په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کسانو د قضيو په اړه کار کوونکی حکومتي کمېشن وايي چې د روان ۲۰۲۴ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی ته د جبري لادرکيو ۱۹۷ قضيې وروړل شوې دي.
په ۲۰۱۱ز کال کې جوړي شوي دې کمېشن د جولای په لومړۍ نیټه په خپاره کړي راپور کې ويلي چې له پيله تر اوسه یې د پاکستان له بېلابېلو برخو د ۱۰،۲۸۵ جبري لادرکيو قضیې ثبت کړي دي. د کمېشن تر مخه له دغو ۸،۰۱۵ هوارې شوي او نورې لا پاتې دي.
کمېشن دا هم ويلي چې موندنې ښيي چې په لادرکه کسانو کې ۲۷۷ تنه وژل شوي او له ۱،۰۰۰ زیات د پاکستان له امنيتي ځواکونو سره د پوښتنو لپاره په زندانونو او ۶۷۱ په بنديخانو کې دي. په راپور کې ادعا شوې چې ۴،۵۱۴ لادرکه کسان موندل شوي او کورونو ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د ورکو خلکو ستونزه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. د لادرکه بلوڅانو د موندلو لپاره کارکوونکي سازمان (وایس فار بلوچ میسينګ پرسنز) مشر نصر الله بلوڅ د تېر اختر پر ورځ په کوټه کې د احتجاج په وخت وويل چې د جبري لادرکه شويو خلکو شمېر له هغو ډېر زیات دی چې د پاکستان حکومت یې بیانوي.
هغه د پاکستان پر عدالتونو او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د امنيتي ځواکونو په لاس د زرګونو لادرکه کړل شويو بلوڅانو د موندلو او عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره دې کار وکړي. هغه زیاته کړه چې په زرګونو بلوڅان یا لادرکه او یا یې هم له جبري لادرکه کېدو وروسته مړي موندل شوي دي.
د پاکستان پوځ دريځ لري چې د لادرکو خلکو شمير په زرګونو کې نه دی. د پوځ وياند میجر جنرال احمد شريف د مې پر اوومه په راولپينډۍ کې په يوه خبري غونډه کې ادعا کړې وه چې ځيني بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ یې فکر کوي چې هغوی لادرکه دي.
بلخوا وایس فار بلوچ ميسينګ پرسنز وايي چې لادرکه کړل شوي کسان په جعلي پوځي عملیاتو کې وژل کېږي او یا یې هم خراب کړل شوي مړي موندل کيږي. دا تنظيم دريځ لري چې که پر چا د کوم جرم تور وي، نو هغه دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
د دغې غوښتنې په ملاتړ، د جون پر نهمه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اپوزيشن شپږو ګوندونو يو نوي ايتلاف هم يوه خبري غونډه وکړه. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې امن دې پر ځای او جبري لادرکۍ دې ودروي. په دې اتحاد کې عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علمای اسلام، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ، هزاره ډېموکریټېک ګوند، نیشنل پارټۍ او نیشنل ډېموکراټېک موومنټ شامل دي.
د پاکستان حکومت وايي کوښښ کوي چې دا مسله حل شي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په دې وروستیو کې ویلي وو چې په زوره د ورک کړل شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای.
نوموړي د اپرېل پر ۲۳مه په اسلام اباد کې د اطلاعاتو له وزیر عطا الله تارړ سره یوځای یوې خبري غونډې ته ويلي وو چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي.
