د پشتون ژغورنې غورځنګ مشران دعوه کوي چې پوليس د دوی له نيول شوي مخکښ علي وزير سره "ناوړه او غيربشري چلند" کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سيند صوبې مشر نورالله ترين د اګست پر ۲۶ مه له مشال راډيو سره د خبرو پر مهال وويل چې علي وزیر دا مهال په عدالتي تحويل دی، خو په دعوه يې هيچا ته له هغه سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېږي. نوموړي تور پورې کړ چې په بند کې هغه ته د "مرګ دړکې ورکول کېږي او هغه ته دوایانې هم نه ورکول کېږي." البته ده په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ.
د ده په خبره:"علي وزير چې په کومه طریقه (عدالت ته) وړاندې شو د هغه ويډيوګانې به تاسو هم لیدلې وي چې سر يې په څادر ورپټ کړی وو. بیا يې د ده هغه ډرایور هم ونيولی چې ورته يې دوایانې ورسولې وې."
خو پوليسو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دې ويلي، البته يوه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه ښوولو په شرط د اګست پر ۲۶مه مشال راډيو ته وويل چې دا هسې "ګنګوسې" دي او د ده په وينا، پوليسو له هغه څخه پوښتنې ګروېژنې کوي.
د ده په وخبره، علي وزیر ته د علاج اسانتياوې برابرې شوې دي او سرکاري ډاکټران يې معاينه کوي، خوراک او نور ضروري سامان له رسمي طريقه کار سره سم ورکول کېږي. البته د ده په وينا، دا خبره بايد په پام کې وينول شي چې پوليس په قيد يا د ريمانډ پر مهال يو چا ته د هغه د خوښې مطابق ټول شیان نه شي ورکولای.
خو قانون پوه او د پشتون ژغورنې غورځنګ يو غړی عطاء الله جان ايډوکېټ د پوليسو دعوه بې ځايه ګڼي. نوموړي د اګست پر ۲۶مه مشال راډیو ته وويل چې دوی ته داسې اطلاع ترلاسه شوې چې علي وزیر د عدالتي زندان پرځای "تراوسه پورې د پوليسو په ولکه" کې دی چې هغوی يې ؛شکنجه؛ کوي. البته ده د خپلې دعوې په ملاتړ کې کوم ثبوت وړاندې نه کړ او نه هم مشال راډيو په خپلواکه توګه د دې تصدیق وکړای شو.
د علي وزير د وکيلانو د ډلې یوه غړي ايمل خان مندوخيل هم د اګست پر ۲۶مه مشال راډيو سره د خبرو پر مهال وويل چې هغه په عدالت کې علي وزیر ليدلی وو او هغه مهال يې جج ته په واضحه ټکو کې وويل چې د پوښتنو ګرويژنو په پلمه هلته د "ریاستي ادارو کارمندان ورځي، دړکې او نور ناقانونه چلند ورسره کوي."
د ده په دعوه:"علي وزیر جج ته وويل چې په تاڼه کې دننه له ما سره غيرقانوني او غير انساني رويه روانه ده، زما باقاعده علاج نه دی روان، ما ته سم خوراک نه ملاوېږي او په تاڼه کې چې کوم د استوګنځای دی هغه بالکل مناسب نه دی."
د علي وزير او ايمان مزارۍ ګرفتاريانې
علي وزیر د اګست پر ۱۹مه او ایمان مزارۍ د اګست پر ۲۰مه نیول شوي ول. د اسلام اباد پولیسو د اګست پر ۲۰مه پر اېکس، چې پخوانی نوم یې ټوېټر دی، لیکلي ول چې دواړه کسان پولیسو ته "د پلټنو لپاره مطلوب ول او ټوله کاروايي له قانون سره سمه کېږي." پولیسو هغه مهال په بیان کې نه ول ویلي چې وزیر او مزارۍ یې په کوم تور نیولي دي خو دواړو د اګست پر ۱۸مه په اسلام اباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې پر امنيتي ادارو نيوکې کړې وې.
تر هغه وروسته بي بي سي اردو وويل چې پولیسو پر دواړو د پي ټي اېم په جلسه کې تر وینا وروسته په مقدمو کې د ترهګرۍ ضد مجازاتو قانون مادې شاملې کړې دي او پر هغوی یې د بغاوت تورونه هم پورې کړي دي.
پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډګانو کې لیدل شوي چې علي وزیر او ایمان مزارۍ د تقریر پر مهال د جبري تښتونو لپاره پر پوځي ايسټېبليشمېنټ انتقاد کوي.
د اسلام اباد جوډيشل مجسټرېټ د اګست پر ۲۲مه علي وزیر او ايمان مزارۍ پرضد د پوليسو په ترنول تاڼه کې د درج شوي مقدمې د اورېدنې وکړه او پر دې مهال يې "سرکاري املاکو ته د زيان رسولو" او "په سرکاري چارو کې د مداخلت" په قضيه کې د بشري حقونو د فعالې او وکيلې ايمان زينب مزارۍ ضمانت قبول کړی وو.
البته عدالت علي وزير د ۱۴ ورځو په عدالتي ريمانډ پوليسو ته وسپاره. سرکاري وکيل د علي وزير د دوه نورو ورځو د جسماني ريمانډ خواست کړی وو چې د هغه په وينا وزير د پلټنو پرمهال "همکاري" نه کوي.
پښتون ژغورنې دريځ لري چې هغوی د پاکستان په اييني چوکاټ کې دننه يې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی، خو په پاکستان کې د هغوی پرضد په وار وار د "ولس پارولو" او "ادارو پرضد د خبرو کولو" تورونه پورې شوې دي، چې هغوی يې په کلکه ردوي.
د پاکستان د کورنيو چارو لنډمهاله وزير سرفراز بګټي د اګست پر ۲۱مه په اسلام اباد کې په يو بيان کې ويلي چې هېچا ته به اجازه ور نه کړي چې د امنيتي ادارو په اړه د علي وزير او ايمان مزارۍ په څېر "ژبه" وکاروي.
