پېښور های کورټ پر پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د حکومتي بندیز د ختمولو غوښتنلیک (درخواست) رد کړی دی.
های کورټ د فبرورۍ پر څلورمه په خپله لنډه پرېکړه کې یوازې دومره ویلي دي چې هغه درخواست ردوي چې پکې پي ټي اېم غوښتنه کړې وه چې ورباندې دې د وفاقي حکومت بندیز غیرقانوني وبولي.
ډاکتر مشتاق چې د غورځنګ په استازیتوب عدالتي اورېدنو ته حاضرېږي د فبرورۍ پر پینځمه مشال راډيو ته وویل، کله چې د عدالت تفصیلي پرېکړه خپره شي نو بیا ورباندې تبصره کولای شي.
نوموړي البته وویل چې ښايي د پي ټي اېم په غوښتنلیک کې "قانوني نیمګړتیاوې" وې چې له وجې یې رد شو.
د پاکستان حکومت د ۲۰۲۴ز کال د اکتوبر پر ۱۱مه د غورځنګ په کوربه توب په خیبر ضلع کې د پښتنو "قامي عدالت" په نوم تر جرګې پینځه ورځې مخکې د يو فرمان په خپرولو پر پښتون ژغورنې غورځنګ بنديز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنيوي د قانون له مخې يې "ناقانونه سازمان" وګرځاوه.
په فرمان کې دعوه شوې وه چې "پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هېواد د سولې او امنیت په زیان دي."
د غورځنګ مشر منظور پشتين پر هم هغه ورځ په لنډ بیان کې حکومتي اقدام "ظالمانه" وباله او د پاکستان د بشري حقونو کمېشن په ګډون د بشري حقونو ادارو، فعالانو او سیاستوالانو حکومتي اقدام وغنده او ورباندې یې خواشیني وښوده.
اوسمهال هم د پي ټي اېم یوشمېر مخکښ مشران او فعالان د ریاست پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په تورونو د پاکستان په مختلفو زندانونو کې بندیان دي.
خو غورځنګ پر خپلو غړو او فعالانو لګېدلي تورونه ردوي او وايي، د پاکستان "د ایین او قانون په چوکاټ" کې د "پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه" مبارزه کوي.
پي ټي اېم په ۲۰۱۸ کال کې جوړ شوی دی او له هغه وخت راهیسې یې د ناامنیو، د پوځ تګلارو، د بشري حقونو سرغړونو، جبري بې درکیو، ماورای عدالتي وژنو، د پښتنو په سیمو کې پر طبیعي زېرمو د ولس د واک او نورو یوشمېر موضوعاتو په اړه پراخې مظاهرې، جلسې، احتجاجي ناستې او غونډې کړې دي.
