د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) او د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی دی چې په هېواد کې عدلیه جانبداره ده.
نوموړي د مارچ پر ۱۸مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل، "موږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبداره ده او یو مجرم ته تحفظ ورکوي. نه عدالت ته وړاندې کېږي، نه د ګرفتارۍ امر مني او نه د قانون نافذوونکو ادارو درناوی کوي. د اسلام اباد په عدالت کې چې څه وشول ایا هغه او پر پولیسو حملې کول او ورباندې د پېټرولو بمونه ورول له قانون سره سم ول؟"
پي ډي اېم له یوشمېر ګوندونو جوړ دی چې اوسمهال د پاکستان په وفاقي اېتلافي حکومت ورګډ دي.
د پاکستان عدلیې د پي ډي اېم د مشر مولانا فضل الرحمان د تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ټینګار کړی دی چې د ټولې پرېکړې له قانون سره سمې کوي. د هېواد له اعلا عدلیې پرته د ټیټ کچ عدالتونو هم د جانبدارۍ تورونه رد کړي دي.
مولانا فضل الرحمان د خبري غونډې پر مهال د چا نوم وانخیست خو په وروستیو کې سیاسي پرمختګونو ته په کتو یې ښايي اشاره د تحریک انصاف مشر عمران خان قضیو ته وي ځکه چې د مارچ پر ۱۴مه چې د اسلام اباد او پنجاب پولیس او د رېنجرز ځواک سرتېري د توشه خانې په قضیه کې د خان د نیولو لپاره په لاهور کې د هغه کور زمان پارک ته ورغلل نو هلته یې پلویانو مخه ونیوله.
پر هم هغه ورځ د پولیسو او مظاهرچیانو ترمینځ د اخ و ډب یوشمېر پېښې هم وشوې. د اسلام اباد پولیس او رسنۍ وايي، د تحریک انصاف پلویانو پر پولیسو کاڼي وورول او ورسره یې نښتې وشوې چې پکې د شاوخوا ۵۰ سرتېرو په ګډون ۶۰ تنه ژوبل شول.
د خان د ګرفتارۍ عملیاتو پر ضد د مارچ پر ۱۴مه د لاهور، اسلام اباد، پېښور، کراچۍ او پېښور په ګډون په یوشمېر ښارونو کې مظاهرې هم وشوې.
د پاکستان تحریک انصاف مشرتابه لاهور های کورټ ته له زمان پارک سره نېږدې د عملیاتو درولو درخواست کړی وو چې تر هغې وروسته قاضي د اسلام اباد او پنجاب پولیسو او رېنجرز ځواک ته امر وکړ چې د خان د نیولو عملیات دې ودروي.
عمران خان د مارچ پر ۱۸مه د اسلام اباد ضلعي عدالت ته ورغی خو قاضي یې حاضري له ودانۍ بهر ومنله او د هغه د ګرفتارۍ امر یې منسوخ کړ. عدالت په رسمي ډول د خان د تورنولو لپاره د مارچ ۳۰مه نېټه ټاکلې ده.
د اسلام اباد ډسټرکټ اېنډ سېشنز عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ پر ۱۳مه هم د عمران خان پرضد د توشه خانې د قضيې اورېدنه کړې وه چې نوموړی ورته د اسلام اباد های کورټ پر حکم سربېره حاضر نه شو. تر دې مخکې هم عدالت نوموړی درې ځلې په همدې قضیه کې ورغوښتی وو خو دی اورېدنو ته ورنغی.
خان وايي، ژوند یې له خطر سره مخامخ دی نو ځکه نه غواړي چې زندان ته ولاړ شي او عدالت ته هم د ویډیو له لارې حاضرېدو ته تیار دی. دی داراز، د توشه خانې قضیه سیاسي بولي او وايي هېڅ ناسم کار یې نه دی کړی.
تر دې وروسته چې د مارچ پر ۱۶مه عدالت د پخواني وزیراعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر وځنډاوه نو نوموړی له لاهوره اسلام اباد ته ولاړ.
د توشه خانې قضیه
په پاکستان کې توشه خانه هغه ځای ته وايي چې پکې د هېواد مشران، د پارلېمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي. د توشه خانې له اصولو او قواعدو سره سم، هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي، باید د کابینې ډېوېژن له ټولو جزییاتو (تفصیلاتو) خبر کړي.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه د توشه خانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د "ناسمو معلوماتو" ورکولو په سر عمران خان د قامي اسمبلۍ له څوکۍ نااهله کړی وو. کمېشن د نوموړي پرضد د پوځداري قانون له مخې د کاروايۍ کولو مقدمه عدالت ته استولې وه.
عمران خان کمېشن ته په ځواب کې ویلي ول چې ورباندې پورې شوي تورونه "بې بنسټه" دي او د "سیاسي غچ" اخیستو لپاره "په بدنیتۍ" ولاړ دي.
نوموړي په خپل ځواب کې ویلي ول چې هېڅ ناسم معلومات یې نه دي ورکړي او ټول تفصیل یې په ډاګه کړی وو.
خو انتخاباتي کمېشن په خپله فیصله کې ویلي چې د خان ځواب قانع کوونکی نه وو او د پاکستان ایین د ۶۳مې مادې، چې د نااهلۍ په اړه ده، له مخې یې تر پینځو کلونو پورې د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کوي او په دې توګه په پارلېمان کې د هغه څوکۍ خالي شوې ده.
د عمران خان خلاف دا مقدمه د پاکستان اېتلافي حکومت د ۲۰۲۲ز کال په اګست کې په انتخاباتي کمېشن کې دایره کړې وه او پکې پر پخواني وزیراعظم تور پورې کړی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشه خانې اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړې دي.
