د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او سېنېټر ایمل ولي خان ویلي، پاکستان باید ۹۰ سلنه دفاعي بودیجه پر خپل ولس ولګوي.
نوموړي دا څرګندونې د اپریل پر ۱۲مه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې او ویې ویل چې وفاقي حکومت په هېواد کې د ګرانۍ او بېروزګارۍ کمولو لپاره باید په خپلو لومړیتوبونو کې بدلون وکړي.
پر دغه مهال اېمل ولي خان وویل: "موږ باید خپل دفاعي لګښت کم کړو، له ۸۰ تر ۹۰ فیصده پورې بجټ باید پر ولسي پرمختیایي کارونو خرڅ شي. کله چې د لنګرخانو د جوړولو پر ځای پر تعلیمي ادارو مو لګښت زیات کړ نو هله به زموږ اقتصاد وده وکړي او د بهرنیو قرضو بوج به کم شي. په پورونو اخیستو څوک نه ښه کیږي."
اېمل ولي خان دا هم وویل چې د پوځ اهمیت پر ځپل ځای دی خو باید د ټولو ادارو د احتساب عمل شفافه وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دا مهال له مالي ستونزو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی او ولس یې له ګرانۍ څخه شکایت کوي.
اسلام اباد او ای اېم اېف په ۲۰۲۳ز کال کې پر داسې مهال د درې اربه ډالرو د پور موافقه کړې وه چې پاکستان یو له تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو.
سېنېټراېمل ولي خان پر داسې مهال د ملک د دفاعي بجټ د کمولو غوښتنه کړېده چې پاکستان د ترهګرۍ له ګواښونو سره لاس او ګریوان دی او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې پر پوځ او پولیسو وخت په وخت بریدونه ترسره کېږي. د پاکستان امنیتي ادارې وايي، د وسله والو د بریدونو د تنبولو لپاره هغوی کوټلي عملیات ترسره کوي.
خبریال او شنونکی حق نواز وايي، که څه هم اړینه ده چې د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو لپاره باید د ملک اقتصادي بجټ کم کړل شي خو د ملک حالاتو ته په کتو، د ترهګرۍ د نوغې ویستلو لپاره عملیات هم ضروري دي او دا به ډېره ګرانه پرېکړه وي چې د ملک دفاعي بودیجه دې کمه کړل شي.
نوموړی وايي: "یو شمېر وسله والې ډلې دي چې پر پوځ او پولیسو بریدونه کوي نو دغې ستونزې ته په کتلو سره، ډېره مشکله به وي چې حکومت دې خپل دفاعي بجټ کم کړي."
تر اېمل ولي خان وړاندې هم نورو سیاست والو او شنونکیو د پاکستان په دفاعي بجټ وخت په وخت نیوکې کړې دي او ویلې یې دي چې یو پوروړي هیواد ته نه ښايي چې پر دفاعي چارو دې دومره ډېرې پیسې ولګوي.
د پاکستان حکومت د ۲۰۲۳ـ ۲۴ ز مالي کال لپاره په دفاعي بجټ کې د څه د پاسه ۱۶ فیصده اضافې وړاندیز کړی وو.
د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر نهمه د قامي اسمبلۍ غونډې ته د ۲۰۲۳ –۲۴ز مالي کال لپاره د ۱۴.۵ ټرېلینه (یا ۱۴۰ کربه) روپیو وفاقي بجټ وړاندې کړ چې پکې د څه د پاسه ۱،۸۰۰ اربه روپیو د دفاع لپاره د بېلولو وړاندیز شوی وو.
یوشمېر شنوکي او د چارو پوهان په دفاعي بودیجه کې د اضافې پر وړاندې نیوکې کوي او وايي، حکومت ته په کار ول چې تعلیمي بودیجه یې زیاته کړې وای. خو ځینې نور بیا وايي چې په دفاعي بودیجه کې اضافه د پاکستان مجبوري ده.
