د تحریک انصاف بهرنیو چندو پر پاکستاني سیاست اغېز؟

پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) د جنورۍ پر ۱۹مه، د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د قضیې ځنډېدو پر ضد د انتخاباتي کمېشن ودانۍ مخې ته د مظاهرې اعلان کړی.

په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د ګوند د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کیمپېنونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي.

دا تور لا هغه وخت پورې شوی وو چې عمران خان وزیراعظم نه وو خو ګوند یې د ۲۰۱۳ز کال په انتخاباتو کې پر وفاقي او صوبايي سطحو خورا زیاتې څوکۍ ګټلې وې او په قامي اسمبلۍ کې یې د اپوزیشن رول لوباوه خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن وو.

په ۲۰۱۴ز کال کې د تحریک انصاف یوه پخواني سیاستوال اکبر اېس بابر د پاکستان انتخاباتي کمېشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړی.

بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیراعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو.

له بهره د ګوند او سیاسي هلو ځلو لپاره د چندو (پیسو ترلاسه کولو) موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم، ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلای شي.

خو دا یوازې تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی.

په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوري ادارو د پیاوړتیا او د پارلېماني چارو په اړه د څېړنيزې ادارې پېلډاټ مشر احمد بلال محبوب د ۲۰۱۹ز کال په ډېسېمبر کې په عرب نیوز ووبپاڼه کې یوه لیکنه کړې وه چې پکې یې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیګ (ن) او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمېشن یې پلټنې کوي.

د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي.

د قضیې پیل او پر تحریک انصاف تورونه

په اسلام اباد کې د قانوني چارو خبریال عبدالقیوم صدیقي له کلونو راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند د تمویل موضوع څاري.

نوموړي د جنورۍ پر ۱۵مه مشال راډیو ته وویل چې لومړی اکبر اېس بابر خپلې اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وې چې په نتیجه کې یې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخواني غړي او پخواني قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمېټي جوړه کړه.

د صدیقي په خبره، دې کمېټۍ د ګوند د مالي چارو حساب کتاب وکړ او معلومه یې کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې وې، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونکړ نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمېشن ته غوښتنلیک ورکړي.

صدیقي وايي، بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانونه لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ:

"اکبر اېس بابر وايي چې د [تحریک انصاف] ګوند غړو په داسې هېوادونو کې پیسې جمع کړې او پاکستان ته یې واستولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وايي، دا د تورو پیسو سپینولو (مني لانډرېنګ) قضیه ده ځکه چې په یو هېواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای شي او چې بیا له هغه ځایه پیسې هېواد ته استوئ، نو دا د ناقانونه پیسو سپینولو معنا لري. همداراز، [بابر] تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا کې خلکو او ان هندیانو [پاکستان تحریک انصاف] ته پیسې ورکړې دي. بابر وايي، ګوند میلیونونه ډالره ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه (اکاونټونه) یې مستقیماً عمران خان او د هغه کسانو [او ملګرو] چلول."

د خلیج په عربي هېوادونو لکه متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې پر سیاسي هلو ځلو، سیاسي سازمانونو او سیاسي ګوندونو جوړولو بندیز دی.

د پاکستان د انګرېزۍ ژبې اېکسپرېس ټرېبیون ورځپاڼه لیکي، بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هېوادونو کې د دوو جعلي شرکتونو له لارې، په ناقانونه ډول، شاوخوا درې میلیونه امریکايي ډالر ترلاسه کړي ول.

نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی وو چې په منځني ختیځ کې خلکو د "پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو (اکاونټونو) ته" د حوالې یا "هونډۍ" له لارې هم پیسې لېږدولې وې.

حواله یا هونډي ولې ناقانونه ده؟

د حوالې او هونډۍ له لارې د پیسو لېږد پر نړیوال کچ ناقانونه عمل بلل کېږي ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یوه ذریعه کېدای شي.

د امریکا د مالي چارو وزارت وايي، په حواله کې یوه ستونزه دا ده چې که یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هېڅ اسناد ورسره نه ښيي چې پکې دا شک پیدا کېدای شي چې لېږدوونکي کس پیسې له کومې لار ترلاسه کړي یا ګټلي.

بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمېشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول.

خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیراعظم عمران خان لګېدلی تور ردوي او وايي، د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټولې لارې یې معلومې او قانوني دي.

د انتخاباتي کمېشن د واک موضوع

دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمېشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډېده او هېڅ پرمختګ پکې ونشو.

د ۲۰۱۵ز کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام اباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې یې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمېشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي.

تحریک انصاف ګوند ویلي ول چې انتخاباتي کمېشن د دې کار واک نه لري.

اسلام اباد های کورټ د ۲۰۱۷ز کال په فبرورۍ کې قضیه انتخاباتي کمېشن ته واستوله او بیا د هم هغه کال په مې کې انتخاباتي کمېشن خپل دریځ تکرار کړ او ویې ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري.

د سپریم کورټ اقدام

عبدالقیوم صدیقي وايي، د بهرنیو پیسو پر دې قضیې ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمېشن ته واستوله:

"ثاقب نثار صاحب دا قضیه بېرته الېکشن کمېشن ته واستوله خو دا بندیز یې ولګاوه چې کمېشن دې یوازې د تېرو شویو پینځو کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې پخواني حسابونه دې نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمېشن کې ځنډېده خو بیا یې [د ۲۰۱۸ز کال په مارچ کې] د کره کتنې (سکروټېني) کمېټي جوړه کړه. د پاکستان دولتي بانک ۲۳ نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې یې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوې وې. اوس د کره کتنې کمېټۍ خپل کار ته دوام ورکړی."

په عین حال کې پاکستان مسلم لیګ (ن) چې هغه وخت واکمن وو، د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمېشنه یې وغوښتل چې له ۲۰۱۴ز څخه تر ۲۰۱۸ز پورې دې د ګوند د بانکي حسابونو تفصیل ورکړي.

که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد یې د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟

د تورونو تر ثابتېدو وروسته څه کېږي؟

د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنیو وګړو او هېوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي.

عبدالقیوم صدیقي وايي، انتخاباتي کمېشن کولای شي چې له ګونده هغه پیسې واخلي چې له بهره یې ترلاسه کړې وي:

"لومړی خو دا دی چې [انتخاباتي کمېشن] کولای شي چې ممنوعه پیسې حکومتي خزانې ته ورکړي. نو یوه سزا خو دا ده. خو که داسې وشي نو بیا یې معنا دا شوه چې د [ګوند د پیسو او بانکي حسابونو] په اړه چې عمران خان صاحب [الېکشن کمېشن] ته حلفنامه ورکړې، هغه غلطه وه. نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کېږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې [د پارلېمان څوکۍ] لپاره [عمران خان] نااهله کولای هم شي."

د پاکستان اساسي قانون (ایین) ۶۲مه او ۶۳مه ماده د پارلېمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي.

له دې مادو سره سم، هغه کس چې ښه کردار و نه لري او ریښتونی او امانتداره نه وي، د پارلېمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدای.

همداراز، د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم، هر ګوند باید انتخاباتي کمېشن ته یوه حلفنامه ورکړي چې پکې یې باید د مالي سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړی وي.

د پاکستان انتخاباتي قانون او د ګوندونو د تمویل موضوع

د پاکستان پارلېمان په ۲۰۱۷ز کال کې نوی انتخاباتي قانون منظور کړ چې د پخواني هغه ځای یې ونیو.

په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هېوادونو، حکومتونو، ډلو، سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کیمپېن لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی.

د ۲۰۱۷ز کال له قانون سره سم، هغه بهرمېشتي وګړي چې د پاکستان شناختي کارډ لري، البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي.

د پېلډاټ مشر احمد بلال محبوب وايي، د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده.

د ده په خبره، د ۲۰۱۷ز کال انتخاباتي قانون لا پسې سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمه واري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وښيي.

د پاکستان د انتخاباتي قانون ۲۰۴، ۲۱۰ او ۲۱۲ مادې د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنیو وګړو، حکومتونو، ډلو، سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمېشن واک لري چې هغه ګوند ړنګ کړي.

خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمېشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند ړنګولای شي.

د تحریک انصاف دریځ

قیوم صدیقي ته البته نه ښکاري چې د تحریک انصاف د بهرني تمویل موضوع به تر هغه حده ولاړه شي.

دی وايي، پاکستان تحریک انصاف د جنورۍ پر ۱۴مه انتخاباتي کمېشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجسټر دوو شرکتونو له لارې چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوي، د هغې ذمه وار د ګوند مشران نه بلکې هغه اېجنټان دي چې دا کار یې کړی وو.

د پاکستان وزیراعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هېڅ ناقانونه لار یې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهرمېشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کیمپېنونو لپاره پیسې ورکړې دي.