د پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ نهه کسیزه جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د عامو انتخاباتو نېټې په اړه اورېدنه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې مشر قاضي د فبرورۍ پر ۲۲مه د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا نوټس واخیست او نهه کسیزه جرګګۍ یې جوړه کړه چې پکې قاضیان اعجاز الاحسن، سید منصور علي شاه، منیب اختر، یحیا اپرېدی، سید مظاهر علي اکبر نقوي، جمال خان مندوخېل، محمد علي مظهر او اطهر من الله شامل دي. په جرګګۍ کې لوړپوړی قاضي فایز عیسا شامل نه دی.
قاضي بندیال او نورو قاضیانو اورېدنه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان ولسمشر په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپرېل نهمه د انتخاباتو نېټې په توګه اعلان کړه.
محمد عارف علوي دا اقدام د فبرورۍ پر ۲۰مه تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې انتخاباتي کمېشن ورته په لیک کې ویلي ول چې په پنجاب کې د انتخاباتو معامله په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه د پرېکړې واک نه لري.
د علوي دفتر په بیان کې وویل، چې د ۲۰۱۷ز کال د انتخاباتو د قانون د ۵۷مې مادې له لومړۍ برخې سره سم یې په دواړو صوبو کې د انتخاباتو نېټه اعلان کړې او د هم هغې مادې د دویمې برخې له مخې یې له انتخاباتي کمېشنه د انتخاباتو د پروګرام خپرولو غوښتنه کړې ده.
د هغه قانون د ۵۷مې مادې لومړۍ برخه ولسمشر ته "له کمېشن سره په مشوره د عامو انتخاباتو د نېټې یا نېټو" اعلانولو واک ورکوي. د هغې مادې دویمه برخه بیا انتخاباتي کمېشن دې ته اړ باسي چې د ولسمشر د نېټې تر اعلان وروسته په "اووه ورځو کې رسمي فرمان" خپور کړي، د "انتخاباتو پروګرام" اعلان کړي او ولس د خپلو استازو منتخبولو ته وروبولي.
خو وفاقي حکومت وايي، عارف علوي د انتخاباتي کمېشن له مشورې پرته د دې اقدام واک نه لري.
د خیبر پښتونخوا ګورنر د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه شوې وه. پاکستان تحريک انصاف، چې په پښتونخوا کې واکمن وو او په پنجاب کې په حکومت ورګډ وو، وايي د اسمبليو ماتولو هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوستل وو چې ژرترژره عام انتخابات وکړي.
په دواړو صوبو کې اوسمهال نګران حکومتونه دي چې له ایین سره سم، باید د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته په ۹۰ ورځو کې انتخابات وکړي.
د زندانونو ډکولو تحریک او د وفاقي حکومت غبرګون
په عین وخت کې د پاکستان تحريک انصاف ګوند مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان د زندانونو ډکولو تحریک پيل کړی دی او ویلي يې دي چې دا به په پنجاب او خيبر پښتونخوا کې د صوبايي اسمبلیو د انتخاباتو نېټې تر اعلان پورې روان وي.
نوموړي د فبرورۍ پر ۲۲مه له لاهوره خپلو پلویانو ته په ویډیويي وینا کې وویل، که په ۹۰ ورځو کې انتخابات و نه شول نو "ټول ولس" به سړکونو او لارو او کوڅو ته وځي.
خو د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیرې مریم اورنګزېب پر هم هغه ورځ په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل، عمران خان باید د زندانونو ډکولو بهیر خپله پیل کړی وای او زندان ته تللی وای. هغې وویل، خان خپله له عدالته د ځان لپاره ضمانت اخیستی نو دا تحریک څنګه پر مخ تللای شي.
د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم د فبرورۍ پر ۲۲مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل چې د زندانونو ډکولو تحریک له پیله ناکام شوی دی.
اخوا د تحریک انصاف یو مخکښ مشر شاه محمود قریشي د فبرورۍ پر ۲۲مه پولیسو ته ورغی او ورته یې وویل چې زندان ته دې یې واچوي. د تحریک انصاف نور یوشمېر غړي هم پولیسو ته ورغلل.
عمران خان د دې ډول احتجاجي اقداماتو له لارې وفاقي حکومت د انتخاباتو اعلان ته مجبورول غواړي.
د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ اورېدنه
د پاکستان رسنۍ وايي، د فبرورۍ پر ۲۳مه د سپریم کورټ مشر قاضي بندیال وویل، په اورېدنه کې دا معلوموي چې د انتخاباتو د اعلان واک له چا سره دی، بل دا چې د لاهور های کورټ وروستی حکم هم ګوري. هغه عدالت د فبرورۍ پر ۱۰مه په پنجاب کې د انتخاباتو کولو امر کړی وو.
بندیال وویل، په اورېدنو کې باید یوشمېر اړخونه وڅېړل شي.
رسنۍ وايي، د پاکستان لوی څارنوال (اټارني جنرل) شهزاد الهي له جرګګۍ څخه د خپلو دلیلونو تیارولو لپاره وخت وغوښت چې تر هغې وروسته بندیال بله اورېدنه د فبرورۍ تر ۲۷مې وځنډوله.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا ګورنر او د پنجاب امنیتي چارواکو ویلي چې هلته انتخابات د امنیتي اندېښنو له وجې نه شي کېدای.
انتخاباتي کمېشن هم وايي چې وفاقي حکومت ورته د انتخاباتو لپاره پیسې او امنیتي سرتېري نه ورکوي.
د کمېشن سېکرټر ولسمشر عارف علوي ته فبرورۍ پر ۱۹مه په استولي لیک کې ویلي ول چې د دواړو صوبو د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته یې د خیبر پښتونخوا او پنجاب له ګورنرانو سره رابطې کړې دي خو تر اوسه یې د انتخاباتو نېټو په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
اخوا کمېشن ولسمشر علوي ته په خپل لیک کې ویلي دي چې د لاهور های کورټ د فبرورۍ ۱۰مې نېټې له امر سره سم یې د پنجاب له ګورنر سره رابطه وکړه خو هغه ورته په صوبه کې د انتخاباتو نېټه ور نه کړه، بلکې ورته یې وویل چې د های کورټ د امر پرضد درخواست دایروي.
کمېشن د فبرورۍ ۱۹مې په لیک کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر درناوی کوي خو د انتخاباتو په اړه ورسره مشوره نه شي کولای ځکه چې هغه معامله په عدالت کې ده.
