پراګ - د سېپټمبر پر ۱۶مه د پاکستان پارليمان ګډه غونډه کې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فايننشل ايکشن ټاسک فورس (اېف اې ټي اېف) سره تړلې قوانينو منظوري ورکړه.
د اپوزیشن ګوندونو غړو د مخالفت باوجود د اېف اې ټي اېف سره اړوندو ټولو قوانينو منظوري ورکړل شوه.
د حکومتي غړو دريځ وو چې د اېف اې ټي اېف له خړ لسټه وتلو لپاره د قوانينو منظوري ضروري وه.
اپوزشن غړو د اجلاس بايکاټ وکړ.
تر دې مخکې د پاکستان سېنېټ د سېپټېمبر پر ۱۶مه د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فايننشل ايکشن ټاسک فورس (اېف اې ټي اېف) سره تړلې يو قانون رد کړ.
د سېنيټ په غونډه کې د ترهګرۍ مخنيوي ترميمي بل په حق کې ۳۱ او په مخالفت کې ۳۴ رای ورکړل شوي.
د پاکستان قامي اسمبلۍ د سېپټېمبر پر ۱۵مه د دې قانون منظوري ورکړي وو.
دا په داسې حال کې ده چې (اېف اې ټي اېف) د فبرورۍ پر ۲۱مه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د ۲۰۲۰ز کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې یې د څار په خړ لېسټ کې د ساتلو پرېکړه کړې وه.
خو د کورونا وايرس وبا له کبله د نړيوالې ادارې غونډه ځنډولې وه او اوس به د اکتوبر په مياشت کې دا پرېکړه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې اېف اې ټي اېف د ۲۰۱۹ز کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا څلور میاشتو نېټه ورکړې وه چې د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو مخه ونیسي.
پاکستان د ۲۰۱۸ز کال له جون راهیسې د یادې ادارې د څار په خړلېسټ کې دی.
په قامي اسمبلۍ کې د سېپټېمبر پر ۱۵مه وړاندې شوي بل کې ويل شوي وو چې د ترهګرۍ مخنيوي ترميمي بل ۲۰۲۰ز کال ترمخه به تفتيشي افسر له عدالته د ۶۰ ورځو اجازه اخلي او تر دې لاندې به له ترهګرو سره د مالي مرستندویانو موندلو لپاره پټه کارروايي کوي.
په دې کې به نوې ټيکنالوجي او د کمپيوټر نظام له لارې څارنه کېږي.
د دې ترڅنګ په بل کې دا هم ويل شوي دي چې د پلټنو موده تر نورو ۶۰ ورځو غځولو لپاره عدالت ته تحريري خواست هم کولای شي.
په بل کې راغلي چې موجوده قانون به له نورو قوانينو سره په ټکر کې نه وي او وفاقي حکومت به د دې طريقه کار او عملي کولو لپاره قواعد جوړوي.
تر دې وروسته قامي اسمبلۍ [د پاکستان پينل کوډ ۱۸۶۰] او [کوډ اف کرمنل پروسيجر ۱۸۹۸ز کال ] قانون کې د ترميم لپاره [کرمنل لا ترميمي ايکټ بل ۲۰۲۰ز کال ] وړاندې کړل شو.
په دې بل کې وړانديز شوی، "هر هغه کس چې پر پاکستاني پوځ ملنډې وهي، وقار ته يې زيان رسوي او يا يې بدناموي نو دا به داسې جرم ګڼل کېږي چې سزا به يې دوه کاله د بند وي او يا پنځه لاکه روپۍ جرمانه وي. په دې کې دا دواړه سزاګانې هم ورکول کېدای شي."
پر دې قانون په قامي اسمبلۍ کې د سېپټېمبر پر ۱۶مه د حکومتي او اپوزېشن غړو ترمنځ تاوده بحثونه وشو.
د قامي اسمبلۍ سپيکر اسد قيصر دغه قانون ته وړاندې کړ او يوازې حکومتي غړو منظوري ورکړه.
پر دې موقع د مسلم ليګ (نون) غړی خواجه اصف راونه غونډه غير اييني او غير قانوني وبلله او ويې ويل چې دوی به دا په عدالت کې چيلنج کوي.
د مسلم ليګ (ن) يو بل غړی او د قامي اسمبلۍ پخواني سپيکر اياز صادق په وينا کې سپيکر ته وويل چې د اجلاس رولز [قواعد] ځنډول غير اييني دي.
نوموړي زياته کړه:" که چیرې قانون مطابق نه چلېږو او هر يو څيز بلډوز کوو او هر يو قانون متصادم جوړو نو بيا دلته د کښېناستو جواز نه جوړېږي. زه قسم خورمه چې ما خپل همکار ته دا وويل چې زما زړه نه کېږي چې زه دلته کښېنم. ډېر افسوس راته کېږي چې موږ د ولس استازي يو."
خو د پارلېماني چارو وفاقي وزير علي محمد خان ايوان ته وويل چې هر څه يې د قانون او ايين مطابق کړي دي.
د دې وروسته د قامي اسمبلۍ سپيکر اسد قيصر غونډه د سېپټېمبر ۱۷مه پورې وځنډوله.
تر دې مخکې د پښتون ژغورني غورځنګ د قامي اسمبلۍ غړی محسن داوړ د سېپټېمبر پر ۱۵مه په خپله وينا کې په دغه بل نيوکي وکړي. داوړ وويل چې اوس به د دغه قانون مطابق د هر چا لپاره تعبير جلا جلا وي.
ده زياته کړه: "دا زموږ المیه ده چې کنټرول جمهوريت دی. کنټرول ميډيا ده، کنټرول عدلیه ده. د مخلتفو جرمونو لپاره غبرګون هم کنټرول دی. د دی دا معنا ده چې د جرمونو پر وړاندې عکس العمل په هغه وخت کې ښيي چې جرم چا کړی دی. مجرم ته په کتو سره غبرګون ښودل کېږي. له دې سره مسلې نه هوارېږي. داسې په جرمونو قابو نه شي موندل کېدای بلکې جرمونه به نور کېږي."
بلخوا د خزانې لپاره د پاکستان وزيراعظم سلاکار ډاکټر حفيظ شيخ د جولای پر ۱۱مه ويلي ول چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فايننشل ايکشن ټاسک فورس (اېف اې ټي اېف) د ۲۷ نکاتو ايکشن پلان کې ۱۴ عملي کړې او پر ۱۳ کې پرمختګ روان دی.
نوموړي ويلي وو چې پاکستان په غيرقانوني توګه د پيسو لېږلو، له ترهګرو سره د مالي مرستو مخنيوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملي کړي دي.
پاریس مېشتې ادارې اېف اې ټي اېف د ۲۰۲۰ز کال د فبرورۍ په غونډه کې ویلي ول چې د ۲۰۱۸ز کال له جون راهیسې د پاکستان "سیاسي ژمنتیا" د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو (مني لانډرېنګ) په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی.
خو په عین حال کې نړیوالې ادارې پر اسلام اباد غږ کړی وو که د ۲۰۲۰ز کال تر جون پورې یې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کارروايي وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملېدای شي.
د دې ادارې راتلونکې غونډه به په اکتوبر مياشت کې په پاريس کې کېږي.
اېف اې ټي اېف په ۱۹۸۹ز کال کې جوړه شوې اداره ده چې ۳۹ هېوادونه یې غړي دي چې اوسمهال یې مشري چين کوي.
د اېف اې ټي اېف د روان ۲۰۲۰ز کال د فبرورۍ ۲۱مې خپور شوي بيان کې ويلي وو چې پاکستان، البانيا، دې باهامس، بارباډوس، بوتسوانه، کمپوډيا، ګانا، ايسلېنډ، جميکا، جزاير مراېش ، منګوليا، ميايمار، نارکارګوا، پاناما، شام، يوګېنډا، يمن او زيمبابوي په خړ لېست کې شامل هېوادونه دي.
د اېف اې ټي اېف په تور لېسټ کې يوازې دوه هېوادونه شمالي کوريا او ايران دي.
