د پاکستان په اېتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د بلوچستان په چاغۍ کې د رېکوډېک (رکوډک) د سرو زرو او مسو د کان د پروژې په اړه د صوبايي اسمبلۍ د قرارداد او د پاکستان په پارلېمان کې د قانوني مسودې پر منظورۍ نیوکې کړې دي او دا کار یې د ۱۸م اییني ترمیم خلاف بللی دی.
دا تر هغې وروسته ده چې د بلوچستان تر اسمبلۍ وروسته د پاکستان پارلېمان د ډېسېمبر پر ۱۲مه د "بهرنۍ پانګونې د ترویج او تحفظ" په نوم مسوده منظوره کړه.
هغه مهال د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وویل، د هغې پروژې له "بیاژوندي" کولو سره به په هېواد کې له ۳۰ څخه تر ۵۵ اربه امریکايي ډالرو پورې پانګونه وشي.
هغه مسوده د پاکستان ولسمشر عارف علوي د ډېسېمبر پر ۱۳مه له وفاقي کابینې څخه تر منظورۍ وروسته لاسلیک کړه چې ورسره سم، هغه اوس د قانون په توګه لازم الاجرا ده.
خو په وفاقي اېتلافي حکومت کې د شاملو بلوچستان نیشنل ګوند (مېنګل) ډلې مشر سردار اختر جان مېنګل او د جمعیت علمای اسلام سیاستوال او د کورونو او تعمیراتي چارو وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع پر مسودې نیوکې وکړې او و یې ویل چې په ۲۰۱۰ز کال کې په ایین کې ۱۸م بدلون د صوبو واک پراخه کړی وو چې ورسره سم، د رېکوډېک په اړه باید اقدامات صوبه وکړي.
په بلوچستان اسمبلۍ کې د بلوچستان نیشنل ګوند (مېنګل) ډلې استازي ثنا الله بلوڅ وايي، د پرمختګ او پرمختیايي چارو مخالف نه دی خو وفاقي حکومت دا ډول اقدامات د صوبې د ستونزو هواري پر ځای د "نړیوالو شرکتونو د ګټې" لپاره پورته کوي.
بلوڅ د ډېسېمبر پر ۱۴مه مشال راډیو ته وویل چې بلوچستان باید په پروژه کې د ۲۵ سلنه پر ځای ۵۰ فیصده برخه ولري.
دی وايي، په مسوده کې "ټول اختیارات چې ځینې ټیکسونه هم پکې شامل دي، وفاقي حکومت ته ورکړل شوي دي. د دې مرام دا دی چې [کاناډايي] کمپنۍ بیرېک ګولډ ته اسانتیاوې یا اطمینان ورکړي. موږ وايو چې یوې کمپنۍ ته دومره ازادي ورکول خوند نه کوي او دا په قانون کې هم نه شته. هغه نړیواله کمپني کله امنیت غواړي، کله وايي قانون له اسمبلۍ منظور کړئ، کله د سپریم کورټ منظوري غواړي. نو وفاقي د صوبې اییني او قانوني حقونه هېر کړي دي او د بیرېک ګولډ فرمایشونه پوره کوي."
بیرېک ګولډ کمپنۍ په دې برخه کې څه نه دي ویلي.
د پاکستان د انګرېزۍ ژبې ډان ورځپاڼه وايي، حکومت په ۲۰۰۶ز کال کې د رېکوډېک د کان استخراج پروژه له کاناډايي بیرېک ګولډ او د لاتیني امریکايي هېواد چېلې له انتوفګستا شرکتونو سره لاسلیک کړې وه چې پکې د بلوچستان حکومت ۲۵ فیصده ونډه لري.
د پاکستان سپریم کورټ د ډېسېمبر پر نهمه وفاقي حکومت ته د پروژې د بیا ژوندي کولو لپاره له بیرېک ګولډ او انتوفګستا سره د موافقې لاسلیکولو اجازه ورکړې وه خو په دې برخه کې د ډېسېمبر تر ۱۵مې مخکې د لا نورو اقداماتو اړتیا وه.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومتونو او پانګوونکو ترمینځ د قانوني لانجو هوارولو نړيوال مرکز (انټرنېشنل سېنټر فار سېټلمنټ اف انوېسټمېنټ ډېسپيوټس یعنې ای سي اېس ای ډي) د ۲۰۱۹ز کال په جولای کې د پروژې نه عملي کولو له کبله پر پاکستان د ۵.۹ اربه (مېلیارده) ډالرو جرمانه لګولې وه. په هغه پرېکړه کې راغلي ول چې که د حکومت او شرکتونو ترمینځ د ۲۰۲۲ز کال د ډېسېمبر تر ۱۵مې پورې موافقه و نه شي نو اسلام اباد به هره ورځ څلور مېلیونه ډالره سود ورکوي او داراز به انتوفګستا شرکت ته ۱۰۰ مېلیونه ډالره ورکوي.
په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وايي، وفاق او د بلوچستان د اعلاوزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشر صوبايي حکومت ځان له جرمانو څخه د ژغورلو لپاره په بیړه قانوني مسوده منظوره کړه.
شاه د ډېسېمبر پر ۱۴مه مشال راډیو ته وویل، په پخوانۍ موافقه کې "پینځه ټیکسونه ول چې [ورسره به] د بلوچستان حکومت څه مالیه او مالي ګټه ترلاسه کوله. لېکن له بده مرغه هغه ټیکسونه مرکزي حکومت په لاسونو کې واخیستل او خپله د بلوچستان اسمبلۍ هم په دې اړه قرارداد منظور کړ. دا سمه ده چې اختر مېنګل د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر دی او ملتپاله مشر دی، خو دا قرارداد په داسې اسمبلۍ کې منظور شو چې پکې د صوبې اعلاوزیر ته د [نوموړي] ډېره مرسته [ترلاسه] ده. نو خلک دا پوښتنه هم کوي چې اسمبلۍ دا قرارداد څنګه منظور کړ او ستا (مېنګل) په موجودګۍ کې یې دا کار څنګه وکړ؟"
سردار اختر جان مېنګل د ډېسېمبر پر ۱۴مه په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل چې که وفاقي حکومت یې اندېښنې ورځواب نه کړي نو ورڅخه خپلې لارې جدا کولای شي.
هلته وفاقي حکومت وايي، د جمعیت علمای اسلام (ف) او بلوچستان نیشنل ګوند د اندېښنو ختمولو لپاره یې د کابینې کمېټي جوړه کړې ده.
په اسلام اباد کې د پارلېماني چارو پوه قریش خټک وايي چې د اسمبلیو او کابینې تر منظورۍ وروسته د پروژې عملي کولو لپاره قانوني لاره هواره شوې، خو د صوبو د ستونزو له هواري پرته دا ډول پروژې او پلانونه پاکستان ته ګټه نه رسوي او د لا نورو سیاسي اختلافاتو سبب کېږي. "اوس هم که تاسې وګورئ چې د قامي مالیاتي کمېشن (اېن اېف سي) په پیسو کې بلوچستان ته ګیس [له ګټې برخه یا] رایلټي نه ورکول کېږي. دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت ته له بجلۍ، ګیس او تېلو څخه په ترلاسه شوې ګټه کې خپله مناسبه برخه پر وخت نه ورکول کېږي نو همدا وجه ده چې د صوبو او مرکز ترمینځ بې باوري ده او ځکه د وړو صوبو سیاسي مشران دا ډول نیوکې کوي او پر دې منصوبه هم اعتراضونه کوي."
خو د بلوچستان اعلاوزیر د سیاستوالانو او شنونکو دعوې ناسمې بولي. نوموړي د ډېسېمبر پر ۱۳مه په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د رېکوډېک پروژې ډېر ټیکسونه به د صوبايي حکومت پر ځای وفاقي خزانې ته ځي.
بزنجو زیاته کړه چې خپل هېڅ واک یې وفاقي حکومت ته نه دی سپارلی او د رېکوډېک پروژې هېڅ مالیه یا ټیکس یې نه دی وربښلی.
