پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د خپل یوه بندي مخکښ او د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر او د نورو غړو پرضد د مقدمو د ختمولو لپاره په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د يوې مياشتې لپاره ځنډولی دی.
د غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د مارچ پر اتمه شپې مهال پرلتوالو ته په وينا کې اعلان وکړ چې د سيند حکومت او پي ټي اېم ترمينځ موافقه لاسليک شوې چې ورسره سم یې صوبايي حکومت ته د علي وزیر د خوشې کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړی دی. "زموږ د ټولو غوښتنو په اړه زموږ وکيلانو له سيند حکومت سره خبرې وکړې. هغه ټول تقريباً دوی له موږ سره ومنل، خو په دې کې شرط دا وو چې د لوظنامې شقونه به نه ښکاره کېږي چې بيا څوک [ګوته] راته ونه نيسي."
پښتين زياته کړه چې له موافقې سره سم به په سيند کې د پي ټي اېم د غړو پرضد مقدمې نه درجېږي، پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به يې چاپې نه وهي.
نوموړي زياته کړه چې که د يوې مياشتې پرمهال تړون عملي نه شو نو نوې پرېکړې به کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فبرورۍ له ۱۳مې نېټې راهيسې د سيند اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زنداني غړو د خوشې کېدو لپاره پرلت وهلی وو.
د سيند حکومت او د پي ټی اېم ترمينځ له تېرو څو ورځو راهيسې مذاکرات روان ول او دواړه لوري د مارچ پر شپږمه شپې ناوخته موافقې ته ورسېدل. تر هغې یوه ورځ وروسته، د سیند حکومت ویاند مرتضا وهاب او د انرژۍ چارو وزیر امتیاز شیخ وویل چې له پي ټې اېم سره یې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په لارښوونه مذاکرات وکړل او ژمنه کوي چې موافقه به بشپړه عملي کوي.
علي وزیر له شاوخوا ۱۵ مياشتو راهیسې د ۲۰۱۸ز، ۲۰۱۹ز او ۲۰۲۰ز کلونو په مقدمو کې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. پر هغه د رياست او ریاستي ادارو پر ضد د ويناګانو او د خلکو پارولو درې مقدمې دي خو هغه دا تورونه ردوي.
د پاکستان سپريم کورټ نوموړي ته د ۲۰۲۰ز کال په مقدمه کې ضمانت ورکړی خو په نورو دوو مقدمو کې لا هم د هغه ضمانت نه دی منل شوی او پرضد یې قضیې روانې دي.
