د جنوبي وزیرستان د احمدزیو وزیرو یوې جرګې، د مې پر ۳۰مه په واڼه کې د غونډې پر مهال د حکومتي عملدارۍ د پر ځای کولو غوښتنه کړې ده.
په یاده جرګه کې مشرانو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت، د ګاډو د تورو شیشو د لرې کولو او وسلې پر ضد د کارروایۍ کولو او همدا رنګه د هدفي وژنو او د ناامنۍ د مخنیوي غوښتنه هم وکړه.
د جرګې یو مشر ملک جمیل وویل، د پخوانۍ فاټا خلک ځکه په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شوي ول چې د ملک د نورو سیمو په څېر دلته هم د حکومت واک په مکمله توګه وغځول شي خو د دوو کالو د تېرېدو باوجود هم هغوی د بدامنۍ سره مخ دي او د انظمام هېڅ ډول ګټه هغوی ته نه ده رسېدلې.
د جرګې یو بل غړي ایاز وزیر په دې موقع وویل، هغوی له حکومته غوښتنه کوي چې پولیس دې د امنیت ذمه وارۍ سمبالې کړې، عدالتونه دې جنوبي وزیرستان ته ولېږدول شي او د پولیسو تاڼې او نفري دې زیاته کړل شي.
د جرګې یو شمېر نورو مشرانو چې پکې ملک جانباز هم شامل دی، په یاده جرګه کې له حکومته ورته غوښتنې وکړې.
په جرګه کې د جنوبي وزیرستان د پولیسو یو افسر ډي پي او شوکت علي هم ګډون وکړ. هغه جرګې ته وویل، د تورو شیشو والا ګاډو او وسلې پر ضد وار له مخې کارروايي شروع ده، د امن و امان د ساتلو لپاره پولیس په سیمه کې موجود دي او د امنیت د ساتلو لپاره اړینه ده چې خلک د پولیسو سره مرستې زیاتې کړي.
دا جرګه په داسې وخت کې شوې ده چې د مې په لومړۍ نېټه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عارف وزیر په جنوبي وزیرستان کې نامعلومو کسانو په ډزو سخت ژوبل کړ چې وروسته یې د مې په دوهمه په روغتون کې ساه ورکړه.
تر هغې وروسته د وزیرستان د ځوانانو تنظیم ( یوت اف وزیرستان) د مې پر ۲۷مه، له حکومته د جرګې د مشرانو په څېر غوښتنې کړې وې.
خو د پاکستان پوځ او حکومت ادعا کوی چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې امنیت پر ځای شوی دی.
د قبایلو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو دوه کاله پوره شول. د ۲۰۱۸ز کال د مې په اخري اوونۍ کې د پاکستان پارلېمان، د هغه وخت حکومت او ولسمشر هغه اییني بدلون منظور او لاسلیک کړ چې ورسره قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځېدې.
د فېسبوک تبصرې