خطر سره مخامخ دی.

د نوموړې وکيل عمر اعجاز ګېلاني د سېپټمېبر پر ۲۰مه مشال راډيو ته وويل چې د های کورټ قاضي بابر ستار په جون کې د عزيزي د پناه درخواست ومانه او د هغې پرضد د دایرې شوې مقدمې د ختمولو امر يې ورکړ. "دې ښځې خپله ځان پوليسو ته حواله کړی وو او ورته ويلي يې ول چې د ژوند ژغورلو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فيصله کې ويلي دي چې بغير له ويزې [پاکستان] ته ورتګ جرم دی خو هغه وخت چې کله دا کار د جرم په نيت شوی وي البته د ژوند ژغورلو لپاره پاکستان ته ورتګ جرم نه دی."

د ګېلاني په خبره، وروسته عدالت په ۲۱ پاڼو مشتمله فیصله واوروله چې پکې ويل شوي دي چې عزيزي داسې کره شواهد لري چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغې ژوند له جدي او سمدستي ګواښ سره مخامخ دی. په پرېکړه کې دا هم ويل شوي چې نوموړې پاکستان ته د ژوند ژغورلو لپاره ورغلې ده.

په عين حال کې راحیل عزيزي ته د اسټراليا حکومت هم د سياسي پناه لپاره ويزه ورکړې ده خو په پاکستان کې د روانې قضيې له کبله له هغه هېواده وتلای نه شوه.

ګېلاني وايي چې د عدالت دا پرېکړه ډېر ارزښت لري. د ده په خبره، دا يوازې افغانانو ته د سياسي پناه خبره نه ده بلکې په پاکستان کې د اوسېدونکو نورو بهرنیانو لپاره هم اهميت لري.

ځينې قانونپوهان وايي چې دا فیصله به په پاکستان کې اوسېدونکو نورو افغانانو ته د سياسي پناه په برخه کې اسانتياوې پیدا کړي.

قانونپوه سردار طارق فريد ګوپنګ د سېپټېمبر پر ۲۰مه مشال راډیو ته وويل چې له دې فیصلې سره به د بهرنیو وګړو په اړه د قانون ۱۴مې مادې ناسم استعمال ودرېږي. "بابر ستار صيب ډېره ښه فيصله کړې ده. زما په فکر د دې فيصلې تر لويه ګټه دا ده چې زموږ افغانان وروڼه چې نن سبا پاکستان ته په راتګ مجبوره دي، پوليس او [د پلټنو وفاقي اداره یا] اېف ای اې يې نيسي او ورباندې د فارن اېکټ ۱۴مې دفعې له مخې مقدمې جوړوي. کله يې خوشې کړي او کله يې په جېل کې بنديان کړي. له دې فيصلې سره به د دی قانون غلط استعمال ختم شي."

اسلام اباد های کورټ دا فیصله پر داسې وخت اورولې ده چې د پاکستان پوليسو په مختلفو ښارونو کې د افغان کډوالو د نيولو لړۍ پیل کړې ده. د سيند پوليس وايي چې د سېپټېمبر له نهمې راهيسې يې په کراچۍ کې شاوخوا ۸۰۰ افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نيولي دي.

ځينو سياسي ګوندونو د پوليسو د دې ګامونو مخالفت کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په ټول هېواد او په ځانګړي ډول، کراچۍ کې دې د افغانانو د نيولو او ځورولو لړۍ ودروي.

د هغه ګوند د سيند صوبی مشر سليم خان ترين او نورو مشرانو د سېپټېمبر پر ۱۹مه د کراچۍ خبریالانو په مرکز کې وويل چې پوليس له افغانانو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نيسي او زور زیاتی ورسره کوي.

ترين زیاته کړه چې د سيند حکومت لوړپوړو سرکاري چارواکو ته يې لیکونه استولي دي او پکې یې ویلي دي چې په کراچۍ کې له پښتنو سره دا ډول چلند ورته د منلو وړ نه دی او باید دا لړۍ ژرترژره ودرېږي.

تر دې وړاندې پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) هم د سېپټېمبر پر ۱۵مه په سيند صوبه کې د افغان کډوالو نيولو پرضد لاريون کړی وو. د بلوچستان په کچلاغ سيمه کې د لاريون ګډونوالو له حکومته وغوښتل چې نیولي کسان دې سمدستي خوشې کړي.

دا په داسې حال کې ده چې د سیند ګورنر کامران ټېسوري او د کورنیو چارو وزیر حارث نواز د سېپټېمبر پر ۱۱مه خبریالانو ته وویل چې لنډمهالي وفاقي حکومت د هغو افغانانو هېواد ته د لېږدولو پرېکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.

د سیند پولیس وايي چې یوازې هغه کسان نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پولیسو د افغانانو او د پښتنو د ځورولو تورونه رد کړي دي.