د بشري حقونو نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) د ۲۰۲۲ز کال لپاره په خپل کلني راپور د نړۍ تر ۲۰۰ زیاتو هېوادونو کې د بشري حقونو او جمهوریت د وضعې جاج اخېستی دی او ویلي دي، که چيرې جمهوري ادارې پیاوړي نه شي او د ولس حقونو ته احترام ونکړل شي، نو بېقراري به لا ډېره شي او دغه شان ګټه به یې ټولواکه واکمنانو ته ورسي.
دا راپور په ۷۵۰ مخونو اډانه لري او پکې په پاکستان کې د ښځو او اقلیتونو په حقونو، او د خلکو په لادرکه کېدو د فکرمندۍ څرګندونه شوې ده.
د جنورۍ پر ۱۲مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان بشري حقونو کمیشن یوه چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د حکومت د مخالفینو اوازونه غلي کول کېږي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د لادرکه کسانو معامله نوره هم پیچلې شوې ده.
نوموړي زیاته کړه چې په تېرو څو کالونو کې په پاکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو پېښې ډېرې شوي او د لادرکه کسانو په اړه قانوني مسوده سېنېټ ته په لاره لادرکه شوې ده. خټک زیاتوي د دې ټولو چیلنجونو باوجود سیاسي فعالانو او د حقونو دفاع کوونکیو خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی.
سازمان دا راپور په داسې وخت کې خپور کړې چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې اوس هم ډېر خلک بېکوره دي او د سیمې د نجونو یو لوی شمېر د تعلیمي ادارو د نشتوالي او امنیتي اندېښنو له کبله له زده کړو بې برخې پاتې کېږي.
په دغه اړه په پېښور کې د بلیو وینز په نوم د ادارې مشر او د حقونو فعال قمر نسیم وايي، د صوبې حکومت لا په دې نه دی توانیدلی چې د وړوکوالي د ودونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړي.
د قمرنسیم په وینا د حکومت د خپلو راپورونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې۶۶ فیصده ښځې د کورني تشدد ښکار دي او په صوبه کې ۲۳ فیصده نجونه د لسم جومات نه وروستو له زده کړو بې برخې پاتې کېږي.
په دغه اړه مو د قامي اسمبلۍ د بشري حقونو په کمیټۍ کې د واکمن تحریک انصاف د غړي سیف الرحمان او د بشري حقونو د وزارت سره تماس ونیولو خو بریالي نه شو.
خو د دغې کمیټۍ یو بل غړي محسن داوړ وايي چې په خبریالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د کمیټۍ په غونډو کې یوشمېر پرېکړې کړي خو عملي شوي نه دي. نوموړی زیاتوي، حکومتي ادارې خپلې زمه وارۍ په سمه توګه نه ترسره کوي.
محسن داوړ وايي په خبریال حامد میر او اسد طور د بریدونو معامله یې په کمیټۍ کې راپورته کړې وه خو درې نیمې میاشتې وشوې، چې پولیسو په دغه اړه له نادرا ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي او خبره د ځنډ ښکار ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان قامي اسمبلۍ د لادرکه کسانو په اړه یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده خو د بشري حقونو وفاقي وزیرې ډاکټر شیرین مزاري د جنورۍ پر درېیمه نېټه خبریالانو ته وویل چې دغه قانوني مسوده سېنېټ ته په لاره لادرکه شوې ده. حکومتي او امنیتي چارواکي دریځ لري چې د لادرکه کسانو په اړه یې کمیشن جوړ کړې دی چې دغه ستونځه به هواروي.
