په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د یو مخکښ مشر علي وزیر پرضد په یوه مقدمه کې د ضمانت پر درخواست اورېدنه د جون تر لومړۍ نېټې ځنډولې ده.
د نوموړي وکیل قادر خان د مې پر ۲۶مه مشال راډیو ته وویل، سرکاري وکیل د پنجشنبې (زیارت) پر ورځ عدالت ته حاضر نه شو نو ځکه قاضي د ضمانت پر درخواست اورېدنه وځنډوله. د ده په خبره، دا درېیم ځل دی چې سرکاري وکیل اورېدنې ته نه حاضرېږي.
سرکاري وکیل عدالت ته د نه حاضرېدو لامل نه دی ښوولی.
د علي وزیر پرضد دا مقدمه په ۲۰۱۹ز کال کې د کراچۍ په سهراب ګوټ تاڼه کې دایره شوې وه.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د روان کال په فبرورۍ کې په هغه مقدمه کې د وزیر ګرفتارولو امر کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشت پر ۱۱مه سیند های کورټ د ۲۰۱۸ز کال په یوه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. تر دې مخکې تېر کال سپریم کورټ د ۲۰۲۰ز کال په یوه مقدمه کې نوموړي ته د ضمانت ورکولو امر کړی وو. خو د مې پر ۱۴مه د کراچۍ پولیسو په یوه بله مقدمه کې د نوموړي ګرفتاري په ډاګه کړه.
پولیس وايي، هغه مقدمه په ۲۰۱۸ز کال کې د کراچۍ په بوټ بېسن تاڼه کې درج شوې وه.
په ټولو مقدمو کې پر وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غورځنګ او نوموړی یې ردوي. پي ټي اېم وايي، پر وزیر جوړې مقدمې سیاسي دي.
پي ټي اېم وايي، دا ډول مقدمې یې د پښتنو د حقونو له غوښتنې نه شي ګرځولای او دا چې ټولې هلې ځلې یې د قانون او ایین په چوکاټ کې دي.
د پېښور پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه علي وزیر ګرفتاره کړی وو او بیا یې د سیند پولیسو ته سپارلی وو. نوموړی له هغه وخت راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی.
پي ټي اېم د ۲۰۲۱ز کال د فبرورۍ پر ۱۳مه د نوموړي د خوشې کولو په موخه په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو چې ۲۳ ورځې وروسته یې له صوبايي حکومت سره تر لیکلې موافقې وروسته وځنډاوه.
حکومت هغه مهال له غورځنګ سره ژمنه کړې وه چې د علي وزیر د خوشې کولو لپاره به هلې ځلې کوي.
