عوامي نیشنل ګوند د فېبرورۍ په ۲۲مه نېټه په ټول هېواد کې له جبري ورکو کسانو سره د پیوستون په موخه د مظاهرو اعلان کړی دی.
په باچا خان مرکز د مرکزي مجلس عامله له غونډې پس د اې اېن پې مرستیال مشر امیر حېدر خان هوتي هم هلته د شورو په ورځ خبري غونډې ته نوموړي په بلوچستان کې د خپل ګوند د یوه مشر اسد خان اڅکزي د لادرکه کېدلو یادونه وکړه او ویې ویل چې د لادرکه کسانو لپاره قانون سازي پکار ده او که د ریاستي ادارو لخوا پر یوچا یو څه شک وي نو هغوی عدالتونو ته وړاندي کول پکار دي او په زور د یوچا ورکول غیرآئیني او غیرقانوني کار دی.
نوموړي زیاته کړه چې د مارچ په ۲۶مه نېټه به یې ګوند د پاکستان جمهوري تحریک لخوا په اعلان شوي لانګ مارچ کې ګډون کوي او د حکومت تر راغورځولو پورې به له ټولو ګوندونو سره شریکه مبارزه جاري ساتي.
د سېنېټ د ووټونو په ښکاره ډول د اچولو لپاره د حکومت لخوا د قانون سازۍ په لړ کې امیر حیدر خان هوتي وویل چې ګوند یې د سینېټ په انتخاباتو کې په پیسو د ووټونو خرڅولو د عمل سخت خلاف دی خو حکومت چې کومه قانون سازي کوي نو پکار وه د پارلیمان د ټولو ګوندونو په مشاورت یې په مجموعي ډول د انتخاباتي اصلاحاتو هڅه کړې وی.
هوتي وویل چې په موجوده وخت کې چې حزب اختلاف د حکومت پرضد تحریک پبل کړی او د سېنېټ انتخابات هم نزدې دي نو په داسې وخت کې یواځې د تحریک انصاف لخوا د سینېټ د انتخاباتو د طریقه کار د بدلولو خبره په بدنیتۍ مبني ده او حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کی سنجیده نه دی ځکه چې اصلاحاتي قانون به له پارلیمانه منظورول ضروري وي او د اصلاحاتو لپاره حکومت د حزب اختلاف سره د مشاورت هېڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
په پاکستان کې جبري لادرکه کسان زياتره پښتانه، سينديان او بلوڅان دي خو په دا وروستيو کې په پنجاب، ګلګت بلتستان، کراچۍ او اسلام اباد کې هم مدني فعالان يا خبريالان تښتول شوي چې پکې ځینې خوشې شوي خو ځینې لاهم ورک دي.
د دوی د لادرکۍ تور تل د پاکستان پر پوځ لګېدلی خو پوځ او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ۲۰۱۹ز کال په جولای کې د پاکستان پوځ ويلي ول، په راولپېنډۍ کې یې په مرکزي دفتر (جي اېچ کیو) کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د قضیو څېړونو لپاره ځانګړې څانګه جوړه کړې ده.
په پاکستان کې د ورکو کسانو قضيو څېړونکی کميشن وايي، هغه کسان چې وموندل شي او ستانه شي، هېڅکله د خپلو تښتونکيو په اړه مالومات نه ورکوي او نه وايي چې ولې تښتول شوي ول او څه ورسره پېښ شول.
دارنګه په خيبرپښتونخوا کې د ۲۰۱۹م کال د اګست پر پنځمه نېټه د اېکشنز ان اېډ سول پاورز ارډينېنس لاندې پوځ ته واک ورکول شو چې مشکوکه کسان نيولای او په خپلو حراست خانو کې يې ساتلای شي. پېښور های کورټ دا قانون رد کړ خو وروسته د تحريک انصاف صوبايي حکومت په سپريم کورټ کې دا فيصله چېلېنچ کړه او سپريم کورت د های کورټ فيصله وځنډوله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو له مهمو غوښتنو دا ده چې جبري ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
