د لاسرسي ځای

تازه خبر

ثنا بلوڅ: بلوچستان به هرډول معاهده د مالک په توګه لاسليکوي


پراګ ـ د بلوچستان حکومت يوه کمېټۍ جوړه کړې ده چې د سرو زرو او مسو د سېندک پروژې په اړه د صوبې اندېښنې ورسره بحث کړي. په دې ۱۱ کسيزه کمېټۍ کې پینځه صوبايي وزيران او شپږ د اپوزيشن غړي دي.

د چاغي په سېندک سيمه کې د سرو زرو او مسو را وېستلو په اړه د پاکستان حکومت او چين ترمنځ شوې معاهده باندې له لومړۍ ورځې راهېسې بلوڅ ملت پاله ګوندونو اعتراضونه کوي.

خو د ۲۵م جولای تر انتخاباتو وروسته د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړي ثنا بلوڅ دا موضوع په شدت سره راپورته کړې او اخر يې د اکتوبر پر څلورمه نېټه په اسمبلۍ کې يو قرارداد وړاندې کړ چې حکومت او اپوزيشن په متفقه توګه منظور کړ.

ثنا بلوڅ د اتوار پر ورځ مشال راډیو ته وويل، د پاکستان په ايين کې د اتلسم ترميم کېدو وروسته د معدنياتو ټول واک او اختيار صوبو ته منتقل شوی خو د دې سربېره هم وفاقي حکومت د ۲۰۱۷ م کال د اکتوبر په میاشت کې د چين سرکاري کمپنۍ ميټالرجيکل کارپوريشن اف چاينا لېمېټډ سره کړې معاهده تر پنیځو نورو کلونو پورې و غځوله.

هغه زياته کړه چې کميټۍ به د وفاقي حکومت له استازيو سره ملاقات کوي او مخې ته به یې د سېندک پروژې په اړه غوښتنې ږدي.

هغه زياته کړه،لومړۍ غوښتنه به یې داوي چې د ايين د ۱۷۲ مې مادې له مخې چې د دوی پر دې صوبه کوم واک و اختيار دی هغه دې و منل شي او دويمه غوښتنه به دا کوي چې بلوچستان به په هرډول معاهده باندې د ګواه نه بلکې د مالک په توګه لاسليک کوي.

د ده په خبره درېمه غوښتنه به يې دا وي چې که چېرته يوه معاهده ختمېږي نو نوی ټېنډر دې په شفافه ډول وشي او بله د سېندک په حواله چې په تېرو پنځو شپږو کلونو کې په اربونو روپۍ ګټلې شوې دې له بلوچستان صوبې سره دې د هغو حساب کتاب وشي.

د ثنا بلوڅ په وينا د کمېټۍ اخري غوښتنه به یې دا وې چې سېندک منصوبه به مثال جوړوي چې په راتلونکې کې په رېکوډک او نورو منصوبو کې د بلوچستان سياسي او اييني استحصال ونشي.

سېندک د سرو زرو او مېسو منصوبه ده چې ورباندې د پاکستان او چين سرکاري کمپڼۍ ايم سي سي په ۱۹۹۵ کال کې کار پیل کړی وو.

وروسته يې ټيکه په ۲۰۰۲ م کال کې لسو کلونو پورې هم دغې چيني کمپنۍ ته ورکړل شوه.

کله چې په ۲۰۱۲ م کال کې لس کلنه معاهده ختمه شوه نو تړون تر پنځو نورو کلونو پورې بيا وغځول شو.

په ۲۰۱۷ م کال یې بيا وخت پوره شو خو د مسلم ليګ نواز مرکزي حکومت او د بلوچستان پخواني وزيراعلی سردار ثناالله زهري تر ۲۰۲۲ کاله پورې دغه تړون بيا و غځاوه.

سېندک پروژه د بلوڅ ملت پالو او مرکزي حکومت ترمېنځ له مهمو لانجو يوه ده.

خو خبريال او څېړونکی سيدعلي شاه فکر کوي چې ښايې کمېټۍ به و توانېږي چې سل په سله خپلې غوښتنې په مرکزي حکومت ومني.

د ده په خبره، دا يو ښه ګام دی خو د بلوچستان حکومت او د دې صوبې سياسي ګوندونه کمزوري دي نو ښايي دا خبره تر سره و نه رسوي.

البته دده په خبره د کمېټېۍ په جوړولو سره وفاقي حکومت ته يو سياسي پيغام ورکړل شو.

د تړون له مخې د سېندک د سرو او مسو ۵۰ فيصده ګټه د پاکستان مرکزي حکومت او ۵۰ فيصده د چين کمپنۍ وړي.

مرکزي حکومت له خپلو ۵۰ څخه ۲۰ فيصده له ځان سره ساتي او ۳۰ فيصده د بلوچستان حکومت ته ورکوي.

له دې پرته وفاق پينځه فيصده ګټه بلوچستان ته د رايلټۍ يا مځکني ملکيت په برخه کې هم ورکوي.

XS
SM
MD
LG