د خیبرپښتونخوا کې د کارخانو مالکانو سازمان وایي، یو ځل بیا ورته له بېلا بېلو شمېرو ټېلېفونونه کېږي او ورڅخه د پیسو غوښتنې کوي.
سازمان د جولای پر اتمه نېټه په پېښور کې د محمد اسحاق په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې له پوليسو غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې امنیت ورکړي.
محمد اسحاق خان د جولای پر نهمه نېته مشال راډیو ته وویل چې پخوا به هم کار کېده چې وروسته ختم وو خو اوس بیا پیل شوی دی.
''زموږ ملګرو ته واټس اېپ کالونه او پيغامونه راځي. په دې کې د افغانستان، پاکستان او سعودي عرب نمبرې کارول کېږي. هغوې بتې (باج) او د تاوان لپاره پیسې غواړي. که حکومت وغواړي نو دا لعنت ختمېدای شي''
هغه زیاته کړه، تر یو شمېر پېښو وروسته کاروباریان ځانونه خوندي نه ګڼي او که حکومت د دې مخه ونه نیسي نو مجبور دي چې کاروبارونه په نورو صوبو کې خوندي ځایونو ته یوسي.
هغه وویل په مخکنۍ بدامنۍ کې هم زیاتره کاروباریان نورو صوبو او یا هم نورو هېوادونو ته کډه شوي ول.
د جولای پر اوومه د پېښور په حیات اباد کې د یو کاروباري په کور لاسي بم برید شوی وو چې مرګژوبله یې نه لرله البته ودانۍ او ګاډو ته پکې تاوان اوښتی وو.
په پېښور او خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې کاروباریانو ته په ۲۰۰۷ز کال او تر هغې وروسته د نامالومه کسانو لخوا د قلنګ غوښتنې پېښې زیاتې شوې وې، خو په په قبایلو کې تر پوځي عملیاتو وروسته د کاروباریانو په وینا هغه پېښې ختمې شوې وې.
له دوکاندارانو د پېسو غوښتنې، د تښتونو ویرې او نورو جرمونو زیاتیدو ته په کتو سږکال په اپرېل کې د مردان کاروباریانو د کاروبار په ځایونو کې د وسلو د ساتلو پریکړه کړې وه.
د مردان کاروباریانو په وینا امنیتي ادارې یې په خوندیتوب کې پاتې راغلی نو ځکه یې زیاتو شویو جرمونو ته په کتو له مجبورۍ هغه پریکړه وکړه.
خو حکومتي چارواکي وایي د کاروباریانو له ستونزو خبر دي او د هغوی د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کوي.
د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت د صنعت، مالیې او ټیکنیکل ایجوکېشن وزیر عدنان جلیل د جولایي پر نهمه مشال راډیو ته وویل چې اړونده ادارې یې د کاروباریانو د امنیت پر ستونزو خبرې کړې دي.
''د دې ډول پېښو ډير منفي اثرات وي او هغه خلق چې دې صوبه کې د کلونو راهیسې روزګارونه کوي نو هغوي به مجبورېږي چې کاروبارونه پرېږدي نو چې روزګارونه نه وي نو د خلقو ژوند به هم ښه نه وي''
د جمعې پر ورځ د حیات اباد تر پېښې وروسته د صوبې د صنعتکارانو سازمان د لیک له لارې د خیبر پښتونخوا د داخله محکمې، وزیراعلا، ګورنر او د صوبې د پولیسو له مشر غوښتنه کړې وه چې کاروباریانو ته تحفظ ورکړي.
