د پاکستان ولسمشر عارف علوي ويلي چې د اسمبليانو تر ماتېدلو وروسته هم وزيراعظم عمران خان خپل کار جاري ساتي.
د اپرېل په درېيمه چې کله د وزيراعظم په سپارښتنه، ولسمشر د پاکستان قانون سازې اسمبلۍ ماتې کړي نو دا پوښتنې راپورته شوې چې وزيراعظم به خپل کار ته دوام ورکوي او که نه؟ د ولسمشر دفتر د اپرېل په درېيمه پر ټوېټر ليکلي چې د ايين تر مخه به د نګران وزيراعظم تر راتګه پورې عمران خان د وزيراعظم پر چوکۍ پاتې وي.
که څه هم ولسمشر علوي پر خپل ټوېټر د پاکستان د ايين مادې ذکر کړي خو د کابینې اداري دفتر، کابینې ډويژن په يو نوټيفيکېشن کې ويلي چې قامي اسمبلي ماته شوې نو ځکه د وزیراعظم په توګه د عمران خان کاري موده هم ختمه شوه. په دې نوټيفيکېشن کې هم د ايين ځيني مادې ذکر شوي دي.
د پاکستان په رسنيو کې پر دې دواړو نظرونو د قانون پوهانو تاوده بحثونه روان دي خو نن (د اپرېل په څلورمه) يې ښايي د سپريم کورټ په هغه اورېدنه کې وضاحت وشي چې د اپرېل په درېيمه شوو سياسي پېښو په اړه کيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپرېل په درېيمه د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې ډپټي سپېکر قاسم سوري د اپوزیشن لخوا راوړی عدم اعتماد تحریک غيرقانوني وباله او رد یې کړ.
سوري د سپېکر اسد قېصر په نه موجوديت کې د اسمبلۍ چارې پر مخ بيولې او د قانون وزير فواد چوهدري دا غوښتنه یې ومنله چې نوموړي پکې وويل چې اپوزیشن سیاستوالو د ايين له پينځمې مادې سرغړونه کړې او د وزيراعظم په خلاف د نړيوالو د سازش برخه شوي نو ځکه د هغوی لخوا راوړل شوی عدم اعتماد تحريک دې ناقانونه وګرځول شي.
د پاکستان د ايين پينځمه ماده وايي چې د خپل ریاست او ایین تابعداري د هر وګړي بنیادي زمه واري ده. خو اپوزیشن په اسمبلۍ کې سخت احتجاج وکړ او د حکومت پر خلاف یې د نعرو وهلو په وخت وزيراعظم په سياسي تېښته تورن کړ.
عمران خان ادعا کړې چې د هغه په ليري کولو کې د امريکا لاس دی او په دې اړه یې سفير ورته يو ليک ليکلی دی. خو د امریکې بهرنيو چارو وزارت دا ادعا بيخي بې بنياده بللې ده او ويلييې دي چې د پاکستان وزيراعظم د ليري کېدلو سره هېڅ تړاو نه لري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم دا خط بهانه بولي او وايي عمران خان له قانوني سیالۍ تېښته کوي.
تر دې وروسته عمران خان ولسمشر ته سپارښتنه وکړه چې اسمبلیانې ماتې او نوو انتخاباتو ته لار هواره کړي.ولسمشر همداسې وکړل. خو اپوزیشن سیاستوالو دا کار د پاکستان د ایین غلط استعمال او له هغه سرغړونه بللي.
د قانوني بحران پيدا کېدو وروسته د پاکستان سپريم کورټ چيف جسټس له خپلې خوا نوټس واخیست او په دې اړه یې اورېدنه وکړه. د دې لړۍ دويمه اورېدنه به د اپریل په څلورمه کيږي او تمه ده چې دا به واضحه کړي چې ایا د حکومت لخوا شوي کارونه قانوني دي او کنه. که دا کارونه غیرقانوني وګڼل شي نو شوې پرېکړې به باطلې اعلانیږي او په قامياسمبلۍ کې په د عدم اعتماد تحريک ته رایې اچول کېږي.
