د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سېنېټر، صوبايي مشر او مرکزي رهنما عثمان خان کاکړ زوی وايي، تمه نه لري چې حکومت به د هغه د پلار په قضیه کې سمې پلټنې یا انصاف وکړي.
خوشال خان کاکړ دا څرګندونې د عثمان خان کاکړ د لومړي تلین په ماسبت د جون په ۲۰مه، له مشال راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وکړي. نوموړی وايي، یو کال تېر شو خو حکومت د عثمان خان کاکړ د مرګ د پلټنو لپاره د غیر جانبداره کمېشن په جوړولو کې پرمختګ نه دی کړی.
نوموړي ادعا وکړه چې پلار يې په خپل مرګ نه دی مړ بلکې وژل شوی دی: "د عثمان خان کاکړ وژنه وړه خبره نه وه. دا یوه لویه غمیزه وه. هغه پخواني سېنېټر وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبايي صدر وو. مرکزي رهنما وو. یو ډېر لوی سیاسي ژوند یې تېر کړی وو خو حکومت څه وکړل؟ ایا دوی پلټنې وکړې؟ ایا دوی کوم بل داسې تفتیش وکړ؟ "
حکومت څه وکړل؟ د عثمان کاکړ د وژنې پلټنه یې وکړه؟ تفتیش یې وکړ؟ هېڅ یې هم نه دي کړي.خوشال کاکړ
خوشال خان کاکړ وايي، حکومت له تحقیقاتو وړاندې، د عثمان خان کاکړ د کورنۍ او ګوند سره له خبرو پرته، خبري غونډه کړې وه او فریق جوړ شوی وو. نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان له حکومته دا تمه نه لري چې د عثمان خان کاکړ په قضیه کې به له انصافه کار واخلي او کومې نتیجې ته به ورسېږي.
تر اوسه د بلوچستان صوبايي او د پاکستان وفاقي حکومت د خوشال خان کاکړ د خبرو په غبرګون کې څه نه دې ويلي. خو د بلوچستان د حکومت مخکينی دريځ دی چې د عثمان کاکړ مرګ مشکوک نه دی او نوموړی ښايي د زړه له حملې مړ شوی وي.
د سېنېټر عثمان خان کاکړ د لومړي تلین په مناسبت د غونډو په لړۍ کې د جون پر ۲۱مه په کوټه کې لويه جلسه رابلل شوې چې پښتانه مشران به پکې خبرې کوي.
عثمان کاکړ د ۲۰۲۱ز کال د جون پر ۱۷مه نېټه په کوټه کې په خپل کور کې ژوبل شوی وو او د بېهوشۍ په حالت کې لومړی د کوټې یو روغتون او بیا د کراچۍ اغا خان روغتون ته وړل شوی وو خو نوموړي د جون پر ۲۱مه هلته سا ورکړه او د جون پر ۲۳مه د هغه مړی د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه او د نوموړي په پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې خاورو ته وسپارل شو.
پښتونخوا ملي ګوند او د عثمان کاکړ کورنۍ له لومړۍ ورځې دا دريځ لري چې عثمان کاکړ پر سر وهل شوی او وژل شوی دی. کاکړ هم د ۲۰۲۱ز کال د مارچ پر ۱۰مه د پاکستان سېنېټ ته په خپله وروستۍ وینا کې ویلي وو چې ده ته ''دړکې ورکول کېږي'' او که څه زيان ورورسېد نو ذمه واري به یې د پاکستان ''د دوو استخباراتي ادارو پر غاړه وي.'' خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دا تور ردوي بلکې د پلټنو لپاره یې د بلوچستان های کورټ پر دوو ججانو مشتمل يو عدالتي کمېشن هم جوړ کړی وو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه عدالتي کمېشن رد کړ او غوښتنه يې وکړه چې د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې دې د سپریم کورټ د ججانو عدالتي کمېشن جوړ کړل شي او یا دې هم د ملګرو ملتونو له لارې تحقیقات وکړل شي، خو حکومت يې دا غوښتنې ونه منلې او د هغه د مرګ پلټنې تر اوسه نه دې شوي.
