د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا (کونسل) ویلي دي چې دیني عالمان دریځ لري چې د نرښځیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپله خوښه د جنسي پېژندګلوۍ ټاکلو نکته "غیر شرعي" ده.
د شورا مشر ډاکتر قبله ایاز د مارچ پر ۱۶مه مشال راډیو ته وویل، د نرښځیو د حقونو او ساتنې قانون ته د بیاکتني په اړه په اسلام اباد کې دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې پکې د دیني عالمانو په ګډون د بشري حقونو د چارو وزارت چارواکو، د نرښځیو استازو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ.
دی وايي، په غونډه کې پوهان دې نتیجې ته ورسېدل چې په هغه قانون کې د جنس ټاکلو په ګډون یوشمېر نورې نکتې هم "اسلامي نه دي. یو خو په دې قانون کې د ټرانسجېنډر (نرښځي یا خواجه سرا) د پېژندګلوۍ [له نکتې] سره زموږ اختلاف دی."
د ده په خبره، د هغه قانون په مټ "هغه خلک هم ځان ته نرښځیان ویلای شي چې په واقعي [توګه] نرښځيان نه دي. بل، په دې [قانون] کې په خپله خوښه د خپل جنس د تعین پر نکته د دیني پوهانو اعتراض دی. په خپله خوښه د [جنس] د شناخت مطلب دا دی چې یوه ښځه ووايي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی ووايي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو موږ وايي چې خپله د جنس تعین کول د شریعت مطابق نه دي."
د پاکستان نظریاتي شورا نظر، دریځ او پرېکړې لازم الاجرا نه وي.
تر اوسه د نرښځیانو ټولنې د اسلامي نظریاتي شورا د مشر څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې یې ټینګار کړی دی چې د جنس تعین یې حق دی چې باید خوندي اوسي.
د نرښځیو د حقونو لپاره کارکوونکی قمر نسیم چې د اسلامي نظریاتي شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې موجود وو، وايي، خپله د جنس د تعین موضوع به د دیني عالمانو په نظر کې "غیر شرعي" وي، خو دا یولړ مشکلات زېږولای شي.
نوموړي د مارچ پر ۱۶مه مشال راډیو ته وویل، که نرښځیان د خپل جنس له پېژندګلوۍ بې برخې شي نو د طبي ډلې له لارې دا کار کول خورا ګرانېږي. "زموږ له غونډو کړیو معلوماتو سره سم، په پاکستان کې شاوخوا ۶۰۰،۰۰۰ خلک داسې دي چې ځان ته خواجه سرا وايي. نو که د میډیکل بورډ له لارې یې د جنس تعین کېږي نو د دې طریقه به څه وي؟ دا به څوک باوري کوي چې د [طبي] ټېسټونو (معاینو) په دوران کې به [خواجه سرا] نه ځورول کېږي؟ اسلامي نظریاتي کونسل خپل ځواب وفاقي شرعي عدالت ته هم ورکړی دی او حکومت ته به هم [سپارښتنې] ورکوي. نو دا بیا د حکومت کار دی چې عمل ورباندې کوي او که نه؟"
د نرښځیانو د حقونو او خوندیتوب قانون
د پاکستان سپریم کورټ په ۲۰۱۲ز کال کې د نرښځیو د حقونو او خوندیتوب د قانون جوړولو سپارښتنه کړې وه چې سېنېټ یې مسوده د ۲۰۱۸ز کال په مارچ کې منظوره کړه.
تر دې وروسته د هم هغه کال په مې کې قامي اسمبلۍ هم مسوده تایید کړه او لنډمهالي ولسمشر صادق سنجراني په هم هغه میاشت کې ورباندې لاسلیک وکړ چې د قانون په توګه نافذ شو.
په هغه قانون کې د پاکستان له اساسي قانون سره سم، خواجه سراوو ته د هېواد د نورو وګړو په څېر د حقونو ورکولو خبر شوې.
تر دې وروسته نرښځیو د طبي بورډ له معاینې پرته په شناختي کارډونو او نور قانوني اسنادو کې د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ.
په قانون کې له نرښځیو سره د توپیرپالنې مخنیوي، د میراث یا په جایداد کې د برخې ورکولو حق، د جلسو او غونډو، د ووټ ورکولو، په سرکاري دفترونو کې د کار کولو او نور حقونه شامل دي.
د نرښځیو د حقونو او خوندیتوب د قانون د ۲۰۲۲ز کال پر ترمیمي مسودې تر هغه وروسته تود بحث پیل شو چې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان په ګډون یوشمېر سېنېټرانو ورباندې نیوکې وکړې او ويلي يې ول چې خلک له طبي معاینې او قانوني اسنادو پرته په شناختي کاډرونو کې خپل جنس "خواجه سرا یعنې نرښځی" لیکي.
مذهبي ګوندونه او ډلې دعوه کوي چې هغه قانون په پاکستان کې "همجنسبازۍ" ته لاره هواروي خو نرښځي او د حقونو فعالان دا تورونه ردوي. په هغه هېواد کې همجنسبازي ناقانونه ده.
هغه مهال د سېنېټرانو بحثونو او نیوکو د نرښځیو او د بشري حقونو فعالانو پراخ غبرګونونه او مظاهرې پارولې وې.
تر دې وروسته د ۲۰۲۲ز کال د سېپټېمبر پر ۲۷مه، د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا د نرښځیو د حقونو د خوندیتوب د قانون جاج اخیستو لپاره د یوې کمېټۍ جوړولو وړاندیز وکړ.
پاکستان اسلامي نظرياتي کونسل يوه ايينې اداره ده چې په ۱۹۶۲ز کال کې جوړه شوې وه او بیا د ۱۹۷۳ز کال له اساسي قانون سره سم یې په جوړښت کې بدلونونه وشول.
د ادارې کار پارلېمان ته د اسلام له نظره د قانوني مسودو او قوانینو په اړه مشورې ورکول دي.
د پاکستان په سېنېټ کې د نرښځیانو د حقونو خوندیتوب پر قانون تر نیوکو وروسته هغه موضوع په وفاقي شرعي عدالت کې تر غور لاندې ده. له دې پرته سېنېټ خپله هم هغه قانون ته د بیا کتنې لپاره کمېټي جوړه کړې ده.
