په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزيرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مخکښ علي وزير د ضمانت پر درخواست خپله فیصله خوندي کړې ده.
د علي وزیر وکیل قادر خان د جون پر دويمه نېټه تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال رېډيو ته وویل، ټاکل شوې چې عدالت به د جون پر ۲۳مه خپله فیصله واوروي.
پولیسو په ۲۰۱۹ز کال کې پر علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو غړو د کراچۍ په سهراب ګوټ کې مقدمه درج کړې وه چې پکې پر هغوی د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه پورې شوي دي چې نوموړی او غورځنګ یې ردوي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د روان کال په فبرورۍ کې په هغه مقدمه کې د علي وزیر د ګرفتارولو امر کړی وو.
قادر خان وايي چې د قاضي د چوټۍ (رخصتۍ) او عدالت ته د سرکاري وکیل د نه حاضرېدو له امله د علي وزیر د ضمانت پر درخواست اورېدنه پینځه ځلې وځنډېده.
دا په داسې حال کې ده چې د مې پر ۱۱مه سیند های کورټ د ۲۰۱۸ز کال په یوه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. تر دې مخکې تېر کال سپریم کورټ د ۲۰۲۰ز کال په یوه مقدمه کې نوموړي ته د ضمانت ورکولو امر کړی وو. خو د مې پر ۱۴مه د کراچۍ پولیسو په یوه بله مقدمه کې د نوموړي ګرفتاري په ډاګه کړه. پولیس وايي، هغه مقدمه په ۲۰۱۸ز کال کې د کراچۍ په بوټ بېسن تاڼه کې درج شوې وه.
په ټولو مقدمو کې پر وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غورځنګ او نوموړی یې ردوي. پي ټي اېم وايي، پر وزیر جوړې مقدمې سیاسي دي.
پي ټي اېم وايي، دا ډول مقدمې یې د پښتنو د حقونو له غوښتنې نه شي ګرځولای او دا چې ټولې هلې ځلې یې د قانون او ایین په چوکاټ کې دي.
د پېښور پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه علي وزیر ګرفتاره کړی وو او بیا یې د سیند پولیسو ته سپارلی وو. نوموړی له هغه وخت راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی.
پي ټي اېم د ۲۰۲۲ز کال د فبرورۍ پر ۱۳مه د نوموړي د خوشې کولو په موخه په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو چې ۲۳ ورځې وروسته یې له صوبايي حکومت سره تر لیکلې موافقې وروسته وځنډاوه.
حکومت هغه مهال له غورځنګ سره ژمنه کړې وه چې د علي وزیر د خوشې کولو لپاره به هلې ځلې کوي.
