د خیبر پښتونخوا حکومت وايي، د ځنګلونو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي.
دا تر هغې وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د جولای پر ۲۲مه د ځنګلونو چارو په اړه د ۲۰۲۲ز کال ترمیمي مسوده منظوره کړه.
د ځنګلونو د ساتنې محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای پر ۲۴مه مشال راډیو ته وویل چې د ځنګلونو په اړه د ۲۰۰۲ز کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وې نو حکومت پرېکړه وکړه چې په دې اړه بدلون وکړي. "له ۲۰۰۲ز کال راهیسي په قانون کې ترامیم نه ول شوي چې سزاګانې زیاتې کړي. اوس د دې قانون د سرغړونې کولو په صورت کې جرمانه له ۵۰،۰۰۰ څخه تر ۱،۰۰۰،۰۰۰ روپیو [پورې] مقرر شوې ده."
طارق علي شاه زیاته کړه چې په ترمیمي مسوده کې ځنګلونو ته د زیان رسولو په صورت کې تر درې کلونو پورې د بند د سزا وړاندیز شوی دی.
د ۲۰۲۲ز کال په جون کې په خيبر پښتونخوا کې د اورلګېدو تر ټولو زياتې پېښې د ملاکنډ ډېويژن په غرونو او ځنګلونو کې شوې وې.
د دې ترڅنګ د جنوبي وزيرستان، کورمې، مومندو، صوابۍ او هريپور په ځينو سيمو کې هم اورونه لګېدلي ول چې له رپورټونه سره سم، خلکو ته يې ځاني او مالي تاوانونه اړولي ول.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو ، ماحولیاتو او ځنګلي ژوند (وایلډ لایف) ادارې د جون پر ۱۱مه ویلي ول چې د مې له پای راهیسې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګېدو ۲۱۰ پېښې شوې وې.
د ادارې په وینا، په ۵۵ ځایونو کې اور خلکو په ارادي توګه لګولی وو، په ۱۲ ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګېدلی او د ۱۰۳ ځایونو د اورو لګېدو لامل نه وو معلوم شوی.
د ځنګلونو او ځنګلي ژوند محکمې ویلي ول چې د اور لګولو په سر یې په بېلابېلو ځایونو کې ۲۱ کسان نیولي ول.
د هغې ادارې مرستیال مشر طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات ور نه کړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمان وویل چې په نیول شویو کسانو کې څلور اوس هم بندي دي او نور په ضمانت خوشې شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثر پر حکومت تور پورې کوي چې د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زېب وايي چې په صوبه کې له وړاندې د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی چې تر دې مخکې هم په سم ډول نه دی عملي شوی.
نوموړي وویل، په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګېدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه وه بلکې د ده په وینا، "ځینې نور عناصر" هم پکې ککړ ول. خو ده پر دې موضوع له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، البته و یې ویل "کله چې په خیبر پښتونخوا کې پر یو وخت په بېلابېلو ځایونو کې اور [ولګېد] نو موږ غوښتنه وکړه چې عدالتي کارروايي دې وشي چې دا اور ولې لګېدلی دی خو هغه و نه شوه."
اکبر زېب زیاته کړه چې که د اور لامل ګرمي وه نو بیا خو په کار ده چې په میداني سیمو کې لګېدلی وای خو اورونه په غرونو کې لګېدلی ول چې هلته "موسم یخ" وي.
د خيبرپښتونخوا د اعلا وزير له دفتره د جون پر ۱۷مه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي ول چې محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکې کې د اور لګېدو پېښو د مخنيوي لپاره د ضلعو پر کچ کمېټۍ جوړې کړي.
د نوموړي له امر سره سم، په کمېټیو کې بايد د ځنګلونو محکمې، پوليسو، د ځنګلي ژویو، د ژغورنې ادارې (رېسکیو ۱۱۲۲) چارواکو ترڅنګ د ټولنې رضاکار وګړو ته هم غړيتوب او د فعاله کردار لوبولو موقعې ورکړل شي.
د چاپېریال چارو پوه او د سرحد کنزروېشن نېټورک په نامه د ناحکومتي تنظیم یو مشر عادل ظریف وايي، په خیبر پښتونخوا کې له وخت تېرېدو سره د ځنګلونو رقبه خورا کمه شوې ده.
ده د جولای پر ۲۴مه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، که حکومت ځنګلونو پر وخت پام و نه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي. "په خیبر پښتونخوا کې د هېواد د نورو برخو پرتله زیات ځنګلونه دي خو دا ۲۵ یا ۳۰ فيصده په کار وي او اوس یې زموږ په صوبه" کې پر "دوه یا درې فيصده" رقبې ځنګلونه دي.
د ظریف په وینا، "د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په دې سیمه کې ۲۵ یا ۳۰ فيصده ځنګلونه ول او هغه وخت ابادي کمه وه او د انګرېز [واکمنانو] د ځنګلونو نظام ډېر پیاوړی وو."
د پاکستان پخواني وزیراعظم عمران خان په هېواد کې د یو ارب ونو لګولو پروژه پیل کړې وه او ویلي ول چې ورسره سم یې په بېلابېلو سیمو کې په لکونو ونې لګولې دي. خو څېړونکو هغه مهال ویلي ول چې د ونو او بوټو کښېنولو هغه پروژه په سم ډول نه وه عملي شوې.
