په کراچۍ کې د بشري حقونو یوشمېر فعالانو او خبریالانو د پولیسو پر خنډونو سربېره د بشري حقونو د فعالانو او وکیلانو ایمان زینب مزارۍ او د هغې مېړه هادي علي چټه د ګرفتارۍ او بیا ورته د عدالت له لوري د کلونو د بند او جرمانو سزاګانو اورولو پر ضد مظاهره کړې ده.
ټاکل شوې وه چې وکیلان، خبریالان، د مدني ټولنې غړي او ولسي وګړي د جنورۍ پر ۲۶مه د کراچۍ خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړي خو د سیند صوبې پولیسو د پرېس کلب پر لوري تلونکې لارې تړلې وې او ورباندې یې کنټینرونه، د پولیسو او سرکاري ادارو ګاډي درولي ول.
پولیسو داراز له سیند های کورټ، سېټي کورټ یا کچهرۍ لارې هم تړلې وې او د خبریالانو په مرکز کې دننه ناست خبریالان او د بشري حقونو د کمېشن چارواکي او فعالان، چې سهار مهال پرېس کلب ته ورغلي ول، یې هم تر ډېره وخته بهر نه پرېښوول.
د سیند حکومت د کراچۍ په مختلفو برخو کې د پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو سرتېري ځای پر ځای کړي ول چې د پلان شوي احتجاج مخه ونیسي.
وروسته یوشمېر فعالانو او خبریالانو د پرېس کلب ودانۍ مخې ته لنډه مظاهره وکړه.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن مشر اسد بټ، په کراچۍ کې خبریال او شنونکي مظهر عباس او نورو خبریالانو د احتجاج پر مهال د سیند حکومت دا اقدام وغنده او غوښتنه یې وکړه چې چارواکي دې په بیا بیا د پرېس کلب لارو د تړلو او سوله ییزو مظاهرو د مخنیوي تګلارې ته بیاکتنه وکړي.
د سیند حکومت لا د هغوی څرګندونو او داراز د مزارۍ او چټه په حق کې د مظاهرې د مخنیوي اقدام په اړه څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې ده چې د جنورۍ پر ۲۴مه د اسلام اباد ضلعي عدالت دواړو ته پر ټولنیزو شبکو د "جنجالي" او څرګندونو په قضیه کې په ټولیز ډول ۱۷، ۱۷ کلونو د بند او مېلیونونو روپیو جرمانې سزا واوروله.
عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي چې څارنوال د برېښنايي جرمونو د سزاګانو قانون (پیکا) له مخې پر هغوی د "انټرنېټي ترهګرۍ" او د "ناسمو او جعلي معلوماتو" خپرولو او د "جنایتونو یا جرمونو د ستاینې" مادو پر اساس په ثبت کړي قضیه کې "تورونه ثابت" کړل.
عدالت وايي چې هغوی د ویډیو کنفرانس له لارې د قضیې اوریدنې ته حاضر شول.
د پاکستان ورځپاڼې وايي، عدالتي چارې هغه وخت ګډې وډې شوې چې مزارۍ او چټه له عدالتي اورېدنې پرېکون وکړ.
دواړو لا د عدالتي پرېکړې پر ضد څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام اباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت دواړه ښځه او مېړه د جنورۍ په ۲۳ مه تر نیول کیدو څو ساعته وروسته په عدالتي تحویل کې د راولپېنډۍ اډیالې زندان ته لېږدولي ول.
خو د بشري حقونو کمېشن او د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) او د وکیلانو ټولنو یې ګرفتاري او ورته د سزا اورول غندلي ول.
له دې پرته د وکیلانو بېلابېلو ټولنو درې ورځنی کاربندیز هم اعلان کړی وو.
په کراچۍ کې پولیس د خبریالانو له مرکز سره نېږدې ولاړ دي او لارې یې تړلې دي - د جنورۍ ۲۶مې انځور.
د ايمان مزارۍ او هادي چټه پرضد د ۲۰۲۵ز کال د اګست پر ۱۲مه په اسلام اباد کې درج شوې مقدمه کې تور پورې شوی چې په پاکستان کې د بې درکه کسانو د ستونزې په اړه یې پر ټولنیزو شبکو "ناقانونه" څرګندونې کړې وې.
ايمان مزارۍ د جنورۍ پر ۲۰مه پر اېکس په بيان کې ويلي ول چې پوليس یې په هر صورت ګرفتارول غواړي.
دواړه قانونپوهان د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي د بشري حقونو په سرغړونو تورنوي او په وار وار يې غږ پورته کړی چې په زوره د خلکو د بې درکه کولو لړۍ دې ودرول شي.
ايمان مزارۍ څو ځلې په اسلام اباد کې د نيول شويو پښتنو او د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د نيول شويو غړيو ترڅنګ د بې درکه کړل شويو کسانو وکالت هم کړی دی.
پوليسو مزارۍ تر دې وړاندې هم څو ځلې نيولې ده. نوموړې په لومړي ځل د اسلام اباد پوليسو د ۲۰۲۳ز کال د اګست پر ۲۰مه نيولې وه او پر هغې او د پي ټي اېم پر مخکښ علي وزير یې تور پورې کړی وو چې د همهغه کال د اګست پر ۱۸مه يې په اسلام اباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې پر امنيتي ادارو نيوکې کړې وې.
وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت هغه د درو ورځو په جسماني ريمانډ پوليسو ته سپارلې وه، خو د اګست پر ۲۲مه د اسلام اباد يو عدالت د هغې ضمانت ومانه.
هغه مهال پر ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډګانو کې لیدل شوي ول چې علي وزیر او ایمان مزارۍ د وينا پر مهال د جبري تښتونو لپاره پر پوځي ايسټېبليشمېنټ انتقاد کوي.
د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو په هغه هېواد کې د جبري تښتونو تورونه پورې کېږي خو هغوی دا ډول تورونه په وار وار رد کړي دي.