د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د پاکستان د قامي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر وکیل وايي، د سیند های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ د مارچ پر ۱۰مه ځینو مهمو اړونده چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی دی.
امداد علي سولنګي ایډوکیټ د مارچ پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې د سیند های کورټ حیدراباد څانګې دوه کسیزه بېنچ د مارچ پر درېیمه د علي وزیر د قضیې اورېدنه وکړه او بیا یې د مارچ پر ۱۰مې نېټې د بېنظیر اباد د ترهګرۍ ضد عدالت له قاضي راپور وغوښت.
د سولنګي په وینا، همدا رنګه یې د سکر زندان (چیرته چې علي وزیرساتل شوی) مشر او د سایبر کرایم (انټرنیټي جرمونو) ادارې د کراچۍ څانګې مشر ته شخصا په عدالت کې د حاضرېدو امر وکړ.
د اسلام اباد پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۴ز کال د اګست پر درېيمه نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر، د نشه يي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی وو. خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ.
مګر علي وزير خوشې نه شو او له اسلام اباده راولپېنډۍ، بیا د پنجاب بېلابېلو ضلعو په جېلونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو.
په هغو ټولو ځايونو کې پولیسو پر هغه تور پوې کړی وو چې د امنيتي ځواکونو پر ضد یې ويناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې ده.
د پنجاب د هغو ضلعو انتظامي مشرانو (ډېپټي کمېشنرانو) د وزیر پر ضد په ليکلو پولیس راپورونو کې ويلي چې که هغه له زندانه خوشې شي نو عامه نظم ګډوډوي.
خو د نوموړي وکيلان او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هغه ټولې دعوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې بولي.
د مشال راډيو موندنې ښيي چې په تېرو ۱۰ کلونو کې پر علي وزير له ۱۰۰ زیاتې مقدمې جوړې شوې، ۱۲۵ ځلې عدالتونه ته وړاندې شوی او څه د پاسه درې کاله یې جېل تېر کړی دی.
علي وزير د پاکستان پر امنيتي پاليسيو د سختو نيوکو لپاره پېژندل کېږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای، د وسلوالو د پيدا کولو سبب شوی دی.
خو د پاکستان پوځ او حکومت همېشه دا تور رد کړی او وايي د ترهګرۍ ضد جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده.
