د پاکستان سپريم کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ښځو پر ضد د جرمونو او ناموس په نوم د وژنو د پلټنو لپاره د صوبې په تاڼو کې د ښځینه پلټونکو د مقررولو حکم کړی دی.
سپريم کورټ دا حکم د مې پر ۱۳مه د مردان د يو کس د مقدمې په مهال وکړ. هغه کس د ناموس په نامه د وژنې په يوه مقدمه کې تورن دی. د پولیسو يو پلټونکي عدالت ته وويل چې د مقدمې یوې شاهدې د تورن کس پر ضد له ګواهۍ ورکولو انکار کړی دی. تر دې وروسته سپريم کورټ حکم وکړ چې په تاڼو کې بايد ښځينه افسرانې وي چې پر وخت د داسې پېښو په پلټنو کې مرسته وکړي.
د ښځينه پلټونکو شتون به څومره ګټه ولري؟
د خيبر پښتونخوا اېډوکېټ جنرل محمد شمايل بټ د مې پر ۱۴مه له مشال راډیو سره په خبرو کې وويل چې د سپريم کورټ دا حکم به مني او په پوليس محکمه کې د ښځو پلټونکو ګومارل یقیني کوي. "دا واقعي ښه هدایات دي. د سپريم کورټ تر دې حکم مخکې، زما د پولیسو له مشر او د صوبې د چیف سېکرټري سره په یوه غونډه کې اتفاق شوی وو چې په صوبه کې د پلټنو د څانګې د پیاوړي کولو ضرورت دی. موږ په دې اړه څو تګلارې جوړې کړې دي چې پکې یو دا هم ده چې په تاڼو کې به ښځينه پلټونکې ګومارو او د صوبې په هره تاڼه کې به تر څلورو پورې د قانون ډګرۍ لرونکو پلټونکو څانګې جوړوو."
د شمايل بټ په خبره، دا مهال په صوبه کې څه د پاسه ۳۰۰ تاڼې او څه د پاسه ۱۳۰،۰۰۰ پولیس سرتېري دي خو په صوبه کې د پوليس پلټونکو شمېره له ۱،۰۰۰ هم کمه ده. د بټ په خبره د نویو پلټونکو د مقررولو لپاره يې په راتلونکې کلني بجټ کې پيسې هم بېلې کړې دي.
د مردان د پوليسو د پلټنې په څانګه کې يو افسر محمد فهیم وايي، ښځينه ګواهانې د نارينه پولیس پرتله، ښځو پلټونکو ته په معلوماتو ورکولو کې بې ویرې وي.
هغه زیاتوي چې د ناموس په نامه د وژنو مخنيوي لپاره د دې تر څنګ ضروري ده چې عدالتونه فیصلې ونه ځنډوي. "یو نارينه به څنګه له يوې ښځې پلټنې کوي؟ ښه ده چې ښځينه افسرانې وي. پلټنې هم کمزورې وي خو عدالتي نظام هم کمزوری دی. موږ مجرم ګرفتاره کړو او عدالت ته يې وړاندې کړو خو بیا د تر لسو او پنځلسو کلونو پورې مقدمې نه فيصله کیږي."
د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمېشن کلنی راپور ښيي چې په ۲۰۲۱ز کال کې په هغه هېواد کې ۴۷۸ ښځې د ناموس په نامه وژل شوې وي او پر ۵،۲۷۹ جنسي تېری شوی وو. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې یوه غېر سرکاري ادارې 'اوېکننګ' روان کال په فبرورۍ مياشت کې په يو راپور کې ويلي ول چې په جنورۍ او فبرورۍ کې هلته شپږ تنه د غیرت یا ناموس په نوم وژل شوي ول چې پکې پينځه ښځې او یو سړی شامل ول.
د ناموس په نامه د وژنو زیاتېدو لويې وجې څه دي؟
د ۲۰۲۲ز کال د فبرورۍ په مياشت کې د پخوانۍ ماډلې او اداکارې قنديل بلوچ ورور د هغې د قتل په تور مقدمه کې له جېله خوشې شو. نوموړي په ۲۰۱۶ز کال کې د ټېلېوېژنونو د کیمرو مخې ته اقرار کړی وو چې خور یې د غيرت په نامه وژلې ده. محمد وسیم ته د عمر قید سزا اورول شوې وه خو د دواړو خواوو تر سولې او جوړجاړي وروسته، هغه دا سزا پوره نه کړه او خوشې شو.
زموږ شمېرې ښيي چې د ناموس په نوم وژنو کې ۹۵ فېصده تورنو کسانو ته سزا نه کيږيقمر نسیم
په پېښور کې د یوې غیر حکومتي ادارې 'بلیو وېنز' چې د ښځو او نرښځيانو د حقونو لپاره کار کوي، یو مشر قمر نسیم وايي، د جوړجاړي او د ديېت (خون بها) قوانين د ناموس په نامه وژونکو ته جرات ورکوي ځکه چې د ده په وینا، له هغې لارې د مشکوکو قاتلينو او وژل شويو کسانو د کورنيو ترمینځ سوله کېږي او هغوی نه سزا کېږي.
نوموړي د مې په ۱۴مه مشال راډيو ته وويل، "زموږ د شمېرو له مخې په تېرو څو کلونو کې په صوبه کې د ناموس په نامه د وژنو په مقدمو کې يوازې پینځه فیصده تورن کسان سزا شوي. موږ درې کاله مخکې په خيبر پښتونخوا کې یوه سروې کړې وه. په هغې کې معلومه شوې وه چې د پېچلي عدالتي نظام، د خپلوانو له خوا د معافۍ، او د پوليسو له خوا د ناقصه پلټنو تر څنګ د ځينو نورو وجوهاتو له امله ۹۵٪ کسان له سزاګانو بچ شوي دي."
د پاکستان قامي اسمبلۍ په ۲۰۲۰ز کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنيوي لپاره په قوانينو کې بدلونونه وکړل. په قانون کې وراضافه شوه چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړېږي. د دې مقصد د مدعيانو ترمینځ له عدالته بهر د جوړجاړي مخنیوی کول ول.
د پېښور های کورټ وکيله مهوش محب کاکاخېله وايي، له دې بدلون سره په ځينو مقدمو کې سزاګانې ممکنې شوې. خو هغه د پولیسو د کار په ارزښت ټينګار کوي او وايي چې انجام ته د مقدمو د رسولو بنیاد د پولیسو له پلټنو پيلېږي نو ځکه بايد دا بنیاد سم وي.
نوموړې زیاتوي، "بېلابيلې غیر حکومتي ادارې پر دې کار کوي چې د پوليسو پلټونکو ته په سمه توګه روزنه ورکړل شي او په عدالتونو کې د مجرمانو پر ضد جامع تحقیقاتي راپورونه جمع کړي."
