پولیس وايي په صوابۍ کې یو کس یوه ټېکټاکره وژلې ده

په کوټه کې فعالانې د ناموس په نوم د یوې ښځې د وژنې ضد مظاهره کوي - انځور له ارشیفه.

پولیس وايي، د خيبر پښتونخوا په صوابۍ کې یو کس یوه ټېکټاکره وژلې ده.

د صوابۍ د پولیسو ویاند لیاقت علي مشال راډيو ته وویل، ۳۶ کلنه ښځه، چې پر ټېکټاک د حسینې په نوم پېژندل کېده، د جنورۍ پر ۱۲مه په ټوپۍ سیمه کې پر لاره روانه وه چې یو وسلوال وویشته.

علي وايي، له لومړنیو پلټنو ښکاري چې نوموړې د هغې پخواني مېړه د "ناموس په نوم" وژلې.

ده وویل، ملزم تر برید وروسته تښتېدلی دی چې پولیسو یې پر وړاندې د مقدمې تر دایرولو وروسته د نیولو هڅې پیل کړې دي.

لیاقت علي وویل، وژل شوې ښځه د اټک په روغتون کې نرسه وه چې یوه څلور کلنه لور یې هم لرله.

دی وايي، څه موده مخکې د مېړه او ښځې ترمینځ تعلقات خراب شوي ول چې وروسته هغه ورته طلاق ورکړی وو.

علي زیاتوي چې پخوانی مېړه د خپلې ښځې د ټېکټاک کارولو او ورباندې د موادو خپرولو مخالف وو.

په پاکستان کې تر دې مخکې هم یوشمېر نجونه او ښځې پر ټولنیزو شبکو د فعالیت پر سر وژل شوې دي.

د ۲۰۲۵ز کال په جون کې په اسلام اباد کې یو سړي نومیالۍ ټېکټاکټره ثنا یوسف ووژله.

د هغې ۱۷ کلنې نجلۍ مور پولیسو ته ویلي ول چې هغه سړی یې کور ته ورننوت او لور یې وویشته.

له دې پرته د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې تر دې مخکې هم يوشمېر کسان، چې زياتره يې ښځې دي، د "غيرت یا ناموس" په نوم وژل شوې دي چې پرضد یې په بېلابېلو ښارونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي.

په سوات کې پوليسو د ۲۰۲۵ز کال په اکتوبر کې د یوې ښځې د وژنې په تور د هغې د لېوره نیولو خبر ورکړی وو.

په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خوندیتوب لپاره قوانین شته چې پکې پر ښځو د تېزاب اچونې، کورني تاوتریخوالي، ځورونو او د ناموسي وژنو په څېر جرمونو لپاره سختې سزاګانې بیان شوې دي، خو د بشري حقونو فعالان وايي چې پر دې قوانينو عمل نه کېږي.

حکومتي چارواکي وايي، پر ښځو د تشدد او د 'ناموس' په نوم د هغوی د وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. داراز، په پېښور کې یو عدالت په اکتوبر کې یو سړي ته د "ناموس په نوم" د خپلې ښځې، درې زامنو، د تره زوی او د هغه ښځې او لور وژلو په تور "اووه ځلې د مرګ سزا او د ۲۱ لکه روپیو جرمانې سزاګانې" واورولې.

د ۲۰۲۵ز کال د مارچ پر اتمه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په سېنېټ کې په وړاندې کړل شوي يو قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې حکومت دې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او ښځو ته دې د ژوند په ټولو برخو کې د سړو برابر حقونه ورکړي.