د جون پر ۱۱مه د پښتنې هنرمندې خوشبو په وژنه تورن کسان لا نه دي نیول شوي. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان کې ويلي چې د خوشبو ورور شهریار پر دوو کسانو د هغې د وژلو تور پورې کړی چې دوی يې د نیولو هڅه کوي.
دا د يوې هنرمندې د وژلو لومړۍ پېښه نه ده بلکې تر دې وړاندې هم په پاکستان، په تېره په خیبر پښتونخوا کې، يوشمېر هنرمندان، چې زیاتره يې ښځې دي، وژل شوي دي.
پر هغه ورځ چې د نوښار په اکبرپوره کې د خوشبو مړی وموندل شو، د پاکستان د بشري حقونو کمېشن په خبرپاڼه کې د خپل کلني رپورټ په حواله وويل چې په ۲۰۲۳ز کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۳۸۷ پېښې ثبت شوې چې پکې ۲۹۵ ښځې وژل شوې دي.
کمېشن وايي، له هغو څخه یې "۴۹ ښځې د ناموس په نوم وژل" شوې دي چې د ښځو د حقونو ناحکومتي سازمان (دي اوېکنينګ) په وينا، ۳۱ يې په سوات کې وژل شوې وې.
د هغه سازمان مشر عرفان حسین بابک د جون پر ۱۲مه مشال راډيو ته وويل چې په سوات کې د ښځو د وژلو پېښې مخ په زیاتېدو دي. نوموړي وويل چې د روان ۲۰۲۴ز کال د جون تر ۱۰ مې پورې په سوات کې ۲۶ ښځې وژل شوې دي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمانونه وايي چې په پاکستان د ښځو د وژلو يوشمېر لاملونه دې چې مهم هغه يې په میراث ورته د برخې ورکولو مسلې او کورنۍ شخړې دي.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ناحکومتي سازمان عورت فاونډېشن د خيبر پښتونخوا څانګې مشره صایمه منیر په دې اړه د سوات مثال ورکوي.
هغې د جون پر ۱۲مه مشال راډيو ته وویل چې په سوات کې زیاتره هغه ښځې وژل شوي چې خاوندان يې په کار روزګار پسې له هېواده بهر تللي دي. "د ښځې [مېړه] بهر وي او نجلۍ دلته وي چې د خسر یا لېور خدمت کوي نو هغه یا پپله ځان ووژني یا چې انکار وکړي نو دوی يې ووژني او سيند ته يې وغورځوي او ووايي چې ځان [یې] وژلی دی."
په پاکستان کې د ښځو د ژوند او حقونو د خونديتوب لپاره یوشمېر قوانین شته چې حکومت ورڅخه د 'ناموس' په نوم د وژنو په اړه قانون نور هم سخت کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالې نيلم رحیم د جون پر ۱۲مه مشال راډيو ته وویل چې د 'ناموس یا غیرت' په نوم په وژنو کې اکثر د کورنۍ غړي ښکېل وي خو له سزا څخه د هغوی د ژغورلو لپاره ورته اکثر د ځان وژنې نوم ورکول کېږي. "په عمومي توګه دا قتل د کور [یو] کس – [لکه] پلار، ماما، ورور یا تره - کړی وي، نو هغوی له سزا څخه د بچ کولو او په ټولنه کې د کورنۍ د پت ساتلو لپاره [هغه مرګ] د ځان وژنې په فهرست کې واچوي."
په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي قانون شته خو پکې هغه مهال نیمګړتیاوې برسېره شوې چې په ۲۰۱۶ز کال کې یوه ماډله قندیل بلوڅه ووژل شوه او وروسته یې ورور، محمد وسیم، ومنله چې خور یې د "ناموس په نوم" وژلې ده. عدالت هغه ته عمر قید سزا واوروله خو هغه له خپلې کورنۍ سره تر روغې جوړې وروسته له سزا پوره کولو پرته خوشې شو.
د بشري حقونو سازمانونو تر سخت انتقاد وروسته د پاکستان حکومت په ۲۰۲۰ ز کال کې د 'ناموس' په نوم د وژنو مخنيوي او مجازاتو په قانون کې بدلون وکړ او پکې وویل شول چې په هغو ډول پېښو کې به ریاست (دولت) د تورن کس پر ضد د مقدمې فریق یا لوری ګرځي او قضیه به پرمخ وړي.
خو عرفان بابک وايي چې پر دې سربېره هم اغېزمنې کورنې پوليسو او عدالت ته نه ځي بلکې دا ډول قضیې د مشرانو په جرګو کې حلوي. "له بده مرغه د ناموس په نامه په وژنه کې نېږدې خپلوان لاس لري نو کله چې یو ورور [خپله] خور مړه کړي نو په جرګه کې هغه خاندانونو ته ويل کېږي چې نجلۍ خو لاړه مړه شو نو اوس به هلک هم درڅخه مړ شي نو په دغسې پېښو کې اخر روغه، جوړه وشي."
د پاکستان هغه قانون پوهان چې په عدالتونو کې پر ښځو د تشدد يا د هغوی د وژلو قضیې تعقیبوي، وايي چې په هغه ډول پېښو کې د پوليسو او عدالت رول ټول مهم وي.
د بشري حقونو وکيل اسد جمال د جون پر ۱۲مه مشال راډيو ته وویل چې د 'ناموس' په نامه په وژنو کې پولیس په مسلکي توګه قضیه نه څېړي چې له کبله يې عدالت تورن کس خوشی کړي.
نوموړی وايي چې پاکستانۍ ټولنه په عمومي توګه د ښځو ضد ده چې د ختمولو لپاره يې هراړخيزې تګلارې ته اړتیا ده. "د ناموس په نامه له وژنې سره چې کوم ټولنیز ارزښتونه تړلي دي هغه به د تعلیم او عامه پوهاوي له لارې [ختمېږي]. پر ټېلېوېژن او رېډيو پر دې موضوع څوک خبرې نه کوي. دا په عمومي توګه د ښځو ضد ټولنه ده نو ځکه په پراخه کچه په دې اړه هغه بحثونه نه کېږي چې په نتیجه کې يې ټولنه پرمختګ وکړي."
صایمه منیر وايي چې پر نيمګړتیاوو سربېره حکومت له تشدده د ښځو د خونديتوب او د هغوی د خیر ښېګړې لپاره قوانین او نورې اړونده ادارې جوړې کړې دي خو په وینا یې چې باید قوانين "د کاغذ پر مخ پاتې نه شي" او عملي شي.
منیر زیاتوي، د دې ترڅنګ حکومت باید د ښځو د خونديتوب لپاره جوړو کړو ادارو او د انصاف نظام ته نور اړین وسایل ورکړي نو بیا ښايي د 'ناموس' په نامه وژنې او پر ښځو د تشدد پېښې کمې شي.
