د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د جون پر ۲۰مه عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د بنو زندان ته لېږل شوی دی.
د هغه وکیل بخت نیاز اډوکېټ مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر د جون پر ۲۰مه په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر ۲ ته وړاندې کړل شو هغه نوموړی د بنو زندان ته ولېږی.
بخت نیاز خان اډوکېټ وویل چې پر علي وزیر د جون پر ۱۶مه داسې مقدمه جوړه شوې چې ۱۶ ایم پي او او نورې دفعې هم پکې شاملې دي.
ده وویل چې د جون پر ۲۱مه به د علي وزیر د ضمانت لپاره درخواست ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې د جون پر ۲۰مه به د علي وزير په ګډون د ټولو نیول شویو غړو د خوشې کېدو لپاره پراخ احتجاجونه کوي.
پښتون ژغورنې غورځنک د جون پر ۱۹مه رسنيوو ته په لېږلي یو بیان کې په بېلابېلو ښارونو کې د مظاهرو مهال ويش اعلان کړی او زیاته کړې یې ده چې په یو شمېر اروپايي هیوادونو کې به هم مظاهرې کوي.
د غورځنګ د بلوچستان مشر نور باچا د فیسبوک له لارې په خپاره کړي ویډیويي بیان کې ویلي چې دا احتجاجونه به د بېلابېلو ښارونو د پریس کلبونو مخې ته کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د پارلېمان غړی، علي وزير د جون پر ۱۸مه په شمالي وزیرستان کې پوځ ونیوی.
دا له هغه یوه ورځ وروسته وه چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر نوموړي د امنيتي ادارو خلاف د کرکې پارولو تور پورې کړ او هغه یې د جون پر ۲۳مه یې د حاضرېدو لپاره ورغوښتی وو.
دې ادارې پر علي وزير سربیره د ياد غورځنګ مشر منظور پښتين او د هغه دريوو نورو ملګرو، حاجي عبدالصمد، حضرت نعيم او عالمزېب مسيد ته هم په ورته تورونو کې د حاضرېدو نوټسونه لېږلي وو.
خو منظور پښتين د جون پر ۱۸مه په دې اړه مشال راډيو ته وویل چې دا نوټسونه ناروا کار دی هغه ځکه چې د ده په وینا، دوی په سوله ییز ډول د پښتنو حقونه غواړي.
په همدې حال کې د جون پر ۱۹مه، د پاکستان د پارلېمان ځينو غړيو له سپېکره غوښتنه وکړه چې علي وزیر دې اسمبلۍ ته وروغواړي.
د پيپلز ګوند سېنېټر قادر مندوخېل په خپلو خبرو کې وويل چې له علي وزیر سره زیاتی روان دی او د ده په وینا، په کار ده چې دا ودرول شي.
ده وویل، "د پارلېمان يو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختۍ سره غندنه کوم. تاسو اخر له دې سړي څه غواړئ چې بیا بیا یې ګرفتاروئ. زه خو وايم چې په يوځل یې ختم کړئ چې دا غریب بې غمه شي. نه پوهېږم هغه ته د څه سزا ورکوئ. علي وزیر دوه نيم کاله اوس اوس په جېل کې تېر کړي او تاسو وايئ چې خبرې به هم نه کوي. زما له سپېکر صېب خواست دی چې اسمبلۍ ته د علي وزير د راوستلو حکم يا پروډکشن ارډر وکړي."
د قومي اسمبلۍ سپېکر راجه پروېز اشرف د دې په ځواب کې څه ونه ویل. د پاکستان د ايين له مخې سپیکر حکومت ته د دې امر کولو واک لري چې د اسمبلۍ نیول شوي غړي د اسمبلۍ په غونډو کې د ګډون لپاره له زندانه ورخوشې کړي.
علي وزیر د ۲۰۲۳م کال د فرورۍ پر ۱۴مه تر ۲۶ میاشتني بند تېرولو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. پر هغه تور وو چې د پاکستاني پوځ خلاف یې د خلکو د پارولو هڅه کړې خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش باله او ردول یې.
د جون پر ۱۹مه په قامي اسمبلۍ کې د وينا پر وخت د ملي جمهوري غورځنک مشر محسن داوړ هم د علي وزیر نيول کېدل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې هغه بايد زر تر زره خوشې شي.
محسن داوړ وویل، "دلته د قانون او ايين په نوم هېڅ نشته. موږ دلته د جمهوريت لویې لویې خبرې کوو خو هلته د پارلېمان يو غړی د ټولو قوانينو په خلاف نیول کېږي. موږ دلته یو قانون منظور کړ چې کله د پارلېمان غونډه روانه وي او کوم غړی نېول کېږي نو له سپېکر څخه به اجازه اخیستل کېږي."
د واکمن مسلم ليګ (ن) يو مشر او د تجارت وفاقي وزیر خرم دستګیر د جون پر ۱۹مه د جيو نيوز ټيليويژن په خپرونه، کيپېټل ټاک کې وويل چې د کورنيوو چارو پر وزير راناثناالله غږ کوي چې د علي وزیر خوشې کول یقیني کړي.
په دې خپرونه کې د ايتلافي حکومت يو بل ګوند، پيپلز پارټۍ يوې مشرې او وفاقي وزیرې، شازیه مري هم وويل چې علي وزیر بايد په جیل کې ونه ساتل شي. تر اوسه رانا ثناالله په دې اړه څه نه دي ويلي.
