په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن (د جولای پر ۱۵مه) د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزيرستان منتخب استازي علي وزير پرضد جوړې شوې درېيمې مقدمې کې هم د هغه ضمانت منظور کړ.
په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اېډوکېټ تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال راډيو ته وويل چې عدالت د جولای پر شپږمه د علي وزير د ضمانت په درخواست خپله فيصله محفوظه کړې وه چې نن يې واورول او په پينځه لکه روپيو يې د هغه ضمانت منظور کړ.
دا مقدمه په ۲۰۱۹ز کال کې په سهراب ګوټ تاڼه کې د علي وزير پرضد درج شوې وه چې ګواکې هغه هلته رياست ضد وينا کړې وه. خو پوليسو په دې مقدمه کې د روان (۲۰۲۲ز) کال په فبرورۍ مياشت کې د علي وزير ګرفتاري په ډاګه کړې وه.
د قادر خان اېډوکېټ په وينا د علي وزير پر ضد په کراچۍ کې څلور مقدمې جوړې شوې دي. په دې ټولو مقدمو کې د هغه پرضد د رياست ضد وينا او خلکو پارولو تورونه دي چې هغه تل انکار ورڅخه کړی دی.
علي وزير ته د عدالت لخوا تر ننني ضمانت وړاندې، د ۲۰۲۰ز کال د سهراب ګوټ په يوه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی او د ۲۰۱۸ز کال د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې بيا سیند های کورټ د روان کال په مې مياشت کې ضمانت ورکړ.
خو د علي وزير پرضد جوړې شوې څلورمې مقدمې کې لا هم د هغه ضمانت نه دی شوی. دا مقدمه په ۲۰۱۸ز کال کې د کراچۍ په بوټ بېسن تاڼه کې د علي وزير، محسن داوړ او ځينو نورو کسانو پر ضد هغه وخت درج شوې وه چې کله په سهراب ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) تر جلسې وړاندې دوی دې سيمې ته د کېمپين لپاره تللي ول. پوليسو د روان کال په مې مياشت کې په دې مقدمه کې د علي وزير ګرفتاري وښودل.
قادر خان اېډوکېټ وايي چې د علي وزير پر ضد يې د بوټ بېسن په مقدمه کې هم د ضمانت درخواست جمع کړی دی او د جولای پر ۱۹مه به يې د ترهګرۍ ضد عدالت کې اورېدنه کېږي.
د پېښور پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه علي وزیر ګرفتاره کړی وو او بیا یې د سیند پولیسو ته سپارلی وو. نوموړی له هغه وخت راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی.
پي ټي اېم د ۲۰۲۱ز کال د فبرورۍ پر ۱۳مه د نوموړي د خوشې کولو په موخه په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو چې ۲۳ ورځې وروسته یې له صوبايي حکومت سره تر لیکلې موافقې وروسته وځنډاوه.
حکومت هغه مهال له غورځنګ سره ژمنه کړې وه چې د علي وزیر د خوشې کولو لپاره به هلې ځلې کوي، خو په سيند کې د واکمن ګوند، پاکستان پيپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداري ويلي وو چې د علي وزير خلاصول د دوی په واک کې نه دي.
په ټولو مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غورځنګ او نوموړی یې ردوي. پي ټي اېم وايي، پر وزیر جوړې مقدمې سیاسي دي.
دوی دا هم وايي چې دا ډول مقدمې یې د پښتنو د حقونو له غوښتنې نه شي ګرځولای او دا چې ټولې هلې ځلې یې د قانون او ایین په چوکاټ کې دي.
