په پاکستان کې یوشمېر ګوندونه وایي چې د ۲۰۱۷ز کال د سرشمېرنې پر اساس انتخابات ورته د منلو نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف ویلي چې راتلونکې میاشت چارې لنډمهالي حکومت ته سپاري.
د قانون له مخې په پاکستان کې لنډمهالی حکومت د ټاکنو له کمېشن سره په ګډه په ۹۰ ورځو کې انتخابات کوي او تر هغې وروسته چارې نویو واکدارانو ته سپاري.
تر اوسه په پاکستان کې د انتخاباتو نېټه نه ده اعلان شوې خو په اړه یې بحثونه تاوده شوي دي.
د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم وایي، په ۲۰۲۳ز کال کې په پاکستان کې لومړی برېښنايي یا ډېجېټل سرشمېرنه وشوه نو د هغې پر اساس دې حلقې جوړې شي او انتخابات دې وشي.
هغه د جولای پر ۱۸مه مشال راډیو ته وویل، که انتخابات د ۲۰۱۷ز کال د سرشمېرنې پر اساس کېږي نو پر ضد به یې عدالت ته لاړ شي. ''موږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې ان د ۲۰۱۷ز کال سرشمېرنې [ته دې هم بیاکتنه] وشي. مخکيني حکومت په ۲۰۲۰ز کال کې پرېکړه کړې وه چې مردم شماري دې بیا وشي. د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپلې ذمه وارۍ نه تر سره کوي؟''
دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر ۱۷مه د پاکستان له يو شخصي ټېلېوېژن سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وويل چې حکومت د ۲۰۱۷ز کال د مردم شمارۍ پر بنیاد د ټاکنو کولو پرېکړه کړې ده. ''ټاکنې به د زړې مردم شمارۍ او حلقه بندیانو په بنیاد کېږي. حکومت دا پرېکړه هم کړې ده چې د نوې سرشمېرنې د منظورۍ سرکاري حکمنامه نه خپروي کوي او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پرېکړه وشي نو د ټاکنو کمېشن به پابند وي چې د زړو حلقه بندیو او سرشمېرنې پر بنیاد ټاکنې وکړي.''
د جماعت اسلامي تر څنګ د وفاقي حکومت اتحادي ګوند متحده قامي موومېنټ پاکستان هم وايي چې د ۲۰۱۷ز کال د سرشمېرنې له مخې انتخاباتو ته تیار نه دی.
د ګوند مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقي د جولای پر ۱۷مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل، که د پخوانۍ مردم شمارۍ پر اساس ټاکنې وشي نو کره او ورته د منلو وړ به نه وي.
په پاکستان وروستۍ سرشمېرنه سږکال په مارچ کې پیل شوه. خو د سر او کور شمېرنې د ادارې مشر کمېشنر ډاکټر نعيم الظفر د جولای پر ۱۸مه مشال راډيو ته وويل چې تر کره کتنې او معلوماتو ترتيبولو وروسته یې د جولای پر ۳۱مه حکومت ته حواله کوي. ''د جولای تر ۲۷مې یا ۲۸مې د ټول رېکارډ د مرتب کولو کار مکملوو او بیا به دا اړونده وزارت ته سپاروو. بیا د حکومت واک دی چې څه پرېکړه کوي.''
د پاکستان د قانون له مخې، کله چې مردم شماري وشي نو هغه رېکارډ بیا حکومت د رسمي منظورۍ لپاره د ګډو ګټو شورا غوندې ته وړاندې کوي او تر منظورۍ وروسته یې د ټاکنو کمېشن پر اساس نوي ووټر لېسټونه او حلقه بندۍ کوي.
خو د انتخاباتي کمېشن يو چارواکي سهیل احمد د جولای پر ۱۸مه مشال راډيو ته وويل چې د نوې سرشمېرنې تر رسمي منظورۍ وروسته د حلقه بندیو او د رايې ورکوونکو فهرستونو جوړولو لپاره له څلورو څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت ته ضرورت وي.
''دا وخت له موږ سره هغه رسمي حلقه بندۍ موجود دي چې حکومت د ۲۰۲۳ز کال په جنورۍ کې منظورې کړې دي. موږ به پر هغه بنیاد ټاکنې کوو خو که حکومت څه بله پرېکړه وکړه نو هغه بیا د حکومت اختيار دی.''
