د پاکستان پيپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري ويلي چې په سیند صوبه کې پر حکومت درلودلو سربېره علي وزير له زندانه نه شي خوشې کولای.
نوموړي پرون (فبرورۍ ۲۱مه) په پېښور کې يوې خبري غونډې ته د وينا پر مهال وويل چې مخکې به تر ټولو اول له وزیرستانونو څخه د قامي اسمبلۍ د استازو په حق کې غږ له سینده پورته کېده. د نوموړي په وینا، دا چې په پاکستان کې ځیني قوتونه په دې خوشحاله نه ول نو ځکه یې د علي وزیر دوسیه کراچۍ ته يووړه او هلته يې زنداني کړ.
نوموړي وویل، د ملي امنيت کمېټۍ په غونډه کې یې هم د علي وزیر د خوشې کولو لپاره خپل غږ پورته کړی وو. بلاول وويل چې په زندان کې یې هم علي وزیر ته سهولتونه ورکړي خو دا چې د هغه مقدمه په عدالت کې روانه ده نو د خوشې کولو اختیار یې د ده له صوبايي حکومت سره نشته.
بلاول زياته کړه چې هغه دا مني چې علي وزير او د هغه کورنۍ ډېرې زياتې قربانۍ ورکړې دي، که هغه په احساساتو کې څه ويلي وي نو بايد وبخښل شي.
نوموړي خبري غونډې ته په وينا کې زياته کړه چې د هغه د صوبايي اسمبلۍ خپل غړی او سپيکر هم نه شي خوشې کولای نو داسې جادو نه لري چې علي وزير په خوشې کړي.
بلاول بټو زرداري دا خبرې داسې مهال کړي چې په کراچۍ کې د سیند صوبايي اسمبلۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت او احتجاج لا هم دوام لري.
غورځنګ د منظور پشتين په مشرۍ د فبرورۍ له ۱۳مې نېټې راهيسې د علي وزیر د خوشې کولو لپاره د سيند اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلی دی چې پکې د ګډون لپاره د هېواد له نورو برخو هم د پي ټي اېم پلويان ورغلي دي.
که څه هم منظور پښتین د فبرورۍ پر ۲۰مه نېټه په کراچۍ کې مشال راډیو ته ویلي وو چې د علي وزیر په قضیه کې یې له سیند حکومت سره رابطه شوې ده، خو د بلاول تر خبرو وروسته نوموړي تېره شپه احتجاجي پرلت ته په وينا کې خپله خبره بيا تکرار کړه چې د سيند حکومت دا واک لري چې د علي وزير پرضد جوړې شوې مقدمې بيرته واخلي.
پشتين وويل، د علي وزير پرضد د سيند حکومت تر واک لاندې مقدمه جوړه کړل شوې ده.
نوموړي زياته کړه، "د پيپلز ګوند د بندي کسانو پرضد د احتساب د قامي ادارې (نېب) لخوا مقدمې جوړې شوي او نېب مرکزي اداره ده. بلاول د مرکزي ادارې مقدمه بيرته نه شي اخيستلای. علي وزير د احتساب د قامي ادارې په مقدمه کې نه دی بندي شوی او نه هغه کوم تشدد کړی دی، بلکې د هغه پرضد د ترهګرۍ تر مادې لاندې مقدمه درج شوې ده او صوبايي حکومت کولای شي چې دغه مقدمه بېرته واخلي."
بلخوا د پاکستان سپريم کورټ وکيل صلاح الدين ګنډه پور د فبرورۍ پر ۱۹مه له مشال راډيو سره په خبرو کې وويل چې د سیند حکومت قانوني اختیار لري چې د علي وزیر خلاف کښلې مقدمې بيرته واخلي. د نوموړي په خبره، مقدمې د حکومتي اجازې پرته نه شي جوړېدلای.
د ده په وینا، د دا رنګ مقدمو لپاره د صوبايي حکومت د کابينې اجازه په کار وي او دا چې د علي وزير خلاف مقدمې د سيند حکومت په اجازه شوې دي.
ګنډه پور زیاتوي چې د سيند حکومت وزير اعلا دا اختيار لري چې دغه مقدمې بيرته واخلي. "د پاکستان د ضابطه ای فوجدارۍ د قانون [له] ۴۹۳مې [مادې سره سم] حکومت خپله مقدمه بيرته اخیستلی شي او د علي وزير پرضد جوړي مقدمې يوازې د سيند حکومت بيرته اخیستي شي بلڅوک دا مقدمې نشي اخستلی او که سيند حکومت و غواړي نو هوم سېکرټر په يوه خط دا مقدمې ختمولای شي."
علي وزیر له تېرو شاوخوا ۱۴ مياشتو راهيسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی چې د رياست خلاف د ويناګانو او د رياستي ادارو پر وړاندې د خلکو پارولو تورونه پرې لګېدلي خو هغه او وکيلان يې دا تورونه ردوي او وايي چې پي ټي اېم له سوله ییزې لارې د پښتنو حقونه غواړي.
پر نوموړي درې مقدمې جوړې کړل شوې چې په يوه کې عدالت ضمانت ورکړی دی.
