د امریکا یوه عدالت حکم کړی چې د ۲۰۰۱ز کال د سېپټېمبر د ۱۱مې د حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د ۳،۵ اربه (مېلیارده) ډالرو ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحقې نه دي.
د نیویارک ایالت د مینهټن ولسوالۍ د عدالت قاضي جورج ډینییلز د فبرورۍ پر ۲۱مه وویل، دی په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت "مشروع نه ګڼي" نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنا وي چې |طالبان د افغانستان مشروع واکمنان" دي.
ډینییلز دې ټکي ته چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی اشاره وکړه او و یې ویل، د امریکا عدالتونه په دې اړه د پرېکړې صلاحیت نه لري.
دا تر هغې وروسته ده چې د ۲۰۲۲ز کال په فبرورۍ کې امریکايي ولسمشر جو بایډن د افغانستان د شاوخوا اووه اربه شتمنیو نیمايي د ۲۰۰۱ز کال د سېپټېمبر ۱۱مې په حملو کې د وژل شویو او ژوبلو کورنیو ته د تاوان په توګه د ورکولو امر وکړ.
د طالبانو حکومت د بایډن پرېکړه د "شتمنیو غلا" بللې وه. طالبانو په ۲۰۲۱ز کال کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې په بیا بیا پر امریکا د کنګل شتمنیو د ازادولو غوښتنه کړې ده.
امریکايي قاضي ډینییلز لیکلي چې د سېپټېمبر د ۱۱مې په قضیه کې باید "طالبان مسوول وګڼل" شي نه د افغانستان پرځېدلی جمهوري نظام یا افغانان.
د قاضي ډینییلز حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې په نیویارک کې د امریکا په مرکزي بانک کې د افغانستان بانک د اووه اربه ډالره شتمنۍ یوه برخه پر امریکا د تر ټولو لویې ترهګرۍ حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي، لویه ماتې بلل کېږي.
له هغو ډلو د یوې مدافع وکیل لي وولوفسکي د دې حکم تر اعلان وروسته وویل، پرضد یې لوړ عدالت ته ځي.
د سېپټېمبر د ۱۱مې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلان د هغو پیسو دعوه ځکه کوي چې القاعده شبکې د هغو بریدونو ذمه واري منلې وه او طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې د هغې ډلې پخواني مشراسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. په هغو بریدونو کې شاوخوا ۳،۰۰۰ امریکایان وژل شوي ول.
د امریکا چارواکو د ۲۰۲۲ز کال په سېپټېمبر کې وویل، د افغانستان ۳،۵ اربه ډالره کنګل شوې شتمني په سوېټزرلینډ کې یوه صندوق ته استوي. هغوی ویلي ول، هېڅ یوه روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، و نه سپاري بلکې په هغه هېواد کې به یې د برېښنا پورونو، نړیوالو بنسټونه ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښتونو لپاره وکاروي.
د امریکا د مالیې وزارت د سېپټېمبر پر ۱۴مه په یوه بیان کې ویلي ول چې له افغانستان سره یې د مرستې صندوق جوړ کړی دی چې یوشمېر غړو بورډ یې مدیریت کوي او هغه پیسې به په ډېرو مهمو برخو لګوي.
امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي ول، د هغو پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سوېټزرلینډ د حکومتونو یو، یو استازی او داراز د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوار الحق احدي او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه محرابي شامل دي.
