د خيبر پښتونخوا د ملاکنډ ډېوېژن د نهو ضلعو سوداګرو او یوشمېر سیاستوالانو سیمې ته د پاکستان د ټیکسونو (مالیو) او ګمرکي (کسټمز) محصولاتو د نظام پر ممکنه نفاذ اندېښنه ښوولې ده او د دې مخالفت یې کړی دی.
د پاکستان حکومت په ۲۰۱۸ز کال کې قبایلي ضلعې او ملاکنډ ډېوېژن ځانګړی حیثیت ختم کړی وو نو تر پينځو کلونو پورې یې ورته ټیکسونه معاف کړي ول خو پخواني حکومت د سیمې د سوداګرو، سیاستوالانو او ولسي مشرانو تر مخالفت وروسته وویل چې هلته د ټیکسونو نظام نه غځوي.
د وزیراعظم د هغه وخت سلاکار امیر مقام د ۲۰۲۳ز کال د جون پر نهمه ویلي ول چې قبایلي ضلعې او ملاکنډ ډېوېژن د ۲۰۲۳-۲۴ز مالي کال لپاره له مالیو مستثنا دي.
په پاکستان کې نوی مالي کال د جولای پر لومړۍ نېټه پیلېږي او وفاقي حکومت عموماً په جون یا کله نا کله په مې میاشت کې قامي اسمبلۍ ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي.
اوس چې په پاکستان کې وفاقي حکومت د ۲۰۲۴-۲۵ز مالي کال د بجټ تیارولو بهیر ته دوام ورکړی دی نو د ملاکنډ سوداګر اندېښمن دي چې ښايي اسلام اباد سږ کال هلته د مالیو نظام وروغځوي.
د ملاکنډ د سوداګرو ټولنې، د یوشمېر ګوندونو سیاستوالانو او د سوات، بر او کوز دیر، بر او کوز چترال، ملاکنډ، بونېر، باجوړ او شانګلې ضلعو مشرانو د مې پر اوومه په مینګوره کې بیړنۍ غونډه وکړه او خبریالانو ته یې وویل چې هغې سیمې ته د ټیکسونو د غځېدو مخالفت کوي.
د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته وویل چې د ملاکنډ ډېوېژن د ځانګړي حیثیت ختمېدل نه مني.
ده وویل چې که حکومت هلته د ټیکسونو او کسټمز محصولاتو قوانینو د ورغځولو نیت لري نو پرضد یې احتجاجي تحریک پیلوي.
د سوداګرو د ټولنې ویاند وویل چې ټولو مشرانو پرېکړه کړې ده چې که حکومت اقدام وکړ نو پرضد به یې احتجاجي غورځنګ پیل کړي چې پکې په ډېوېژن کې کاربندیز او په هره ضلع کې پرلتونه شامل دي.
د کوز دیر د تېمرګرې د بازار مشر او د ملاکنډ د سوداګرو ټولنې مرستیال انوار الدین تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي د مالیو ورکولو توان نه لري.
ده وویل چې د هغو ضلعو ډېری اوسېدونکي د خلیج عربي هېوادونو ته مزدورۍ ته ځي نو ورباندې ټیکس لګول "ډېر ظالمانه ګام دی."
د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبايي حکومتونو لا ملاکنډ او قبایلي سیمو ته د مالیو او ګمرکي محصولاتو د قوانینو غځولو په اړه څه نه دي ويلي او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې ایا د راتلونکي کال په بودیجه کې یې د نافذولو پلان لري او که نه.
د خیبر پښتونخوا پخوانۍ صوبايي اسمبلۍ د ۲۰۲۲ز کال په ډېسېمبر کې د یو قرارداد له لارې له وفاقي حکومته غوښتنه کړې وه چې تر هغو چې د ملاکنډ ډېوېژن او قبایلي ضلعو خلک د دې جوګه شوي نه وي چې ټیکسونه ورکړي نو مالیې دې ورڅخه نه اخلي.
په ۱۹۶۹ز کال کې چې د سوات ریاست له پاکستان سره يو ځای کېده نو يو شرط یې دا وو چې هلته به ټيکسونه نه لګول کېږي خو به ۲۰۱۸ز کال کې چې قبایلي ضلعې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو د ملاکنډ ډېوېژن ځانګړی حيثیت هم ختم شو.
