د پاکستان د بشري حقونو کمېشن (اېچ ار سي پي) ویلي دي چې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد له بلوڅ احتجاجیانو سره یو ځای ولاړ دی او په اسلام اباد کې یې د پرلت ختمولو هڅو اندېښمن کړی دی.
کمېشن د جنورۍ پر ۲۳مه، پر اېکس په بیان کې وویل چې په اسلام اباد کې د ښځو په مشرۍ پرلتوال په پرله پسې توګه د قانون نافذوونکو ادارو له لوري له ځورونو سره مخامخ ول.
هغې خپلواکه او ناحکومتي ادارې ویلي دي چې حکومت باید د پرلتوالو غوښتنې له پامه و نه غورځول شي او جدي دې یې وبولي.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام اباد کې د لادرکه بلوڅانو د موندلو لپاره د ډېسېمبر له ۲۰مې راهیسې روان پرلت د جنورۍ پر ۲۴ پای ته ورسېد.
د جنورۍ پر ۲۳مه په اسلام اباد کې د احتجاج مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د خبرې غونډې پر مهال وويل چې ورباندې د احتجاجي ناستې د ختمولو فشار وو. نوموړې په دې اړه نور وضاحت ور نه کړ.
د اسلام اباد انتظامیې د بشري حقونو کمېشن او بلوڅې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
د جنورۍ پر ۲۲مه د اسلام اباد د خبریالانو مرکز چارواکو په یو لیک کې له پولیسو غوښتي ول چې بلوڅ پرلتوال دې له هغه ځایه لیرې کړي.
بلوڅانو تر هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر ۲۳مه په تربت کې په يوه نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ.
خو بلوڅ فعالانو وویل چې په هغو کسانو کې د بالاچ مولابخش بلوڅ په نامه هغه سړی هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو.
بلوڅ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جعلي پولیس نښتو کې وژني.
د بلوچستان نګران حکومت ویلي دي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړې دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي.
بلوڅانو د تربت تر پېښې وروسته هلته احتجاجي پرلت وواهه او د ډېسېمبر پر پينځمه يې له هغه ځايه د بلوچستان مرکز پر لوري لاريون پيل کړ چې د ډېسېمبر پر ۱۱مه کوټې ته ورسېد.
له کوټې لاریونوال د ډېسېمبر پر ۱۷مه اسلام اباد ته روان شول او د ډېسېمبر پر ۲۰مه اسلام اباد ته ورسېدل او د پریس کلب مخې ته یې پرلت وواهه.
ماهرنګ بلوڅې د پرلت پر مهال له حکومته غوښتي ول چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې په مشرۍ دې په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پلټنو لپاره "د واقعیتونو (حقایقو) موندلو ماموریت" واستوي، جبري بې درکه کسان دې یا خوشې شي او یا دې عدالت ته وړاندې شي، په بلوچستان کې دې د پولیسو پر ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) بندیز ولګول شي او حکومت دې ومني چې له جبري ورکو شویو څخه یې ځینې په "جعلي" پولیس نښتو (مقابلو) کې وژل کېږي.
د پاکستان د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر مرتضا سولنګي د ډېسېمبر پر ۲۴مه ویلي ول چې اسلام اباد غواړي چې د پرلتوالو مسلې هوارې کړي. نوموړي ویلي ول چې د احتجاجیانو "ځینې غوښتنې لسیزې پخوانۍ" دي خو ټینګار یې وکړ چې هیله لري چې د هغوی "مسلې حل" کړي او غواړي چې هغوی په پوره درناوي خپلو کورونو ته ستانه شي او پاتې "مذاکرات د اسلام اباد پر ځای په بلوچستان یا کوټه کې وشي."
سولنګي زیاته کړه چې حکومت غواړي چې خپل استازي "بلوچستان ته واستوي او هلته ورسره خبرې وکړي" او دا چې د مذاکراتو له لارې مسلې هوارې کړي.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو د لادرکه کېدو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
په پاکستان کې په ۲۰۱۱ز کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمېشن جوړ شو.
د هغه کمېشن استازو د جنورۍ پر اتمه د ورکو کسانو په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال سپریم کورټ ته رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د ۲۰۲۳ز کال تر ډېسېمبر پورې ورسره تر ۱۰،۰۰۰ څخه د زیاتو لادرکو کسانو نومونه ثبت شوي ول چې په هغوی کې یې د ۶،۰۰۰ کسانو قضیې ختمې کړې دي.
کمېشن په رپورټ کې زیاته کړې وه چې له ورکو څخه یې د ۲۶۱ مړي موندل شوي دي.
