ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه دې پلټنې وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څلورو څېړونکیو په یو لیک کې چې د ۲۰۲۲زکال په ۲۷ ډېسېمبر یې د پاکستان حکومت ته لیږلی وو، د مارچ میاشتې په شپږمه یې له رسنیو سره شریک کړی. په دغه لیک کې د پاکستان پر حکومت زور راوړل شوی چې په ۶۰ ورځو کې دې ځواب ووايي.
له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د بیلې شوې ډلې مرکزي مرستیال مشر رضا محمد رضا د مارچ په ۱۰مه مشال راډیو ته وویل، دوی د ملګرو ملتونو د دغه ګام هرکلی کوي او غوښتنه یې ده چې باید د عثمان کاکړ د مرګ د پلټنو لپاره دې عدالتي کمېشن جوړ کړل شي.
نوموړی وایي: "موږ دا وایو چې د دې وحشیانه قتل پلټنې دې وشي، زموږ غوښتنه دا وه چې د قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې دې یو عدالتي کمېشن جوړ شي او یا د ملګرو ملتونو له لارې دې پلټنې وشي. اوس چې ملګرو ملتونو زموږ دغه غوښتنه ومنله او د پاکستان له حکومته یې د پلټنو غوښتنه وکړه، موږ د دغه ګام هرکلی کوو."
نوموړي زیاته کړه چې دوی د پاکستان له ټولو جمهوري قوتونو هم غوښتنه کوي چې د ده په وینا، "د ملي شهید او ملي اتل د مرګ تحقیقات دې وشي."
عثمان کاکړ د ۲۰۲۱ز کال د جون پر ۱۷مه نېټه په کوټه کې په خپل کور کې ژوبل شوی وو او د بېهوښۍ په حالت کې لومړی د کوټې یو روغتون او بیا د کراچۍ اغا خان روغتون ته وړل شوی وو.
خو نوموړي د جون پر ۲۱مه هلته ساه ورکړه او د جون پر ۲۳مه په خپل پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې خاورو ته وسپارل شو. دا لا نه ده معلومه چې د هغه د مرګ تر شا څه وجوهات ول؟
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبايي مشر عبدالقهار ودان د مارچ پر ۱۰مه مشال راډیو ته وویل، عثمان کاکړ سېنېټ ته په خپلو ځینو وروستیو ویناګانو کې هم دا ذکر کړی وو چې د مرګ دړکې ورته کېږي.
هغه وايي: "عثمان کاکړ د پارلېمان غړی وو، هغه په سېنېټ کې په خپلو ورستیو ویناګانو کې دا ذکر کړی وو چې ګنې ژوند یې په خطر کې دی. په هغه وخت کې باید د سېنېټ چیرمین د دغه ادعاوو نوټس اخیستی وای او ادارو ته یې خط لیکلی وای چې عثمان کاکړ دا خبره کوي نو دوی یې په اړه څه وایي؟ ایا دا سمه ده که نه ده؟ خو باید چې په هغه وخت کې تحقیقات شوي وای."
عبدالقهار ودان وړاندې وویل، عثمان کاکړ چې کله په وروستي وار خپل ژوند ته د خطر په اړه ذکر وکړ نو د هغې په یوه میاشت کې دننه د هغه د مرګ پېښه وشوه.
پښتونخوا ملي ګوند او د عثمان خان کاکړ کورنۍ له لومړۍ ورځې دا دريځ لري چې نوموړی پر سر وهل شوی او وژل شوی وو.
عثمان کاکړ د ۲۰۲۱ز کال د مارچ پر ۱۰مه د پاکستان سېنېټ ته په خپله وروستۍ وینا کې هم ویلي وو چې هغه ته ''دړکې ورکول کېږي'' او که څه زيان ور ورسېد نو ذمه واري به یې د پاکستان ''د دوو استخباراتي ادارو پر غاړه وي.''
خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دا تور ردوي بلکې د نوموړي د مرګ د پلټنو لپاره یې د بلوچستان های کورټ پر دوو ججانو مشتمل یو عدالتي کمېشن هم جو کړی وو.
بلخوا د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو مخکښ او سېنېټر انوار الحق کاکړ د مارچ په ۱۰مه مشال راډیو ته وویل، هغوی په هغه وخت کې عدالتي کمېشن جوړ کړ خو د هغه په وینا پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورسره مرسته ونه کړه.
نوموړی وايي، کله چې داسې یوه پېښه وشي او پکې څوک مهم سیاستوال یا بل څوک په نخښه شي نو ملګري ملتونه یې له ادارو او حکومتونو نه پوښتنه کولای شي چې د دغه واقعې پلټنې دې وکړي او معلومات دې له دوی سره شریک کړل شي.
ده وویل، "خو موږ په هغه وخت کې یو عدالتي کمېشن جوړ کړ چې د بلوچستان های کورټ دوه ججان یې غړي ول خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورسره مرسته ونه کړه او څه ثبوت یې هم وړاندې نه کړ چې د عثمان کاکړ مرګ طبعي وو که نه هغه وژل شوی وو؟ خو وروسته دغه پلټنې په ځای پاتې شوې."
خو بل پلو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه عدالتي کمېشن رد کړی او غوښتنه يې کړې وه چې د جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې دې د سپریم کورټ د ججانو عدالتي کمېشن جوړ کړل شي او یا دې هم د ملګرو ملتونو له لارې تحقیقات وکړل شي، خو حکومت يې دا غوښتنې ونه منلې او د هغه ګوند مشران وایي، د یو نیم کال نه زیات وخت وشو خو د هغه د مرګ پلټنې تر اوسه نه دي شوي.
