د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمېشن ته امر کړی چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب تر اسمبلیو تر ماتېدو وروسته دې د ۹۰ ورځو په موده کې هلته انتخابات وکړي.
د سپريم کورټ د مارچ له لومړۍ نېټې د امر له مخې، په پینځه کسیزه جرګګۍ کې درو قاضیانو عمر عطا بندیال، منیب اختر او محمد علي مظهر د انتخاباتو کولو په حق کې رایه ورکړې ده. قاضي جمال مندوخېل او قاضي سید منصور علي شاه د انتخاباتو په اړه اختلافي نظر ورکړی دی.
انتخاباتي کمېشن، د خیبر پښتونخوا او پنجاب ګورنرانو او لنډمهالو حکومتونو او وفاقي اېتلافي حکومت د سپریم کورټ د امر په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ جرګګۍ د فبرورۍد انتخاباتو د ځنډ په اړه پرېکړه محفوظه کړې وه.
عدالت د مارچ پر لومړۍ نېټه په لنډه پرېکړه کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو تر ماتېدو وروسته په دواړو صوبو کې باید په ۹۰ ورځو کې دننه انتخابات وشي هغه ځکه چې د عدالت په وینا، "پارلېماني جمهوریت د ایین مهم ټکی دی."
د سپریم کورټ په پرېکړه کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر په صوبه کې د انتخاباتو د نېټې په نه اعلانولو د خپلې اییني ذمه وارۍ سرغړونه کړې ده.
د خیبر پښتونخوا ګورنر حاجي غلام علي د فبرورۍ پر ۲۷مه د خیبر پښتونخوا په سوات کې ويلي ول چې د "روانو ناامنيو له امله" د صوبايي اسمبلۍ ټاکنې نه شي اعلانولای.
حاجي غلام علي له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې خیبر پښتونخوا صوبه د انتخاباتو پر مهال د "امنیت ټینګولو لپاره بشپړ وسايل" نه لري.
خو سپریم کورټ د مارچ پر لومړۍ نېټه دا امر هم کړی چې په خیبر پښتونخوا کې به ګورنر د انتخاباتو نېټه اعلانوي، هغه ځکه چې د عدالت په وینا، " ګورنر اسمبلي ماته کړې وه ."
عدالت په دې اړه ویلي، " که ګورنر اسمبلي ماته نه کړي نو ولسمشر تاریخ اعلانولای شي، نو ځکه دې انتخاباتي کمېشن په سمدستي توګه له ولسمشر سره سلا وکړي."
سپریم کورټ دا هم ویلي چې که د ولسمشر عارف علوي له اعلان سره سم، د اپرېل تر نهمې انتخابات ممکن نه وي نو تر مشورې وروسته په پنجاب کې نېټه بدلېدای هم شي.
د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د فبرورۍ پر ۲۲مه د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا نوټس واخیست او نهه کسیزه جرګګۍ یې جوړه کړه چې پکې قاضیان اعجاز الاحسن، سید منصور علي شاه، منیب اختر، یحیا اپرېدی، سید مظاهر علي اکبر نقوي، جمال خان مندوخېل، محمد علي مظهر او اطهر من الله شامل دي. په جرګګۍ کې لوړپوړی قاضي فایز عیسا شامل نه دی.
خو د فبرورۍ پر ۲۴مه له هغې جرګګۍ څخه په خپله خوښه د څلورو کسانو تر وتلو وروسته پاتې پینځو قاضیانو د قضیې اورېدنو ته دوام ورکړ.
د پاکستان تر ټولو لوی عدالت دا فیصله پر داسې مهال کړې ده چې د پاکستان په وفاقي اېتلافي حکومت کې شاملو درې لویو ګوندونو د خیبر پښتونخوا او پنجاب د عامو انتخاباتو موضوع په اړه ورڅخه د ټولو قاضیانو د جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې وه.
مسلم لیګ (ن)، پیپلز ګوند او جمعیت علمای اسلام (ف) دا غوښتنه د فبرورۍ پر ۲۵مه سپریم کورټ ته په ورکړیو جلا، جلا درخواستونو کې کړې وه.
مسلم لیګ (ن)، پیپلز ګوند او جمعیت علمای اسلام (ف) په خپلو غوښتنلیکونو کې له سپریم کورټه غوښتي چې د ټولو قاضیانو په جرګګۍ کې دې د دوو قاضیانو اعجاز الاحسن او سید مظاهر علي اکبر نقوي نومونه شامل نه وي ځکه چې هغوی وار له مخه د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبايي اسمبلیو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه په ډاګه کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ګورنر د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه کړل شوې وه.
پاکستان تحريک انصاف چې په پښتونخوا کې واکمن وو او په پنجاب کې په حکومت ورګډ وو، وايي د اسمبليو ماتولو هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوستل ول چې ژرترژره عام انتخابات وکړي.
په دواړو صوبو کې اوسمهال نګران حکومتونه دي چې له ایین سره سم، باید د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته په ۹۰ ورځو کې انتخابات وکړي.
خو د پاکستان اېتلافي حکومت وايي چې په هغه هېواد کې به د خپلي اييني مودې تر بشپړېدو وروسته د روان (۲۰۲۳ز) کال په اکتوبر مياشت کې عام انتخابات کوي.
